مقالات الرأي

حدث وحديث رجاء نمر تكتب مليشيا الدولار..(نصبر لمتين)

 

 

دخل قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ الواقعة على ساحل الصين الجنوبي حيّز التنفيذ، وينصّ على عقوبات سجن مدى الحياة في حال ارتكاب جرائم مثل الخيانة والعصيان

 

ويتضمن القانون الذي أقره المجلس التشريعي 5 فئات من المخالفات، إضافة إلى تلك التي نص عليها قانون 2020، هي الخيانة والتمرد والتجسس وسرقة أسرار الدولة و(التخريب) الذي يعرّض (الأمن القومي) للخطر والفتنة و«التدخل الخارجي»…الملاحظ أن هذه العقوبات اعتمدت على المجلس التشريعي حيث ظل الاخير يشكل فراغا كبيرا منذ اندلاع الثورة في السودان وانتهي دورة تماما حيث لم تفلح الحكومة فى تكوينة نتيجة التقاطعات السياسية حيث شكل غياب المجلس التشريعي عن خارطة الدولة فراغا كبيرا نعيش إثارة الان 

 

 

الحرب على الاقتصاد السوداني هى قديمة متجددة نتيجة أطماع الدول على ثروات البلاد والتى وصل بها الحقد الدفين إلى إشعال هذه الحرب انتقاما ومحاولة لسرقة الثروات وإرهاق الاقتصاد وتهجير السكان …قبل أيام ودون سابق إنذار حركت ذات الدول الخطة (ب) مستخدمة الخونة والعملاء للمضاربة فى الدولار لمزيد من المعاناة التي يعيشها الشعب السودانى ارتفاع جنوني غير مسبق وغير مبرر للدولار كشف غياب المسؤولين المدعوم بصمت وزارة المالية وبنك السودان المركزي ووزارة الداخلية وغياب الدور الرقابي لجهاز الأمن الاقتصادي فإذا غاب القانون افعل ما شئت 

 

الحملات التى نفذتها السلطات امس على تجار العملة اعتبرها ردة فعل حميدة تجاه اولئك المجرمين الذين يترفهون على حساب معاناة الشعب السوداني ولكن السؤال هل سيكون هذا حلا؟! 

 

 

اعتمد مجلس الوزراء السوداني فى العام ٢٠١٧ مشروع قانون جديد يرفع العقوبة في التعاملات غير المشروعة بالنقد الأجنبي من السجن ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وذلك لوقف تدهور الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية الرئيسية ولكن (لم ينجح احد ) 

 

 

ويقلل مراقبون من أثر إجراءات الحكومة لضبط سعر صرف العملة المحلية، ويرون فيها إجراءات أمنية أكثر من كونها إجراءات اقتصادية.

 

يعانى السودانيين كثيرا داخل وخارج البلاد من ارتفاع الدولار الغير مبرر حيث توقف عدد كبير من المرضي من مواصلة العلاج ووقف آخرين حياري فى كيفية ارسال الدعم لأسرهم المتواجدين بالخارج وهكذا تداعيات سلبية كثيرة جراء هذا العمل الشيطانى المدمر لاقتصاد البلاد والسؤال هل ستكتفي الحكومة بهذه الحملات ك ( فورة لبن بس ) ام هنالك إجراءات قانونية اخري ؟! 

 

 

حديث أخير 

 

نحتاج إلى خبراء وطنيين وقوانين أشد قوة لضبط الخارجين عن القانون خاصة مليشيا الدولار المتمردة المدمرة للاقتصاد الوطني ولا شنو يا مجلس السيادة ؟! صبرنا ..نصبر لمتين !؟

زر الذهاب إلى الأعلى