العميد شرطة م لطف الله احمد عفيفي يكتب الحق ابلج 101 (اقالة وزير الداخلية مطلب وطني)

حتما وواجبا علينا وبصفتنا من ابناءها، لن نتفادي او نتجاهل بالصمت والتغابي عن مايدور بوزارة الداخلية وعلي كاهل الشرطة السودانية جراء خلفية الإنقلاب الصامت( مقتبس من عنوان للصحفي عبد الماجد عبد الحميد) والمسئ لكيانها بتراكم الأخطاء الكارثية والمتوالية والتي يغلفها الجهل بأسسها القانونية والإدارية والعملية مدعوما بالنوايا المبيتة من الأغراض الشخصية وتصفية الحسابات، والتي فاقمت من الأزمة الحالية بهيكل الوزارة والشرطة، وجعلت التردي والإنهيار بكيانها يغدو عيانا بيانا لكل مختص، ولا يخفي علي أحد أن وراء كل هذا الخراب المتعمد هو الوزير الحالى للوزارة اللواء جمارك/سارين، والذي منذ توليه المنصب لم يتواني عن تنزيل الكوارث الإدارية والتي حلت علي قوات الجمارك بالقرارات المرتجلة والعشوائية ذات الغرض، والإقصاء لبعض منتسبيها وعلي رأسهم مديرها الأصلي والتاريخي الفريق/ حسب الكريم آدم الذي منح اجازه مرضيةبقرار الدكتور اللواء خليل باشا وزير الداخلية؟؟؟؟؟؟ وتكليف نائبه لتسيير دفة العمل الجمركي، ثم القرارات المرتجلة علي هيئة الجمارك والتي تشكل ما يعادل 57 بالمائة من المواعين الإدارية لوزارة المالية الإتحادية والتي لم تلتفت لهذه المهزلة الإدارية والإقتصادية !! كما لا يفوتنا قيامه بإجراء تطبيق الهيكلة المرتجل دون الرجوع لمجلس السيادة، بغية تنفيذ النوايا المتبقية لتصفية الحسابات الشخصية، ثم جهله وعدم علمه بأن إدارة الجمارك بمطار بورتسودان قد تعاقب عليها خلال شهر إثنان من المدراء. كما يسود الفراغ الإداري لمعبر حلفا الجمركي بعد نقل مديرها المشهود له بالكفاءة، وتعيين خلفا له، لم يتسلم مهام منصبه حتي الآن !!

وفي محاولة لدرء الإختلالات الجمركية، إوفد مجلس السيادة لجنة مختصة لمعالجتها بعد تكدس البضائع بمعبر حلفا والذين إتفقوا علي الحل العاجل بعيدا عن الروتين الإداري القاصر من لدن الوزير.

حقا وبلا ادني شك لقد تسبب هذا الوزير مضافا لما سبق، في أزمة إقتصادية وإدارية موغلة جعلت البلاد من أثر تراكمية الجهل الشخصي والعملي تدفع الثمن غاليا.

لقد تأكد وباليقين القاطع، الفشل المزري والفاضح لهذا الوزير في القيام بمهام الوزارة وخاصة بكاهل الشرطة السودانية كافة، وللأسف!! حتي بمجال تخصصه !!

هذا الكرسي أيها الوزير ليس دائما لك،، وسنظل نحن وكل من يهمه شأن الشرطة نطالب الجهات السيادية وبكل الحرص علي كيان الوزارة والشرطة السودانية، بالتنحية العاجلة لهذا الوزير، وتكليف البديل القادر علي معالجة الكوارث والأخطاء التراكمية، واستعادةهيبة الشرطة السودانية.

والله ولي التوفيق،

٢٩/أغسطس/٢٠٢٤م