ثقافة قانونية.. (100).. د. عبد الرحيم حاج الامين.. يكتب.. الحصانات في القوانين السودانية .. Immunities in Sudanese law

من خلال استعراضنا لكافة الحصانات المتضمنة في القانون السوداني، نجد أنها تتجاوز (22) قانونًا، وتتنوع ما بين الحصانات الإجرائية والموضوعية. أعتقد أن هذا العدد يفوق المعدل المعقول مقارنة بالدول الأخرى، سواء الغربية أو المحيطة بنا. بروز الحصانات بشكل كبير يؤثر سلبًا على سلامة النظام القضائي في الدولة، ويعتبر من السلبيات. ومع ذلك، لا يمكن الاستغناء عن الحصانات تمامًا على الرغم من سلبياتها، فهي تُفرض لحماية بعض موظفي الدولة والجهات الأخرى، وبالأخص الدبلوماسية.

~أبرز إيجابيات الحصانات~ :-

1.حماية الاستقلال الوظيفي: تمنح الحصانة للمسؤولين والموظفين العموميين، مثل القضاة والدبلوماسيين ومنفذي القانون، القدرة على أداء مهامهم باستقلالية ودون خوف من الضغوط أو الملاحقات القانونية غير المبررة.

2.تعزيز الشفافية: في بعض الأحيان، تكون الحصانة ضرورية لتمكين المسؤولين من اتخاذ قرارات صعبة أو غير تقليدية دون الخوف من تداعيات قانونية.

3.حماية المسؤولين في حالات الطوارئ: تُستخدم الحصانة في بعض الدول لحماية القادة والمسؤولين خلال الأزمات الوطنية، مما يسمح لهم بالتركيز على التعامل مع الأزمة دون تشتيت انتباههم بالقضايا القانونية.

4.تشجيع العمل الدبلوماسي: تمنح الحصانات الدبلوماسية للمبعوثين حماية من الملاحقات القانونية في الدول المضيفة، مما يعزز العلاقات الدولية ويسهل العمل الدبلوماسي.

~أما أبرز سلبيات الحصانات~ :-

1.إساءة استخدام السلطة: قد تؤدي الحصانات في بعض الحالات إلى استغلال السلطة دون الخوف من المحاسبة، حيث يمكن للمسؤولين القيام بأفعال غير قانونية دون الملاحقة.

2.إضعاف الثقة العامة: إذا استُخدمت الحصانات بشكل غير عادل أو مفرط، فقد تضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي والعدالة.

3.التعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون: قد تنشئ الحصانات تمييزًا بين المواطنين والمسؤولين، مما يؤدي إلى شعور بعدم المساواة أمام القانون.

4.إعاقة العدالة: في بعض الحالات، قد تؤدي الحصانة إلى تأخير أو إعاقة سير العدالة، حيث يصبح من الصعب ملاحقة المسؤولين القضائيين أو الدبلوماسيين المتورطين في قضايا قانونية.

~في السودان، أبرز سلبيات~ ~الحصانات تشمل~ :-

1.تراخي الجهات المعنية في رفع الحصانة عن منسوبيها.

2.عدم تحديد القوانين السودانية لقيد زمني لرفع الحصانة. عند تجاوز هذا القيد، ينبغي اعتبار الحصانة مرفوعة تلقائيًا، على غرار طلب الإذن لرفع الدعاوى في مواجهة الدولة، الذي يجب أن يُمنح خلال 60 يومًا، وبعده يُعتبر الإذن ممنوحًا.

3.بعض القوانين تعج بالحصانات المقيدة بالدفع بحسن النية. تنص المادة (3) من القانون الجنائي في التعريفات على أن: “يقال عن الشخص أنه فعل الشيء أو اعتقده بحسن نية إذا حصل الفعل أو الاعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمتين”. ورغم أن حسن النية يُعفي من المسؤولية، إلا أنه لا يوجد معيار محدد لقياسه.

4.بعض القوانين تمتد الحصانة حتى عن الأفعال المدنية، وهو ما يخالف المبادئ القانونية السليمة.

 د. عبد الرحيم حاج الأمين

القاهرة 26/9/2024