فريق شرطة(حقوقي)  د. الطيب عبدالجليل حسين يكتب بوليس يا إبليس(5) ——————-  المئة يوم الأولى لرئيس الوزراء ولوزير الداخلية ولقيادات الشرطة في حكومة البروفيسور كامل إدريس

 

الهاشتاق ترند Trend بوليس يا إبليس ومثيلاتها؛ عينك فوقو تركب فوقو؛ وأمن ياجن؛ عملياً في الخطاب المهني لوظيفة مهنة صناعة الأمن في السودان، مؤداه؛ أن الخطاب، يعكس المبادئ والتوجهات التي تحكم عمل المؤسسات الأمنية – الجيش والشرطة والمخابرات العامة – كأجهزة وطنية مملوكة للدولة. وتؤدي وظيفتها العمومية بإسم الدولة، لا بإسم الحكومات، للسيطرة على الأوضاع الأمنية خلال الحرب والسلم والفوضى العارمة الواسعة النطاق، ولبناء وصناعة السلام، بفض النزاعات وتسويتها، بالوسائل السلمية أو العنفية أو طرائق الوسيلة المزدوجة السلمية والعنفية معاً، للمحافظة على السلم والأمن في الدولة وفي مجاميع جماعات مجتمع الدولة. وبوجه خاص الشرطة، أن لا تكون الشرطة مجرد أداة لتنفٌذ القوانٌين فقط، بل ٌيجب أن تكون الشرطة وسٌيلة الحكومة لضمان التوازن بيٌن السلطة(الحكومة) وحقوق وحرٌيات الأشخاص، والنظر إلى هيكلة الشرطة في متحد مفهوم الأمن العام Public Security ومفهوم الأمن الداخلي Homeland Security, Internal Security، السجون، الحياة البرية، الدفاع المدني، الجمارك. لأن الخطاب المهني لوظيفة مهنة صناعة الأمن في السودان، طبيعياً يتأثر بالسياق التاريخي والسياسي للبلاد. والمعلوم، أن السودان منذ بدايات مطلع الحكم الوطني، ظل يشهد تطورات كبيرة في هيكلة وإعادة هيكلة قطاع الأمن، وبوجه خاص شرطة السودان في وزاة الداخلية.

ومن ما يتصل بصناعة مهنة وظيفة الأمن في السودان، التغييرات السياسية المتعاقبة في الحكومات. والأشد تأثيراً على صناعة مهنة وظيفة الأمن، الحكومات التي تأتي في حالات الحروبات والنزاعات المسلحة والإضطرابات الأمنية العارمة الواسعة النطاق(حكومة الحرب وحكومات الأزمات الأمنية الواسعة الانتشار والشديدة الأثر على المجتمع). وما يترتب على تشكيل الحكومة الجديده الخلف للحكومة السلف، من تأثيرات مرئية وغير مرئية، لعامة جمهور الناس.

وتوضيحاً، عامة جمهور الناس هو الذي يُطلق عليهم في علوم الإدارة والحكم، بأصحاب المصلحة Stakeholder المتصلين والمتأثرين بخدمات المؤسسات الأمنية، وبخاصة الشرطة في وزارة الداخلية، وما يتصل بخدمات الشرطة من فئات، أصحاب المصلحة الأساسين، وأصحاب المصلحة الثانونيين. وإصطلاح عبارة أصحاب المصلحةStakeholder تعني مجموعة الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة التي لها مصلحة ما بالمؤسسة الأمنية المعنية (الجيش، الشرطة، جهاز المخابرات العامة)، ولأصحاب المصلحة هؤلاء، قدرة التأثير في المؤسسة الأمنية، والتأثر بالمؤسسة وبسياساتها. وتفصيل بيان أصحاب المصلحة في الشرطة، بإيجاز تفصيلي، نشير له كما يلي:

(أولاً): أصحاب المصلحة الأساسين: المقصود بها، المسئولين القياديين والتنفيذيين الكبار، من فئات، وزير الداخلية، وقيادات الشرطة الكبار في هيئة الإدارة والقيادة، والمستويات في الدرجات المهنية الوسطي والمستويات الأدنى القاعدية من فئة الضباط وصف الضباط والجنود؛ بحكم أن أصحاب المصلحة الأساسيين في الشرطة، يعتمدون إعتماداً مباشراً على الشرطة في وزارة الداخلية، لكسب أجرهم الشهري والضمان الاجتماعي للوظيفة المهنية التي يأدونها.

