الدكتور عبدالرحيم حاج الامين يكتب ثقافة قانونية (43) الطعون والاستئنافات في الدعوي المدنية .

” Appeal

الطعن بالاستئناف في الدعوى هو إجراء قانوني يسمح للطرف الذي لم يكن راضياً عن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بأن يطلب إعادة النظر في الحكم أمام محكمة أعلى. تهدف هذه العملية إلى تصحيح الأخطاء القانونية أو الإجرائية التي قد تكون حدثت أثناء المحاكمة الأولى. تختلف الإجراءات والشروط المحددة للاستئناف حسب النظام القانوني في كل دولة، لكن عادةً ما يتضمن الاستئناف تقديم طلب رسمي مع توضيح الأسباب التي تجعل الحكم الأول غير صحيح من الناحية القانونية.

~خطوات تقديم الطعن بالاستئناف:-~ Appeal-proceedings

1. المستأنفAppellant” تقديم الإشعار (عريضة) File an appeal”بالاستئناف للمحكمة المختصة خلال القيد الزمني، مرفقاً معها صورة من الحكم محل الاستئناف، يتضمن ذلك جمع الوثائق والمستندات اللازمة وتقديم الأسباب القانونية للاستئناف.

2.مراجعة(نظر)الإستئناف:-

“Review the Appeal.

قد تعقد المحكمة جلسة للاستماع إلى الحجج من الطرفين قبل إصدار حكم جديد. وقد تكتفي بالنظر دون جلسة في كلا الأحوال إن قررت قبول الطلب، في هذه الحالة تطلب من الطرف المستأنف ضده الرد على الاستئناف.

3.إصدار القرار:-

– تصدر المحكمة قرارها، وتصدر حكماً جديداً أو تلغي أو تعدل في الحكمGrant the appeal”، أو ترفض الطعنDismiss the appeal”.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الأنظمة القضائية لا تسمح بالاستئناف في بعض القضايا أو قد تفرض قيوداً على الأسباب التي يمكن أن تُستخدم في الطعن.

~ملاحظات خاصة بالنظام القضائي السوداني:-~

– حدد القانون السوداني في المادة 157 الأوامر التي لا يجوز استئنافها أثناء نظر الدعوى.

– منع تقديم بينات جديدة في مرحلة الاستئناف، ومع ذلك يجوز للمحكمة قبولها وفق ظروف موضوعية، وعند قبولها تأخذ البينة بواسطة محكمة الاستئناف.

– حدد القانون القيد الزمني للاستئناف في جميع الدعاوى بمدة 14 يوماً تبدأ من اليوم التالي للصدور، فإذا صادف اليوم الأخير إجازة رسمية يقبل في اليوم الذي يليه.

– يجوز للطرف المستأنف ضده عند إخطارهم بالرد على الاستئناف المقدم ضدهم “Respondent تقديم استئناف أيضاً يعرف بالاستئناف المقابل “cross-appeal”، وينظر كلا الاستئنافين في محكمة الاستئناف.

– يجوز للمحكمة المقدم إليها الاستئناف ضم أصحاب المصلحة كمستأنف ضدهم.

– يمكن مراجعة الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا إذا خالف الحكم الشريعة الإسلامية أو القانون، وحددت مدة المراجعة بـ 15 يوماً بواسطة 5 قضاة، أغلبيتهم لم يشاركوا في إصدار الحكم محل المراجعة.

د. عبدالرحيم حاج الأمين

القاهرة 12/8/2024