قبل المغيب.. عبدالملك النعيم احمد… يكتب .. قرار مجلس الوزراء رقم (174)إعفاء الأثاث والأجهزة الكهربائية للعائدين وسلطات الجمارك..

15نوفمبر 2026م

……………………..

،، أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس في الثاني من نوفمبر (2025م) القرار الوزاري رقم (174) والذي نص علي الإعفاء الكامل من الجمارك للأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين من الخارج والذين تركوا ديارهم وهربوا قسراً إلي دول العالم ..الإعفاء خاص بالإستعمال الشخصي فقط وقد تم تحديد الأثاثات بغرفة نوم، غرفة أطفال، طقم جلوس، مكتبة، سفرة طعام، سجاد وعدد(6) سراير كما حدد الأجهزة الكهربائية بثلاجة، غسالة، جهاز تلفاز (شاشتان) جهاز تكييف، بوتوجاز، ميكرويف وأدوات مطبخ…

رغم تواضع هذه الأثاثات والأجهزة مقارنة بما فقده المواطن السوداني خلال هذه الحرب التي إستباح فيها المرتزقة والجنجويد المنازل بشكل كامل وفقد المواطن بسببها حصاد السنين فإنه يظل قراراً مهماً وضرورياً رغم قناعتي التامة بأن الكثيرين من العائدين لن يستطيعوا جلب هذه الإحتياجات التي تبدو بسيطة بسبب ضيق ذات اليد من جانب وبسبب الضغط المادي والنفسي الذي تحمله أقرباء اللاجئين من المغتربين والذين تحملوا كل نفقات إقامتهم أهليهم وأقاربهم وإعاشتهم بالخارج….

كان الغرض من القرار الوزاري هو تخفيف العبء علي العائدين من جانب ثم تشجيعهم علي العودة السريعة الي ديارهم والي الخرطوم علي وجه الخصوص من الجانب الآخر كجزء من القرارات السياسية التي تنادي بالعودة حتي إن لم تكن ظروف العودة مواتية سواء بالنسبة للأسر بالخارج او بالنسبة لحالة ووضع الخدمات الضرورية للمواطن بالداخل وما أزمات نقص الكهرباء بسبب المسيرات او غلاء الأسعار لكل ما يحتاجه المواطن إلا نماذجاً فقط ومع ذلك تحملها العائدون شوقاً وحباً للوطن والديار وعدم رغبة في تحمل ضغط الغربة القسرية ومعاناتها من الجانب الآخر…

أولي ملاحظاتي علي القرار رغم ما ذكرته من إيجابيات أنه حدد فترة الإعفاء بعام واحد فقط ومن هنا تشتم رائحة أنه قرار سياسي بالدرجة الأولي بسبب أنه يضغط اللاجئين للعودة خلال عام حتي إن لم تسمح ظروفهم بذلك لكي تعلن الحكومة نجاحها بأنها أعادت الحياة للخرطوم وعاد مواطنوها…

في تقديري إن كان القرار أصلاً موجه بالدرجة الأولى لمساعدة المواطنين المتضررين من الحرب فكان يجب أن يكون مفتوحاً لعدد من السنوات فمتي ما عاد أي مواطن من متضرري الحرب له الحق ان يتمتع بهذا الإعفاء…ومعلوم أن الإعفاء شخصي ومرتبط بالجواز وختم الدخول للبلاد وسلطات الجمارك والجوازات في المعابر فهذه السلطات هي أقدر بآداء دورها وواجبها مع وجود الرقابة الإدارية ورقابة الصحافة والإعلام في كل ما يهم المواطن فوسائل الضبط متوفرة وسهلة..

