بالحبر السائل فريق شرطة دكتور هاشم على عبدالرحيم يكتب الشرطة الانجاز والاعجاز والتفانى والامل

*الحملاتُ الاعلاميةُ الكثيفة، التي تعرَّضت لها الشرطةُ منذ العام ثمانية عشر وألفين، والتى كان الدافع الأساس لها هو تحطيمها وهيكلتها على نحوٍ لا تقوم لها بعده قائمة ليتحققَ- من خلال ذلك- فوضى عارمة، تُدخلُ الوطنَ- كله- في ميوعةٍ أمنيةٍ، تؤدي- بسهولة ويسر- لهدف المستعمرين الجُدُد، الرامي لتفتيت السودان وتقسيمه ونهب ثرواته. هذا كله- بفضل من الله- تجاوزته واحبطته حكمةُ القيادة وقوة وصلابة الجيش والشرطة. إلا أنَّ الأمرَ عاد ليستفحلَ الٱن مع اقتراب الحرب من نهايتها و تحرير العاصمة و تعيين رئيس الوزارة الانتقالية الذى التقاه الوزير المكلف المدير العام لقوات الشرطة امس الاول الاحد وبالقطع قدم له شرحا تفصيليا ووافيا عن خطة الشرطة لما بعد الحرب والتى اعدت منذ سبتمبر من العام الفين وتلات وعشرين والتى تم من خلالها توفير كل معينات العمل العملياتى والجنائي والخدمى وتطوير واعداد الكوادر البشرية وتدريبها والدفع بها في كل عمليات المساندة الحربيه وخدمة الجمهوروالامن الداخلى .*

*الشرطة التي لم تتعلل بضعف الرواتب وشح الامكانات ووظفت ماهو متاح لديها لبسط الامن في كل الولايات الآمنة وشاركت ببسالة في كل محاور القتال وقدمت فداءا للوطن ارتالا من الشهداء وهاهى الآن اكملت تنفيذها لمصفوفة الانتقال للعاصمة بدقة ومهنية عالية وشرعت فورا في نشر قواتها ودورياتها وارسلت اطوافها المشتركة مع اقامة الاطواق الامنية لكل مناطق الهشاشه واوكار الجريمة وضبطت اعداد ضخمة من المتفلتين و(الشفشافة) والمتعاونين مع التمرد، واستردت كما هائلا من المنهوبات التى تنتظر استلام اصحابها لها .*

*المعلوم هو أن العمل المنعى والكشفى- يمثل الضلع الأكبر في مجمل الواجبات القانونية التى تضطلع بها الشرطة قانونا وتستخدم فيه جل اداراتها الفنية المتخصصة على المستوى القومي إلى جانب الخدمات الشرطية المتصلة بالتسجيل والهجرة والسلامة المرورية، اما الأمن الولائى، فهذا شأن تشاركها فيه- حتي فى الاحوال العادية التى لاتشبه الحال الذي نحن فيه الآن- عدة جهات هى الجيش والأمن والنائب العام وتنفيذيى المعتمديات وهؤلاء يمثلون في مجملهم مايعرف قانونًا بلجنة أمن الولاية التى يرأسها الوالى المسئول الأول عن الأمن بالولاية ويتولى مقرريتها مديرُ شرطة الولاية ولا علاقة لوزير الداخلية بمقرراتها وخططها وحتى لوجستياتها وميزانياتها ولكنها في الوقت ذاته ذات علاقة بمدير عام الشرطة المسئول عن توفير هذه اللوجستيات علي المستوى القومي وفقا لواجباته واختصاصاته المنصوص عليها في القانون وهذا ما قام به المدير العام الذي كان- ولا يزال- من أولوياته دوريات الشرطة التي سعى لتوفيرها منذ اليوم الأول الذى حطت فيه رجله ارض العاصمة الإدارية بورتسودان بعد خوضه لغمار الحرب في العاصمة التى لم يغادرها حتى لحظة هجوم التمرد وداعميه علي الاحتياطى بالمسيرات والمصفحات والمدافع، هذا إلى جانب انشائه- مع هيئاته المالية والاداريه والأخرى- لبنية تحتيةٍ متكاملة للوزارة ورئاسة الشرطة وإدارتها التنفيذيه و الإمداد والإتصال والمواصلات والحوسبة والتسليح ومطلوبات القيود الحياتية والهجرة والمرور والادلة الجنائية.*

*الشاهد هو أن الشرطة السودانية بقيادتها التى تتولى الٱن مسئولية الأمن الجنائي والعام فى هذا الظرف الدقيق تعرضت ومنذ الأيام الأولى للحرب لافتراء كبير تجاوزته بعدم التوقف عنده ومضت فى مساندتها للجيش في الحرب وفعلت المستحيل لخدمة المواطن وضمان أمنه وتقديم كل الخدمات الشرطية التي احتاجها في الولايات الٱمنة والمحررة وهى تمضى الٱن في القيام بكافة التزاماتها القانونية بمهنية عالية وتفاني تجاوز حدود المستحيل ويتولي الٱن مديرها العام مهام الوزير بالتكليف لحين إعلان الوزارة الجديدة التى ربما تنقله لتولى المنصب بالأصالة، وهو أهلٌ له او تأتي بالسيد سايرين الذي لايوجد مايمنع عودته فى وجود الأسباب والمبررات التى جاءت به ابتداءً ولم تكن ولايته- أصلًا- في بال أو حسبان أحد ولكنها مشيئة الله الذي يؤتي الملك ويدفع الناسَ بعضهم ببعض حتى لا تهدم المساجد والبيع والصلوات أو يتولى الوزارة اي من المرشحين الكثر الذين ضجت بهم الاسافير، وجميعهم مؤهلون وأصحاب خبرات ويشهد لهم الجميع بالكفاءة والنزاهة والتجرد والوطنية.*

*الأمن لم يكن في يوم من الايام وفي اي بقعة من الدنيا مسئولية الشرطة وحدها، فالأمن مسئولية الجميع، والمواطن هو المساهم الأكبر في استتبابه بالمراقبة والتبليغ وإعانة الشرطة في التعقب والتفتيش والقبض على الجناة. والشرطة السودانية التي استشعرت ذلك كله باكرا كانت من الدول الرائدة في انشاء الشرطة المجتمعية التى هي الٱن فصيل مجتمعى مساند للشرطة في كل دول الإقليم والعالم ولهذا فعلت رئاسة الشرطة عمل الشرطة المجتمعية لتقوم بأدوارها المساندة التى كانت تقوم بها قبل الحرب وأضحت الآن أكثرَ أهمية وأكثر فاعلية ففاتورة استتباب الأمن وكلفته الٱن كبيرة جدا قد تتجاوز كلفة الحرب نفسها والسودان الٱن على أعتاب مرحلة يجب أن يتحولَ فيها المجتمع كله لرجال شرطة. ولهذا فإن الاولوية المطلقة الٱن بعد إنهاء وقطع دابر التمرد ، للأمن الشامل الذى لن يتأتي الابالثقة الكاملة في الشرطة والوقوف معها* *ومساندتها، وهي قادرة ومؤهلة وملمة كامل الإلمام بواجباتها واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون، وهي فى الوقت نفسه مؤهلة تمامًا للعبور بالوطن إلى بر الأمن والأمان*.

*ونلتقي،،*

*فريق شرطة دكتور*

*هاشم على عبدالرحيم.*.