الحق أبلج ١٦٦ عميد شرطة م لطف الله أحمد عفيفي يكتب جبريل العشار اسعار البلاغات؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم،

 

 

لقد تجاوز الفساد الفكري والسقوط السياسي والإنحراف عن جادة الطريق القويم. تجاوز كل حدود الوطنية.

وكدأبه السيد جبريل وزير المالية ومستشارية مازالوا في خانة التردي الفكرى والوطنى يعمهون،

الحرب الدائرة بالبلاد بأيدي مليشيا الدعم السريع والمرتزقة والمدعومة من دولة الشر الإمارات وبعض الدول الأفريقية، قد أفرزت العديد من السلبيات والعقبات وتردي التقدير الإداري والقانوني في حق الوطن والمواطن السوداني.

ومن أخطر هذه المنعرجات. ما إنعكس علي قرار وزير المالية

بفرض رسوم علي فتح البلاغات الجنائية

المواطن الذي ضاقت به سبل المعيشة في وطنة وتم نهب وسرقة جميع ما بداخل المنازل حتي الأبواب والنوافذ لم تسلم منها أيدي مليشيا النهب السريع والمرتزقة العملاء والخونة.

المواطن المغلوب علي أمره ،استوجب علي الدولة استرداد اموال المواطنين المنهوبة.

ولكن !!!! يطرأ السؤال الأهم والأخطر!! لماذا وزير المالية يثقل كاهل لمن تم تشريدهم وإغتصاب حرائرهم وقتل الأبرياء ونهب ديارهم

بفرض رسوم النيابة،

لقد إتضح بما لايدع مجالا للشك،

أن هنالك أيدي ملطخة بالعار والمصالح الشخصية وراء حرمان المواطن من حقة في استرداد ما نهب منه بمساعدة النيابة والشرطة وهنالك مواطنين فقراء لا يستطيعون دفع رسوم جبريل ،هذا يشجع المواطنين

على كراهية الحكومة ومجلس السيادة .قرار وزير المالية بفرض رسوم علي البلاغات الجنائية سوف

ينعكس سلبا على

المواطن ذلك المواطن المغلوب علي أمره المواطن هو الذي يفترض أن يعمل الجميع من أجله، فهو الثروة الحقيقية لهذه البلاد، وهو الذي يجب أن تصب جميع الجهود لخدمتة وشعارنا في الشرطة(الشرطة في خدمة الشعب )

ختاما وليس أخر معطياتنا، لنا رجاء خاص بأن يتدخل أحد المسئولين في الحكومة ومجلس السيادة للرد علي هذه القرارات الغير انسانية والسعي الجاد لإعادة الأمور إلي نصابها الشرعي والقانوني والإنساني بحق الوطن والمواطن، في مايخص،ما طرأ علي أضبارة فرض رسوم فتح البلاغات الجنائية علي المواطنين.

 

عاش الشعب السوداني حرا مستقلا أبيا عزيزا، والشرطة السودانية في خدمة الشعب.

 

لنا عودة

 

٢٩ مايو ٢٠٢٥