مقالات الرأي

عميد شرطة م لطف الله عفيفي يكتب الحق ابلج والواضح ما فاضح

 

 

 

 

مقدمه،

يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا

 

 في بريد السيد وزير الداخلية.

 

(الواضح ما فاضح)

 

    إستكمالا لم أشرنا أليه في مقالنا السابق، بأنه بالرغم من حالة الحرب في البلاد وضعف الموارد المالية وإنفلات الأمن الداخلي. يتواصل الإجحاف والتقدير الخاطئ والإجراءات المصلحية واستغلال المنصب، كديدن السيد/وزير الداخلية الحالي.

  لقد ذكرنا مرارا وتكرارا أنه كان من الأولي الإهتمام بملف الأمن الداخلي وأمن المواطن وضبط ودعم قوات الشرطة وتفعيل دورها في تأمين المناطق المحررة والولايات الآمنة، ودعمها بالقوة البشرية من المتقاعدين من ضباط وصف ضباط وجنود الشرطة، إلا !! وللأسف الشديد، أتضح بما لا يدع مجالا للشك هدفك الحقيقي بعد تفعيل هيكلة الشرطة، وإسراعك في تطبيقها. بالتحيز التام والفاضح للجمارك بصدد ترقية كل لواءاتها إلي رتبة فريق. بمخصصات مدير عام الشرطة 

  ولقد تبين إنحيازك المقيت والبائن للجمارك منذ توليك كرسي الوزارة والغير مستحق لك، مدعوما بسحبك لقوات الإستخبارات الشرطية وعدد كبير من كفاءات ضباط الشرطة(في كشف واحد) من الحظائر الجمركية مستندا علي القرار ٤٩٠ من مجلس السيادة للعام ٢٠٢٢م، والخاص بفصل الإدارات.

  ولكنك وللأسف الشديد لم تضع إعتبارا لتوصيات اللجان من الإدارات المختلفة بعد عقد العديد من الإجتماعات والتوصيات من اللجنة التنفيذيةللهيكلةوانا كنت عضو في إحدي هذه اللجان(لجنة الأمن الداخلي )في العهد الذي سبقك، وأذعنت في حراك التحيز للجمارك وهذا أمر طبيعي بحكم عملك السابق بالجمارك و اتمني ان لا يصدق حدثي ان تطبيق الهيكلة في هذا التوقيت الغير مناسب هو التفكير المادي و الإستفادة من صرف إستحقاقات توازي إستحاق المدير العام، مع العلم بأنها تكلفة مالية ضخمة ستؤثر حتما علي ميزانية الدولة، فالدولة لن تتمكن من الصرف علي خمسة مدراء عامين كل عام، مع العلم بأن الصفوف الأولي كلها علي مشارف المعاش. في درجة مدير عام الشرطة والإستخبارات والقائد العام،

  السيد/ الوزير. أنا وكل من إرتدي زي الشرطة يرفضون رفضا تاما لسياساتك المجحفة وإداراتك العجفاء والمفعمة بالمصلحة الشخصية، سعيا لإضعاف قوة الشرطة والإستهانة بقدراتها وواجباتها القانونية. متجاهلا بالعمد وبعدم وضع الإعتبار لتوصيات اللجان المختلفة.

  ختاما ليس في جعبتنا غير أن نذكرك بأن هذا الكرسي لايدوم. وحتما سوف تخضع يوما ما لتقييم التاريخ والتاريخ لا يرحم. 

 

 

 

   * ولنا عودة *

 

 

١١/مايو/٢٠٢٤م

زر الذهاب إلى الأعلى