(ثانياً): أصحاب المصلحة الثانويين: المقصود بهم، فئة المستفيدين الأصلاء من الأفراد والأشخاص طالبي الخدمة، وغيرهم من العملاء المتعاملين مع الشرطة، من فئات القطاع العام المتمثل في الوزارات الأخرى ذات الصلة بمهنة وظيفة الشرطة في وزارة الداخلية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، وزارة المالية في تحصيل الرسوم الخدمية، كخدمات المرور، وخدمات الجوازات والهجرة والجنسية والسجل المدني، وخدمات الدفاع المدني، وغيرها من خدمات الشرطة في وزارة الداخلية. وأيضاً المؤسسات العدلية في وزارة العدل والنيابة العامة، فيما يتعلق بمنظومات عمليات أعمال الأمن العام والأمن الداخلي التي تؤديها الشرطة تنفيذاً وتطبيقاً إدارياً للقوانين. وأصحاب المصلحة الثانويين، يشمل فئات المستفيدين العملاء في مؤسسات القطاع الخاص(الشركات وأصحاب العمل والأسماء)، وغيرهم من جماعات المصلحة الثانونيين من فئة الوسطاء والسماسرة الجائلين في مكاتب خدمات الشرطة في وزارة الداخلية، كخدمات المرور، وخدمات الجوازات والهجرة والجنسية، وخدمات الدفاع المدني، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الشرطة في وزارة الداخلية. وفئة المصلحة هؤلاء المستفيدين من خدمات الشرطة، يعتمدون على القيمة المضافة Addition Value من الخدمات التي تؤديها وتقدمها الشرطة في وزارة الداخلية، والتي بمقتضاها أنشئت الشرطة في وزارة الداخلية، لتأدية أي من الوظائف المهنية الآتية:

(1) وظيفة الحدّ من قوع الجريمة وكشفها وملاحقة المتهمين والقبض عليهم، والتحري والتحقيق الجنائي وتقديم المتهمين للمحاكمة، لتحقيق وظيفة العدالة الجنائية مع الشركاء الأصلاء في السلطة القضائية(أي محاكم الجنايات).

(2) وظيفة التدابير السجينية والعقابية، لإصلاح وتقويم المحكومين والجانحين.

(3) وظيفة حماية البيئة والتنوع البيولوجي، لحماية الأنواع الحية المختلفة، والحفاظ على توازن النظم البيئية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتقليل التأثيرات السلبية الناتجة عن الأنشطة البشرية، مثل التلوث وإزالة الغابات، وإتخاذ كافة تدابير ضمان إستدامة البيئة للأجيال القادمة.

(ج) وظيفة الحماية المدنية والدفاع المدني في السلم والحروبات والأزمات الأمنية، للحدّ من وقوع وحدوث الكوارث الطبيعية الواقعة بفعل الطبيعة. والحدّ من وقوع وحدوث الكوارث الإصطناعية، الواقعة بفعل الإنسان، والعمل على تخفيف حِدة آثار الكوارث عند وقوعها أو حدوثها.

(4) وظيفة الحدّ من التهريب والتسريب الجمركي للسلع والبضائع، وتحصيل الرسوم الجمركية عليها، والتأكد من جودة وسلامة السلع والبضائع للإستخدام الآدمي والحيواني.

ولفهم طبيعة الوظيفة الأساسية لمهنة وظيفة الشرطة، وفهم كيفية تقديم خدمات الحماية والأمن بمعايير خدمة عالية الجودة لأصحاب المصلحة الثانويين، وبمعايير مهنية وكفاءة وقدرات عالية من أصحاب المصلحة الأساسين في مستويات القيادة التنفيذية الأعلى والأدنى. فإن الواقع العملي لفهم مهنة وظيفة الشرطة في وزارة الداخلية، يلزم فهم الرؤية العامة لمؤسسات الشرطة(الأمن العام والأمن الداخلي، السجون، الحياة البرية، الدفاع المدني، الجمارك)، نظراً لها، من حيث الآتي:

(أولاً): التعرف على كفاية ونوعية الموارد البشريه، وقدرات الأفراد الطبيعية والمكتسبة. والهيكلة في وحدة الإدارة والقيادة والسيطرة والتحريك والتدريب والتأهيل، والتحفيز المالي والضمان الاجتماعي، وجودة التشريعات القانونية الناجعة والفاعلة والحمائية للشرطة(بما يضمن جودة مهنية وظيفة الشرطة وحمايتها وتنظيم حقوق الشرطة)، وكفاية ونوع موارد معينات العمل.

(ثانياً): فهم الرؤية العامة المهنية الوظيفية لوحدات مؤسسات الشرطة(الأمن العام والأمن الداخلي، السجون، الحياة البرية، الدفاع المدني، الجمارك).

