مسارب الضي د. محمد تبيدي يكتب حقائب وزارية بلا أسماء… وبروف كامل إدريس يكتب السطر الأول

في ظل الانقابات والتجاذبات التي تشهدها الساحة السياسية في السودان، يطفو على السطح سؤال مصير وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، الذي تبدو مكانته ضبابية مع بزوغ حكومة جديدة يقودها بروفيسور كامل إدريس.

منذ إعلان حركة العدل والمساواة مشاركتها في الحكومة الانتقالية، عُيّن الدكتور جبريل إبراهيم وزيراً للمالية، إلا أن الأخبار الراهنة لا تزال تشير إلى غموض دور هذه الحركة وحجم تمثيلها في المرحلة المقبلة. يبقى مصير حقيبة المالية التي يتولاها الدكتور جبريل إبراهيم غامضاً، فلا يتّضح حتى الآن ما إذا كانت الحركة ستحافظ على هذه الوزارة، أو يعاد تعيينه هو شخصياً، أو يذهب المنصب إلى قيادي آخر من حركته .

هذا الغموض ليس حكراً على المالية فحسب، بل يشمل أيضاً وزارة المعادن التي يديرها محمد بشير أبو نمو، وهو قيادي آخر في الحركة ذاتها. وتشير مصادر مطلعة إلى أن قادة الجيش قد يختارون وزيري الدفاع والداخلية بأنفسهم نظراً لحساسية الوزارتين الأمنية في ظل ظروف الحرب المستمرة .

وعلى الجانب الآخر، تمثّل بروفيسور كامل إدريس الوجه الأبرز للمرحلة القادمة بعد إعلانه رئيساً للوزراء في 19 مايو 2025 بقرار من قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان . وفي أول إجراء له، أعلن كامل إدريس حلَّ الحكومة الانتقالية القائمة، ممهداً الطريق لإطلاق مشاورات تشكيل حكومة جديدة تُعَدُّ الأولى منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 .

وعبّر بروفيسور كامل إدريس عن رؤيته للمشهد التنفيذي المقبل، مؤكداً أن المرحلة الجديدة لا مكان فيها لـ«التبذير والكسل»، وأن على الحكومة القادمة أن تتحلّى بالجدية والفعالية في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تعيشها البلاد . وفي انتظار استكمال التشاورات الرسمية، يترقب المواطنون انطلاق حوار موسع مع القوى المدنية والمسلحة لتشكيل حكومة قادرة على قيادة السودان نحو تجاوز أزماته الراهنة .

يبقى الطريق طويلاً أمام تثبيت الحقائب الوزارية والتوافق على تشكيل الحكومة، بينما يراقب الجميع تطورات مصير الدكتور جبريل إبراهيم وحركة العدل والمساواة، ويأملون في أن ترسم القيادة الجديدة خارطة طريق تنهي حالة الغموض التي تلفّ مصائر العديد من قادة الفترة الانتقالية.