حدث وحديث رجاء نمر تكتب ضباط الشرطة  الذكري المنسيه(١)

يوم غدا الخميس الموافق ٢٧ فبراير ذكري (حادثة) الفصل التعسفي لضباط الشرطة فى العام ٢٠٢٠ هذه القضية الأغرب على الاطلاق فى تاريخ حكومات السودان وفى تاريخ الشرطة نعم هذه الحادثة كانت بمثابة تفكيك للأمن الوطني الداخلي عبر استهداف هذا مؤسسة الشرطة السودانية تمهيدا لهذه الحرب لقد كانت الشرطة أحدي اهداف مليشيا الدعم السريع حيث استغل قائدها محمد حمدان دقلو نفوذه من خلال تواجدة فى المجلس السيادي ليبدأ فى تنفيذ أجندات حاضنتة السياسية قحت هذه القضية التى لم تنتصر لها الدولة السودانية بعد ستظل الاسوأ فى تاريخ الحكومة الحالية إذا لم تقوم بمراجعة أمر اولئك الضباط الذين تعرضوا لأبشع انواع الظلم والاستهداف

لقد كتبنا وقتها عن القرار وتبعاتة الأمنية على البلاد ولكن الحكومة وقتها عملت بالمثل الشعبي (اضان الحامل طرشا ) ..نعم لقد ظل الضباط يقاتلون من أجل إثبات الحق ولا زالوا

واذكر فى يوم ٢٤ مايو٢٠٢٢

أوردت خبرا فى صحيفة التيار السياسية خبرا عن اللواء شرطة حقوقي (م) دكتور الطيب عبدالجليل حسين المحامي طالب خلاله بمراجعة قرار إنهاء (٩٠٠) ضابط برتب مختلفة من مؤسسة الشرطة فى نوفمبر ٢٠٢٠ وكشف حسين ان المفصولين علموا بالقرار الحقيقى يوم ١٥ أكتوبر وليس الخامس من نوفمبر حيث لم يتم نشره حتى يحدث الأخطار والعلم

وأوضح حسين ل(التيار) وقتها أن قرار اعادة المفصولين قابل للتنفيذ واضاف ان الذين قدموا دعاوي تظلم وطعن فى القرار القاضي بإنهاء خدمتهم دون إبداء اسباب واضحة عددهم (٦٠٠) ضابط رتب مختلفة وقال تقدمت بطلب للمحكمة بضم ٣٠٠ ضابط آخرين إلى الدعوي المرفوعة بواسطة المحامى عبدالوهاب مكي الا ان المحكمة رفضت ضمهم وعللت ذلك بانتهاء مدة الطعن ٦٠ يوما

وكشف حسين عن اكتشافة عدم صدور قرار بإنهاء خدمة الضباط عند تولية القضية لافتا ان سجلات المكتب السيادي خلت من القراروقال هذا ما دعانى لتقديم طلب بالانضمام للدعوة الأصلية مشيرا الى ان الإفادات لدي المحكمة فى مصدر القرار لافتا ان الإفادة الأولى خاصة بضباط جيش والثانية بضباط دعم سريع والثالثة لايوجد قرار بالرقم الخاص بضباط الشرطة مشيرا الى ان الواقع الحقيقي لا يوجد قرار حتى ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠ وهو علم الضباط الحقيقي بالقرار لافتا ان هناك مايسمى بالقرار الاداري الأخطار والعلم بالقرار والنشر

وقال قرار المحكمة لم يكون سليما بعدم رفضها ضم دعوتة واضاف سنرفع مذكرة لرئيس القضاء

وكانت مواقع تدولت قرارا محكمة الطعون الادارية القاضي باعادة (1060) ضابط شرطة احيلوا للتقاعد فى ظروف مخالفة للضوابط الادارية المتبعة فى احالة الضباط ، وبحسب المعلومات فان القرار الصادر الزم وزارة الداخلية باعادة الضباط المذكورين والذين بينهم اعداد كبيرة من الضباط برتب اللواء والعميد والعقيد وبقية الرتب ، وبحسب المعلومات فان الضباط احيلوا دون اى مستندات تثبت موافقة رئاسة الدولة باحالتهم ، وكان المجلس السيادى قد اصدر خطابا ردا للمحكمة نفى فيه اصدار اى قرار باحالة المزكورين مما يعنى ان احالتهم تمت بطريقة عشوائية ودون الاعتماد على الاسس السليمة والضوابط التى تنص عليها لوائح الوزارة فيما يتعلق باصدار قرارات الاحالات

حديث أخير

القضية ..نضعها على طاولة رئيس مجلس السيادة ووزير الداخلية لأهميتها فى هذه المرحلة ولنا عودة باذن الله