الأخبار

قوى الحرية والتغيير توضح ملابسات رفض طلبها من السيادي

 

تصريح صحفي

 

طالعنا خبراً كاذباً نقله موقع صحيفة “اليوم التالي”، فحواه أن قيادات من الحرية والتغيير تواصلت مع قائد القوات المسلحة طالبةً منحها الحصانة للعودة للسودان ومقابلته.

 

ظللنا في قوى الحرية والتغيير هدفاً مستمراً لحملات التضليل والكذب الممنهج من الفلول وأعوانهم، بغرض تشويه مواقفنا الواضحة التي تكشف زيف حربهم وجرائمهم التي يندى لها الجبين .. آخر هذه الأكاذيب هي الادعاء بطلب قيادات الحرية والتغيير للحصانة وهو أمر مثير للسخرية، فصحائفنا نظيفة لا تحتاج لحصانة أو حماية .. من يطلب الحصانة والعفو والإفلات من العقاب هو من قتل الناس وسرق موارد البلاد وارتكب الجرم تلو الآخر حتى لفظهم الشعب وأسقط نظامهم بثورة ديسمبر المجيدة وصاروا كياناً منبوذاً، أما الحرية والتغيير فلا تحتاج لذلك ولم ولن تطلبه من أحد.

 

نؤكد أننا في قوى الحرية والتغيير سنواصل عملنا الدؤوب لإنهاء الحرب وضمان معالجة الأوضاع الانسانية المترتبة عليها والتأسيس لسلام وتحول ديمقراطي مستدام، ولن تلهينا أكاذيب الفلول وأعوانهم عن عملنا هذا .. وبناءً على ذلك بعثت لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية بقوى الحرية والتغيير برسالتين لكلٍّ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع وذلك استمراراً لتواصلها الذي لم ينقطع مع الطرفين بهدف التعجيل بوقف إطلاق النار لمعالجة الكارثة الإنسانية وفتح المجال لمخاطبة جماعية لقضايا بلادنا عبر مسار سياسي سلمي.

 

سيعود السودان آمناً سالماً معافى من ويلات الحروب وأدران الشمولية ومن الظلم والفقر وكافة تركات النظم التي أجرمت في حقه والتي سيحاسبها الشعب على ما اقترفت في حقه من جرائم.

 

لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية – قوى الحرية والتغيير

٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣م

 

وكان خبرا نشره موقع اليوم التالى تم نسبه الى مصدر أشار إلى   رفض مجلس السيادة الانتقالي طلب الاجتماع المقدم من قوي الحرية و التغيير المجلس المركزي مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان؛ وذلك بعد مشاورات

وأكد المصدر وفقا اليوم التالي  التزام الحكومة بمنبر جدة و تقديره لجهود دول الجوار و الإيغاد لإيقاف الحرب دون المساس بسيادة السودان؛ موضحاً بأن القضايا السياسية شأن خاص بكل القوى السياسية؛ و ليست قوى بعينها دون الأخرى.

وكشف المصدر عن اتصال هاتفي أجراه عمر الدقير و بابكر فيصل و طه عثمان و خالد عمر مع البرهان؛ وطالبوا خلاله بحصانات تمكنهم من العودة إلى السودان و مقابلته؛ و ان طلب الحصانة قوبل بالرفض؛ مشيراً بأن الحصانة تمنح لمستحقها في الدولة وفق ضوابط قانونية؛ و أن طالبي الحصانة من قيادات المجلس المركزي مواطنين و سواسية مع كل أفراد الشعب امام القانون.

وكانت وسائل إعلام و التواصل الاجتماعي نشرت وثيقة منسوبة للمجلس المركزي معنونة للقائد العام للقوات المسلحة يطلب فيها اجتماعاً لطرح ما أسماه مقترح خارطة طريق لإنهاء الحرب.

زر الذهاب إلى الأعلى