القضايا والحوادث

محكمة جنايات مدني :تحديد يوم  (٢٣) للنطق بالحكم في قضية اعتداء أبناء ضابط على مواطن

ود مدني:الخليل
أستمعت محكمة جنايات مدينة ودمدني إلى أقوال المجني عليه ابراهيم دفع الله وعرضت على القاضي تكاليف علاج المجني عليه الذي قام بدفع تكاليف علاجه الشاكي في البلاغ شقيق المجني عليه ، وذلك في جلس اليوم 13اغسطس ،وحددت المحكمة جلسة الثالث والعشرين من الشهر الجاري موعداً النطق بالحكم في القضية.
يذكر ان الجناة المتهمين أبناء احد الضباط بشرطة الولاية، وكانت محكمة جنايات ودمدني استمعت للشاكي في قضية الاعتداء على المواطن ابراهيم دفع الله من مواطني قنب الأسد،و نظرت في قضية الاتهام البلاغ رقم 1128، لاقوال الشاكي فتح الرحمن دفع الله شقيق المجني عليه ابراهيم دفع الله ، وهو شقيق المجني عليه ابراهيم دفع الله ابراهيم، حيث أفاد الشاكي في بلاغه بأن المتهم طلال هاشم القاسم قام بضرب المجني عليه  بآلة حادة افقدته الوعي ومكث في المستشفى 16يوم، ثم قرر الأطباء اخضاعه للعلاج وتوصية اهل المجني عليه للعلاج بخارج البلاد مصر او تركيا، وأفاد الشاكي بأن العلاج تم بالقاهرة وكانت التكلفة بالجنيه السوداني 8مليون و150ألف جنيه ، ولازال المجني عليه يتلقى العلاج منذ 14نوفمبر 202‪2م، وقت وقوع الحادث ثم ارجات المحكمة سماع المجني عليه وشهود الاتهام ذلك لظروفه الصحية لجلسة 30يوليو الجاري.
وكانت محكمة الجنايات بومدني استمعت في جلستها السابقة إلى المتحري في قضية الاتهام تحت المادة 139 من القانون الجنائي برقم البلاغ 11/28/2022،الخاص بحادثة الاعتداء على مواطن من جيرانه بعد مشاجرة أدت إلى حدوث أذى جسيم على المجني عليه.
وقدم المتحري وثائق الاتهام للمحكمة وتلا حيثيات البلاغ وإفادات الشاكي والمتهم والشهود.
وأكد المتحري أن البلاغ تم تدورينه في 16/نوفمبر الماضي، بعد يوم أو إثنين من الحادثة وقد تم استجواب المتهم والذي أقر بأنه ضرب المجني عليه بعكاز، وتعذر استجواب المجني عليه لأن حالته الصحية بالمستشفى لم تكن تسمح بذلك وان استجوابه قد تم بعد عدة أيام من البلاغ، وذكر المتحري أن الافادات الطبية أكدت حدوث عجز بنسبة 95% في عين المجني عليه، وان الأطباء أوصوا بعلاجه في الخارج، وقطع المتحري بأن الشاهد والمتهم هم من قاموا باسعاف المجني عليه عقب الحادثة وان المتهم أكد بأنهم جيران ولا عداء أو مشكلة له مع المجني عليه، ويذكر أن المحكمة اسمتعت في جلستها أيضا لافادت شاهد الاتهام وللمجني عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى