حدث وحديث رجاء نمر تكتب ما (قبل الرماد٢_٢) هذه القرارات

أصدر مجلس الوزراء قرار  بإلغاء حظر الاستعمال والتقييد بأعمار محددة للعربات الصوالين، ومركبات النقل العام ومركبات نقل البضائع والعربات المصممة لأغراض محددة والآليات على

ان تفرض غرامة مالية تصاعدية للعربات والمركبات المستعملة كوسيلة لترشيد إستيراد المركبات الجديدة والأقل استعمالاً

وان تخصص الجمارك رموزاً تعريفة للعربات المستعملة لأغراض الحصر والرصد أو فرض فئات ضريبة وارد أعلى من العربات الجديدة

وجد هذا القرار الذي صادف سنة جديدة ارتياح كبير وسط المواطنين وخبراء ومختصين فى الشأن الاقتصادي لان القرار يتيح الفرصة للمواطن باستعادة ما فقده من عربات خلال الحرب فقط على وزارة المالية عدم (التشفي ) فى يتعلق بالرسوم الجمركية حتى لا تتكرر معاناة المواطنين مع استخراج الجوازات من خلال فرض رسوم عالية منعت كثيرين من تجديدها بسبب ظروف الحرب المعروفة..وفى تقديري ان القرار خطوة موفقة لفتح الباب لمراجعة كل القرارات التي تعين المواطن علي الإستقرار واستعادة ما دمرته الحرب من اثاثات واليات وغيرها

قرار حظر استعمال الأجهزة الطبية المستعملة يستحق المراجعة الفنية هذا القرار منذ العام ٢٠١٤ فقدت خلال الدولة الاف الاف المعدات الطبية التى تمت ابادتها بواسطة الجمارك بينها أجهزة غسيل الكلي يجب أن يعاد النظر فيه فنيا عبر الصيدلة والسموم ومعرفة أصل القرار يجب التحقق بصورة علمية من مخاطر استخدام الأجهزة الطبية المستعملة هل فعلا هناك خطورة واضحة ؟ وماهى الأجهزة التى يتضرر منها المواطن وماهي مدة بقاء الفيروسات فى بعض الأجهزة وغيرها من التساؤلات والاحتياطات المطلوبة لان البلاد الان تدمرت مستشفياتها وتحتاج لعدد كبير من الأجهزة الطبية لتلبية حاجة المواطن وأذكر قبل الحرب كشفت هيئة المواصفات والمقاييس عن حوجة البلاد للأجهزة الطبية واشارت وقتها الى انتهاء مدة الأجهزة المستخدمة لتشخيص الامراض للمواطن

الفرصة الان متاحة لمراجعة قرارات كثيرة دون استغلال المواطن بعيدا عن سماسرة (vib) فالمواطن المكلوم يحتاج حكومة تضمد جراحة ودولة تحفظ حقوقة

التغييرات التى شهدتها وزارة الداخلية حميدة وجاءت فى وقتها على طريفة المثل الباب البجيب الريح سدو واستريح ولنا عودة فى ذلك

حديث أخير 

مراجعة القرارات فنيا وعلميا من الأهمية لانه اساس الاستقرار لمؤسسات الدولة دون أن يتضرر المواطن