مقالات الرأي

موطئ قلم د. أسامة محمد عبدالرحيم .. يكتب السيادة السودانية… كيف تحولت التدخلات الخارجية إلى جزء من الصراع الداخلي ؟

 

ظل موقع السودان الاستراتيجي على البحر الأحمر منذ الاستقلال وحتى الآن، بالإضافة لامتداده بين شمال أفريقيا والقرن الأفريقي وحوض النيل، عاملاً مؤثراً في علاقاته الإقليمية والدولية. وقد منحته هذه الجغرافيا أهمية كبيرة في حسابات الأمن والتجارة والنفوذ، لكنها تزامنت مع أزمات سياسية ونزاعات مسلحة متعاقبة، أتاحت للقوى الخارجية فرصاً متزايدة للتأثير في شؤونه الداخلية. ومع مرور الوقت، أصبح بعض هذا التأثير جزءاً من موازين القوى السياسية والعسكرية ومسارات الحرب والسلام. وتطرح هذه التجربة سؤالاً جوهرياً: كيف تحولت التدخلات الخارجية إلى عنصر مؤثر في بنية الصراع السوداني، وما مسؤولية القوى الوطنية عن فتح المجال أمامها واستمرارها؟

 

تعود جذور هذه الإشكالية إلى السنوات الأولى للاستقلال، حين وجد السودان نفسه وسط تنافس إقليمي ودولي ارتبط بالحرب الباردة وصراعات دول الجوار وتباين توجهات الأنظمة المتعاقبة. واتخذ التأثير الخارجي أشكالاً متعددة، شملت التحالفات السياسية والاقتصادية والدعم العسكري واحتضان قوى المعارضة والحركات المسلحة. ومع اتساع الحرب الأهلية في الجنوب، أصبحت الحدود السودانية مجالاً لتفاعلات أمنية تجاوزت النطاق المحلي، وتداخلت فيها مطالب الحركات المسلحة مع مصالح بعض الدول المجاورة وحساباتها الاستراتيجية.

 

وخلال الحرب الأهلية الثانية التي اندلعت عام 1983م، برزت العلاقة بين النزاع الداخلي والتنافس الإقليمي بصورة أكثر وضوحاً. فقد حصلت الحركة الشعبية لتحرير السودان على دعم خارجي في مراحل مختلفة، بينما سعت الحكومات السودانية إلى بناء تحالفات مضادة وتأمين احتياجاتها العسكرية والسياسية. وأصبحت قدرة الأطراف على مواصلة القتال مرتبطة، بدرجات متفاوتة، بمصادر الدعم والتحالفات العابرة للحدود. وقد أسهم ذلك في تعقيد فرص التسوية، بعدما اكتسب الصراع أبعاداً تجاوزت مطالبه الداخلية إلى حسابات إقليمية ودولية متشابكة.

 

وامتد هذا النمط لاحقاً إلى النزاعات التي شهدتها دارفور والمنطقتان وشرق السودان، وإن اختلفت ظروفها وأطرافها. ففي دارفور، تداخلت النزاعات المحلية مع الامتدادات القبلية والحدودية وحركة السلاح والمقاتلين، بينما تأثرت الصراعات في المنطقتين بالإرث السياسي والعسكري للحركة الشعبية والعلاقات مع جنوب السودان بعد انفصاله. أما شرق السودان، فقد ارتبطت بعض تحولاته السياسية والأمنية بحسابات الجوار وموقع الإقليم الاستراتيجي. وتكشف هذه التجارب أن هشاشة الحدود وضعف المؤسسات الوطنية أسهما في انتقال آثار النزاعات بين الدول، وفتح المجال أمام تدخلات متفاوتة في طبيعتها وأهدافها.

 

غير أن تفسير التدخلات الخارجية بالموقع الجغرافي أو مصالح الآخرين وحدها يظل قاصراً عن فهم الظاهرة. فقد أسهمت القوى السودانية نفسها، عبر مراحل مختلفة، في توسيع المجال المتاح للتأثير الخارجي. فالحكومات المتعاقبة استعانت بتحالفات إقليمية ودولية لتعزيز مواقعها ومواجهة خصومها، ولجأت بعض قوى المعارضة والحركات المسلحة إلى الخارج طلباً للدعم والاعتراف والتمويل والوساطة. ومع تكرار هذه الممارسات، أصبحت العلاقات الخارجية أحياناً امتداداً للمنافسة الداخلية على السلطة، وتحولت خلافات وطنية إلى ملفات تتولاها عواصم أخرى، وتؤثر في مساراتها مصالح تتجاوز مطالب السودانيين أنفسهم.

 

وتتجلى خطورة هذا المسار عندما ترتبط قدرة الفاعل الداخلي على الاستمرار السياسي أو العسكري بدعم خارجي يتجاوز ما توفره له قاعدته الوطنية. ففي هذه الحالة، تتغير حسابات التفاوض والتسوية، وقد يصبح استمرار الصراع خياراً ممكناً رغم ارتفاع تكلفته على المجتمع. كما تتسع الفجوة بين مصالح الأطراف المتحاربة ومصالح المواطنين، لأن مصادر القوة والتمويل والاعتراف لا تعود مرتبطة بالكامل بالمؤسسات الوطنية. وهكذا تنشأ علاقة متبادلة بين الانقسام الداخلي والتدخل الخارجي؛ فكلما اشتد التنافس بين القوى السودانية، اتسعت حاجة بعضها إلى الحلفاء الخارجيين، وكلما ازداد اعتمادها على دعمهم، تعقدت فرص التوافق الوطني، وأصبح التأثير الخارجي أحد العوامل التي قد تسهم في استمرار الصراع وإعادة إنتاجه.

