العميد (م) لطف الله احمد عفيفي يواصل الحق ابلج (47) ان الفساد بارض قومي مهنة ،،،

بسم الله الرحمن الرحيم

(ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون)

                    البقرة188

*الحق ابلج ٤٧*

 

(إنَّ الفَسَادَ بِأَرْضِ قَومِي مِهْنَةٌ)

 

مقدمه،

عميد شرطة (م)

لطف الله أحمد عفيفي.

 

ضجت الاسافير في الايام الماضية ومازالت بحديث كثير عن فساد قديم متجدد وجد ضالته في هذه الحرب اللعينة وزاد استشراءا مع وجود اصحاب النفوس الضعيفة ، من بائعي الاوطان وآكلي المال الحرام ، وقد اطلعت في اليومين الماضيين علي مقال الصحفية رشان أوشي (الفساد يخنق الدولة) والصحفي عاصم البلال الطيب (جمارك ضد الفساد) وأتضح لي بما لايدع مجالا لاي شك أن قرار السيد وزير الداخلية بسحب قوة إستخبارات الشرطة الأمنية من الجمارك كان خطأ استراتيجيا جسيما بحق الشرطة وسياسة الدولة فيما يتعلق بصيانة وحماية المال العام .

 

  الثابت والراسخ في كافة دول العالم أن الشرطة جهاز تحكمه قوانين وهياكل معلومة ومفصلة في الاوامر المفسرة للاوصاف الوظيفية وتشغيلها القياسي المدون في لوائحها ودفاترها واوامرها المستديمة ،وهي التي تبين مهام وواجبات رجالها من اعلاهم الي ادناهم ، هذه الواجبات التي تتمثل ف حفظ أمن الوطن والمواطن وتأمين ممتلكات الدولة ومحاربة الفساد بكافة أشكاله والرقابة اللصيقة علي المال العام ومنع واكتشاف الجرائم بكافة انماطها ، وإسترداد ما يتم سلبه ونهبه بواسطة بعض المفسدين ولصوص المال العام .

  تناولنا في مقالاتنا السابقة ماتم ومازال يجري علي يد الوزير المكلف من المخالفات والتي كان علي رأسها الهيكلة والتي أفردت لهيئة الجمارك كيانا خاصا وإجراءات إدارية يؤدي تنفيذها الي فساد لا ولن تسمع به اذن ولن تره الاعين لغياب اوتغييب الرقابة الشرطية بشقيها القانوني والامني ، ومن امثلة ذلك سحب قوة استخبارات الشرطة الأمنية من الجمارك كإول واسرع اجراء تم اتخاذه حتي قبل ان يجف مداد القرار الوزاري الذي ربما و الله وحده العالم بالسرائر ، بقصد التستر علي المخالفات والمنح والامتيازات والاعفاءآت ، وهذا ما طفح الآن في الاسافير وجعلنا جميعا كشرطة في حرج لن تنقذنا منه الا لجان التحقيق التي قيل انه تم تشكيلها للمراجعة والتبين والتي نحن في انتظارها الآن حتي لا نكون من الذين لا يتبينون الانباء ، ولكننا لا نزال عند قولنا بفساد الاجراء الذي كان سيغنيننا عن السؤال وعن اللجان .

  الامر المؤسف هو ان الذي تم من هيكلة معطوبة مؤخرا حدث والتحقيق لا يزال جاريا في هذه الجريمه النكراء المتعلقة بطرح هيئة الجمارك عطاءا لتأهيل إحدي المستشفيات في السنوات الماضية و تقدمت العديد من الشركات بالعطاءات للقيام بهذا العمل ووقع الاختيار علي ثلاث شركات، وتم إستبعاد إحداها لأنها لم تقم بإجراء إبراء الذمة من الزكاة، وخلو الطرف من الضرائب، والتأمين المبدئي.

  ولكن !!!! كانت المفاجأة المخزية بحصول الشركة المستبعدة علي العطاء بموافقة الفريق/بشير الطاهر مدير الجمارك في ذلك الحين.(من مقال رشان أوشي)

  وهنا يتبدي الفساد والذي يندي له الجبين، هذا اضافة للإعفاء الجمركي ل (375) طن دقيق تجاري مستجلبة عبر الحدود السودانية المصرية، دون سداد الإستحقاق الجمركي بقرار من المدير . 

  تري ماهو المقابل الذي ناله هذا المسئول الفاسد مقابل هذا الإجراء !!!!(من مقال رشان اوشى ايام السودان الصعبة الفساد يخنق الدولة ).

  البلاد في مهب ريح الفساد من قبل الذين من واجبهم ردع الفساد،

  ننادي وبالضمير الوطني والشرطي أن لابد أن تتخذ الدولة قرارات سديدة وإجراءات حاسمة لحسم الفساد وذلك بتفعيل أجهزة المراقبة علي المال العام، وخاصة جهاز المخابرات العامة، المسئول عن حماية الأمن الوطني،والشرطة الامنية لحماية مكتسبات ومصالح الشعب السوداني وردع كافة المفسدين خاصة أولئك المتسترين بالوظائف ذات الطابع الأمني.

 

 

    * ولنا عودة *

  

 

٢٩/مايو/٢٠٢٤م