(ثالثاً): التعرف على قدرات، فريق الإدارة والقيادة، القائم الموجود في مستويات القيادة العليا.

(رابعاً): مراجعة الخطط الأمنية السابقة (إن وجدت)، أي الخطط الأمنية الموضوعة سلفاً، سواء في المستويات القيادية أو الرئاسية أو التنفيذية والمستويات القاعدية.

(خامساً): قياس مؤشرات الآداء الرئيسية، وتقييم الآداء المهني لفريق العمل القيادي الموجود في مؤسسات الشرطة، بمختلف وحداتها في وحدة الإدارة والقيادة والسيطرة والتحريك والإدارة المنفذة للخطط الأمنية السابقة(إن وجدت).

(سادساً): بناء علاقات وثيقة وفعالة مع أصحاب المصلحة Stakeholder.

وتوضيحاً؛ المفهوم المعروف بإسم أصحاب المصلحة، ظهر لأول مرة في مذكرة داخلية بمعهد أبحاث جامعة ستانفورد 1963م، وجرى تطويره في ثمانينات القرن الماضي من الفيلسوف والأستاذ إدوارد فريمان Edward Freeman المؤرخً والأستاذً الجامعي والسياسي من مواطني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا؛ وإستخدام مفهوم أصحاب المصلحة كمصطلح دخل دراسات إقتصاديات السوق والمعرفة في علوم الاجتماع والعلوم السياسية وعلوم الإدارة، وشاع معرفياً من نظرية أصحاب المصلحة Stakeholder Theory الذي إبتدعها صاحبها إدوارد فريمان Edward Freeman. وتُركز النظرية على إقتصاديات السوق في شركات القطاع الخاص، لتناولها أهمية إدارة العلاقة بين الشركات وأصحاب المصالح المختلفين، مثل المساهمين، الموظفين، العملاء، والمجتمع المحلي، لضمان إستدامة النجاح الإقتصادي للمؤسسة. فالشركات لا ينبغي أن تركز فقط على تحقيق الأرباح للمساهمين، بل يجب أن تأخذ في الإعتبار مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، مما يعزز المسئولية الإجتماعية للشركات، ويخلق قيمة مستدامة للجميع. ولاحقاً جرى توظيف نظرية أصحاب المصلحة، بإستخدامها في منهجيات أدبيات العلوم الإنسانية، بتطبيق منهجيات العلوم المتداخلة.

والتطبيق العملي لمفهوم أصحاب المصلحة في خدمات الشرطة، مقتبس من فكرة ومفهوم، أن لا تكون الشرطة مجرد أداة لتنفٌذ القوانٌين فقط، بل ٌيجب أن تكون الشرطة وسٌيلة الحكومة لضمان التوازن بيٌن السلطة (الحكومة) وحقوق وحرٌيات الأشخاص؛ أي أن تكون الشرطة مسمار نص إرتكازي محوري، تعمل نقطة إرتكاز محوري بين السلطة العامة(الحكومة) في المستوى الرأسي ومجاميع جماعات المجتمع في المستوى القاعدي. وأن تعمل الشرطة على حل النزاعات بتسويتها، وصناعة السلام المجتمعي، وإستدامة الحفاظ على السلام المجتمعي، لإستقرار المجتمع. وبالتالي، تعريف أصحاب المصلحة في خدمات الشرطة، يمكن تعريفه، بأنهم الأفراد والجماعات الذين يتأثرون بخدمات الشرطة، أو يهتمون بها، مثل:

1. المواطنين: الضحايا والمتضررين والمتأثرين من الجرائم، والمستفيدين من خدمات الشرطة.

2. المجتمع المحلي: الأحياء والمناطق التي تخدمها الشرطة، بالإنتشار الرأسي والأفقي للشرطة، لتقديم الخدمة على المستوى الأقرب لطالبي خدمات الشرطة.

3. الشركاء النظراء: المنظمات الحكومية والغير حكومية النظراء التي تعمل مع الشرطة.

4. أفراد الشرطة: العاملين في جهاز الشرطة من الضباط وصف الضباط والجنود، وقلم كتاب منسوبي الخدمة المدنية من الموظفين العموميين والعمال.

وفوائد تطبيق مفهوم أصحاب المصلحة على خدمات الشرطة، نوجزها في الآتي:

1. تحسين الخدمات: تلبية إحتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة.

2. بناء الثقة: تعزيز الثقة بين الشرطة ومجاميع جماعات المجتمع في فضاءاته العامة والخاصة .

3. التعاون والتنسيق: تعزيز التعاون والتنسيق بين الشرطة والشركاء النظراء من المؤسسات الأمنية ومجاميع جمهور المجتمع.