مناسبة حديث اليوم هو البيان الذي أصدرته إدارة الإعلام والعلاقات العامة لقوات الجمارك وقد أعلنت فيه عن إيقاف الإعفاء الجمركي للأثاثات والأجهزة الكهربائية وفق قرار مجلس الوزراء المشار إليه وسبب قرار قوات الجمارك حسب البيان هو إنتهاء مدة سريان القرار وهو عام واحد…إن كان الأمر مرتبط بالإلتزام بالميقات الزمني للقرار فتكون قوات الجمارك قد إلتزمت تماماً بالتوجيهات التي وصلت إليها…فالمسؤولية الآن تقع علي مكتب رئيس مجلس الوزراء فلماذا لم يصدر قراراً آخراً بمد فترة سريان قرار الإعفاء للعائدين وهم مازالوا في حركة مستمرة للعودة ودونكم عشرات بصات العودة الطوعية الإسبوعية من القاهرة وبتشجيع حكومي ودعم اهلي من الخيرين ومازال برنامجها مستمراً وقائمة المسجلين الراغبين في العودة الطوعية تجاوزت عشرات الآلاف منهم من له المقدرة علي شراء وحمل بعض إحتياجاته ومنهم من لم يملك حتي ثمن التذكرة…فلماذا إذن التضييق بتحديد عام واحد فقط للإعفاء؟؟ كما أن هناك عائدين من السعودية وسلطنة عمان وكينيا ويوغندا فضلا عن آخرين منتشرين في عدد من الدول الأوروبية وغيرها من دول العالم….

تم تركيزي علي بيان قوات الجمارك وما ذكرته من سبب لإيقاف القرار الوزاري وهو إنتهاء فترة سريان القرار..

كنت أتوقع أن يكون هناك تنسيقاً أفضل مما هو عليه الحال الآن بين وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة للنظر في القرار قبل إنتهاء أجله ومن ثم تجديده عبر قرار جديد يصدره رئيس مجلس الوزراء نفسه ليكون ملزماً وواجب التنفيذ من كل الجهات ذات الصلة…

نقول ذلك لأنه للأسف كثير من قرارات رئيس مجلس الوزراء لم تجد طريقها للتنفيذ ولم تكن لمكتب رئيس الوزراء الآلية القوية والنافذة لمتابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها وهذه مشكلة تستوجب المعالجة …لذلك يظل السؤال قائماً في موضوع حديث اليوم وهو هل يحق لقوات الجمارك إيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء؟؟ وهل الإتكاءة علي إنتهاء أجل القرار تمنحهم ذلك الحق قبل الرجوع للمجلس عبر الوزير المختص وهو وزير الداخلية؟؟ أم أن الأمر تم بتنسيق غير معلن بين الوزراء المعنيين خصماً علي المواطن الذي دفع الكثير ومازال يدفع بسبب هذه الحرب…؟؟

قرأت مراشقات بل تصل لمرحلة الإتهامات بين سلطات الجمارك وسلطات الجوازات في معبر ارقين بسبب تجاوزات من سلطات الجوازات في إدخال الإثاثات والأجهزة الكهربائية وهي إتهامات تمثلت في إستخدام بعض التجار والمتلاعبين باستغلال جوازات موتي لادخال الاثاثات والاجهزة المعفية وبيعها في السوق وإن صدقت هذه الأخبار المتداولة ففي تقديري يجب ألا تكون جزءاً من أسباب إيقاف الإعفاء…كما أن سلطتي الجمارك والجوازات تتبعان لنفس الوزارة هي وزارة الداخلية فيمكن معالجة الخلافات داخل الوزارة ومعاقبة المخطئ أياً كان وفق القوانين السارية حفاظا علي المؤسسية من جانب والمحافظة علي مكتسبات المواطنين من الجانب الآخر وليس هناك من هو فوق القانون ولا يمكن المحافظة علي سيادة وامن الدولة إلا بتحقيق العدالة وبسيادة حكم القانون علي الجميع وحسناً فعلت إدارة الجوازات بأن أصدرت قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الإتهامات..ولكن حتي ثبتت هذه التهم لا يجب أن تكون سبباً في إيقاف الإعفاءات..

فإن كان من مقترح أخير فهو موجه لرئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس بأن يصدر قراراً جديداً بالإعفاء الكامل لما يحتاجه العائدون حتي عودة آخر لاجئ بسبب الحرب دون تحديد فترة سريان هذا القرار إن كان فعلاً هدف مثل هذه القرارات هو مساعدة ودعم المواطن أما غير ذلك فلا يعدو كونه قراراً سياسياً تسهل معرفة الغرض منه وما أكثرها هذا النوع من القرارات….