تعرف على الموقف الجنائي لرئيس وفد التفاوض الممثل لمليشيا الدعم السريع المتمردة  وتحوله لمتهم جنائياً وعسكرياً

1. بعد الاطلاع علي قرار رئيس مجلس السيادة بالرقم 124 – 2023 القاضي بإحالة العميد الركن (م) عمر حمدان أحمد حماد رئيس الوفد من قبل مليشيا الدعم السريع .
2. رئيس مفاوضي وفد مليشيا الدعم السريع المتمردة ضمن المحالين للتقاعد الواردة أسماؤهم في القرار 124- 2023 الصادر من رئيس مجلس السيادة بتاريخ 14/5/2023م وبالتالي يكون مشمولاً في الاتهام في الإجراءات رقم (9) – 2023 تحت المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 مما يتطلب حظره من السفر وحجز حساباته والتحري عن ممتلكاته واتصالاته لإثبات مشاركته في إثارة الحرب ضد الدولة وتخريب البنية التحتية للبلاد وفقا للأحداث الجارية منذ 15/4/2023 .
3. المذكور يعتبر مرتكباً الجريمة باستمراره في التفاوض رقم تجريده من الصفة العسكرية علماً بأن التفاوض محصوراً للعسكريين فقط (القوات المسلحة – مليشيات الدعم السريع المتمردة) مما يفقده الأهلية والصفة في المشاركة وذلك لان تسمية الاتفاق المبدئي محصوراً علي الجانب العسكري ولم يصدر قبل القرار ما يحسن ويمنع إصدار مثل هذه القرارات ولذلك تعتبر سارية وملزمة وشهادة وفاة حكم الإعدام بالنسبة لصفته العسكرية ممثلاً للدعم السريع وقبوله وإصراره علي تمثيل مليشيا الدعم السريع المتمردة رغم انتمائه وقتها لصفوف قوات الشعب المسلحة وعقب قرار صدور الإحالة وأي مشاركة منه في توقيع أي اتفاق تعتبر باطلة وغير ملزمة .
4. اتفاقية جدة في محك بالقرار السيادي 124 – 2023 بإحالة رئيس وفد التفاوض الممثل لمليشيا الدعم السريع المتمردة للتقاعد وضمه للإجراءات الجنائية المقيدة بالرقم 9-2023 تحت المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وملاحقته داخلياً وخارجياً للقبض عليه لأغراض التحري .
5. بإحالتها لرئيس وفد التفاوض لمليشيا الدعم السريع المتمردة للتقاعد أثبتت القوات المسلحة احترافيتها ومهنيتها وفتحت الباب لمباشرة الإجراءات القانونية في مواجهته حيث افتقر تمثيله 
6. شهادة الوفاة لرئيس وفد التفاوض لمليشيا الدعم السريع متمثلة في : 

    أ.    انتفاء الصفة العسكرية (أحد أركان التفاوض) .

ب.    اتهامه في بلاغات جنائية رقم 9-2023 تحت المادة 47 من نيابة الجرائم الاقتصادية .

جـ.    قد تكون شهادة الوفاة من قبل المسهلين من الجانب السعودي والأمريكي .