4. الإستجابة: الإستجابة الفعالة والسريعة لإحتياجات المجتمع.

ولتحديد كيفية تطبيق مفهوم أصحاب المصلحة في الشرطة، يجب الآتي:

1. تحديد أصحاب المصلحة: أي تحديد الأفراد والجماعات المعنيين بخدمات الشرطة، وعبء تحديد أصحاب المصلحة يقع على عاتق الشرطة لما لديها من معلومات، ويشارك الشرطة في التحديد المجتمع المحلي طالب الخدمة.

2. التواصل: يعني التواصل مع أصحاب المصلحة، لفهم إحتياجاتهم وتوقعاتهم الحاجية والضرورية من الخدمات التي تقدمها وتؤديها الشرطة.

3. المشاركة: بمعنى ضرورة مشاركة أصحاب المصلحة في عملية إتخاذ القرارات المرتبطة بنوع ونوعية الخدمات التي تقدمها وتؤديها الشرطة في وزارة الداخلية..

4. التقييم: تقييم أداء خدمات الشرطة من منظور أصحاب المصلحة.

وواقع عملي، أي عمل تؤديه الشرطة في وزارة الداخلية، تواجههة العديد من التحديات والعقبات، وبإيجاز نشير لها في الآتي:

1. تحديد أصحاب المصلحة: لما للشرطة من معلومات وبيانات رسميه، يقع على الشرطة والمجتمع المحلي عبء تحديد أصحاب المصلحة بشكل دقيق.

2. التواصل الفعال: يجب على الشرطة التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة.

3. الإستجابة: بمعنى ضرورة الإستجابة السريعة لاحتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة.

وبشكل عام، تطبيق مفهوم أصحاب المصلحة في خدمات الشرطة، يساهم بقدر كبير في، تحسين الخدمات التي تقدمها وتقوم بها الشرطة، وبناء الثقة بين الشرطة ومجاميع جماعات فضاءات المجتمع في الفضاء العام والفضاء الخاص، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الشركاء النظراء ذات الصلة بخدمات الشرطة.

ومن المفاهيم المرتبطة وذات الصلة العلائقية بمهنة وظيفة الشرطة في وزارة الداخلية، إستخدامات إصطلاح الأمن العام: Public Security وإصطلاح الأمن الداخلي في إصطلاح Internal Security أو إصطلاح Homeland Security، والفرق بين المصطلحين، مصطلح Public Security في مهنة وظيفة الشرطة في وزارة الداخلية، يركز على الحفاظ على السلامة العامة والإستقرار في المجتمع، ويشمل ذلك الحدّ من وقوع الجرائم وإكتشاف ما يقع منها، والحدّ من حدوث الاضطرابات الأمنية بأشكالها والتعامل معها عند حدوثها، وحماية الأرواح والممتلكات؛ وأما مصطلح Internal Security أو مصطلح Homeland Security في مهنة وظيفة الشرطة في وزارة الداخلية، يركز على الحفاظ على إستقرار الدولة من الداخل، ويشمل ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد والحفاظ على النظام الدستوري. وبالتالي، الفرق الرئيسي بين المصطلحين هو نطاق التركيز، حيث يركز الأمن العام على السلامة العامة، بينما يركز الأمن الداخلي على إستقرار الدولة ومكافحة التهديدات الداخلية.

ولأهمية فهم تفصيلات أصحاب المصالح في خدمات الشرطة في وزارة الداخلية، وجدليات المنازعة والتداخل التشريعي والمفاهيمي، حول مهنة وظيفة الشرطة في وزارة الداخلية، من دلالات مفهوم الأمن العام ومفهوم الأمن الداخلي، لأنهما المفتاح والمخل الرئيسي والجوهري، لرسم تصورات المئة يوم الأولى لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الداخلية ولقيادات الشرطة First 100 Days القادمين في حكومة الأكاديمي والسياسي المستنير البروفيسور/ كامل إدريس، ذلك المصطلح المئة First 100 Days المنسوب للرئيس الأمريكي فرانكلين ديلاتو روزفلت 1933م، لما في مفهوم المئة يوم الأولى من أهمية لمجابهة تحديات إفرارزات الحرب وما بعد الحرب، وإستكمال مرحلة الإنتقال لحكومة مدنية وظيفتها في مفهوم الديمقراطية الاجتماعية التي تحقق توفير خدمات الحماية والأمن والعيش الكريم، وتهتم بالعدالة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي(حكومة خدمات)، وللحديث بقية.

 

فريق شرطة(حقوقي)

د. الطيب عبدالجليل حسين

المحامي إستشاري القانون والموثق

25 مايو 2025م