بيان استنكار صادر عن : أحرار محامو أم درمان

الرفض الشديد لقرار وزير المالية بموافقة النائب العام 

 

المذكرة:منذ متى أصبحت العدالة سلعة تُشترى؟!

بورتسودان : الخليل الإخباري 

نحن في “أحرار محامو أم درمان”، نعلن عن رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد للقرار الصادر من وزير المالية جبريل إبراهيم، وبموافقة النائب العام مولانا الفاتح طيفور ، بفرض رسوم مالية على الإجراءات الجنائية أمام النيابة العامة بالسودان والتي شملت فتح البلاغات والتحقيقات وغيرها من مراحل التقاضي، تحت ذريعة تمويل العدالة!

 

🔻 العدالة لا تُشترى

 

منذ متى أصبحت العدالة سلعة تُشترى؟!

منذ متى أصبح فتح بلاغ جنائي يتطلب دفع مال؟!

“ادفع لتحقيق العدالة… ادفع قبل أن تستلم حقك!”

بهذا الشعار الكارثي، يتم تحويل حق التقاضي من مبدأ دستوري إلى امتياز لمن يملك المال، أما الفقير والمظلوم فليس له إلا الصمت أو الظلم أو التنازل عن حقه.

 

⚖️ العدالة مقابل المال = عبث

 

إن ما يحدث عبث حقيقي بمبدأ العدالة المجردة، وانحراف خطير عن دور النيابة العامة كحامٍ للحق العام. فكيف يستقيم أن يضطر الضحية لدفع المال لمجرد المطالبة بحقه؟ وكيف يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية في ظل هذا التمييز الصارخ بين المواطن المقتدر وغير المقتدر؟

 

✋ نطالب بـ:

 

1. الإلغاء الفوري لكافة الرسوم المفروضة على الإجراءات الجنائية.

 

2. تحقيق شفاف حول الجهات التي أقرت هذه الرسوم، والمستفيد منها.

 

3. اعتذار رسمي من النائب العام عن هذا الانحراف الجسيم في مهام النيابة العامة.

 

📢 رسالتنا:

 

أيها النائب العام،

العدالة لا تستقيم على قاعدة “ادفع أولًا، نحقق لاحقًا”.

العدالة لا تُباع… ومن يفرض المال على المظلوم كي يُنصف، فقد خان جوهر العدالة.

أوقفوا هذا العبث فورًا.

أحرار محامو امدرمان