 

وقد أظهرت التجربة السودانية أن الوساطات الإقليمية والدولية تمثل جانباً مختلفاً من هذه العلاقة. فقد أسهمت جهود خارجية في الوصول إلى اتفاقيات مهمة، من بينها اتفاقية أديس أبابا عام 1972م واتفاقية السلام الشامل عام 2005م، فضلاً عن مبادرات التسوية في دارفور. وأدت هذه الجهود أدواراً في تقريب المواقف وتوفير الضمانات والدعم الفني والسياسي. غير أن استدامة نتائج الوساطة ترتبط بمدى توافقها مع المصالح الوطنية، وشمولها للمجتمعات المعنية، وقدرة المؤسسات السودانية على تنفيذ مخرجاتها. فالتسوية التي تعتمد على إرادة الوسطاء أكثر من اعتمادها على التوافق الداخلي تبقى معرضة لتغير المصالح والظروف الإقليمية والدولية.

 

ومع التحولات السياسية التي أعقبت عام 2019م، ازدادت أهمية العامل الخارجي في المشهد السوداني، من خلال الدعم الاقتصادي والدبلوماسي والمبادرات السياسية والضغوط المرتبطة بالانتقال والحكم. وقد عكست تلك المرحلة حجم التشابك بين الأزمة الداخلية ومواقف الشركاء الإقليميين والدوليين، بينما كانت المؤسسات الانتقالية تواجه خلافات حول توزيع الصلاحيات وإدارة الاقتصاد وإصلاح القطاع الأمني. وأدى غياب توافق وطني مستقر إلى زيادة قابلية العملية السياسية للتأثر بالمبادرات الخارجية، وإضعاف قدرة السودانيين على صياغة مسار مستقل يحظى بقبول واسع.

 

ثم جاءت حرب الخامس عشر من أبريل 2023م لتكشف مستوى أكثر خطورة من التداخل بين الداخل والخارج. فقد برزت شبكات الإمداد العسكري والتمويل والدعم اللوجستي ومسارات النقل العابرة للحدود، إلى جانب استخدام منظومات قتالية متطورة وتقنيات عسكرية حديثة. وأصبحت الحرب مرتبطة بحسابات أمنية واقتصادية وإقليمية تتجاوز أطرافها المباشرين، بينما تحمل المدنيون كلفة هائلة من القتل والنزوح والدمار وتعطل الخدمات. وقد تناول فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، في تقريره الصادر عام 2024م، شبكات تمويل وإمداد مرتبطة بقوات الدعم السريع، ومسارات لنقل المعدات العسكرية والوقود عبر دول مجاورة، مشيراً إلى تأثير الأسلحة المتطورة في موازين القتال.

 

وتبرز في هذا السياق الاتهامات المتعلقة بالدور الإماراتي في دعم قوات الدعم السريع. فقد اعتبر فريق خبراء الأمم المتحدة، في تقريره لعام 2024م، أن المعلومات المتعلقة بنقل أسلحة وذخائر عبر مطار أم جرس في تشاد ذات مصداقية، فيما خلص تحقيق لمنظمة العفو الدولية، نُشر في مايو 2025م، إلى أن أسلحة صينية متطورة استخدمتها قوات الدعم السريع أُعيد تصديرها على الأرجح عبر الإمارات. وفي المقابل، نفت أبوظبي تقديم الدعم العسكري لهذه القوات، مؤكدة أن أنشطتها في المنطقة ذات طبيعة إنسانية. وتوضح هذه القضية أهمية التحقيق المستقل في شبكات الإمداد، وتحديد المسؤوليات وفق الأدلة والقانون الدولي، بعيداً عن الاكتفاء بالاتهامات السياسية أو النفي الدبلوماسي.

 

وتكشف هذه التطورات أن التدخل الخارجي في الحروب المعاصرة تجاوز الأشكال التقليدية للدعم العسكري، ليشمل شبكات الشركات والوسطاء، والتقنيات والمعلومات، ومسارات التجارة والموارد الطبيعية، إلى جانب التأثير الدبلوماسي والإعلامي. وفي بلد يمتلك موارد استراتيجية وموقعاً مهماً كالسودان، تتضاعف مخاطر تحول الاقتصاد والحدود والموانئ والثروات إلى أدوات للتنافس الخارجي، خاصة عندما تضعف المؤسسات المسؤولة عن الرقابة وإدارة الموارد وحماية المصالح الوطنية.

 

وتتصل هذه الإشكالية بمفهوم السيادة نفسه. فالسيادة تتجسد في قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها وتنفيذها، وإدارة مواردها وحدودها، واحتكار الاستخدام المشروع للقوة، وإقامة علاقات خارجية تعبر عن مصالحها الوطنية. وتشمل كذلك استقلال القرار الاقتصادي، بما يضمن قدرة الدولة على تحديد أولوياتها التنموية وإدارة ثرواتها واتفاقياتها التجارية والاستثمارية بعيداً عن الضغوط التي قد تمس مصالحها الاستراتيجية. وكلما تعددت مراكز القرار العسكري والسياسي والاقتصادي، ازدادت فرص الأطراف الخارجية في بناء علاقات منفصلة مع فاعلين داخليين والتأثير في خياراتهم بعيداً عن المؤسسات الرسمية. وتصبح استعادة السيادة، وفق هذا الفهم، مرتبطة بإصلاح بنية الدولة وتوحيد مؤسساتها وإخضاع مراكز القوة والموارد لسلطة القانون.

 

ويتطلب ذلك بناء سياسة خارجية مؤسسية تقوم على تنويع الشراكات وتوازن المصالح واحترام السيادة المتبادلة، وتطوير القدرات الدبلوماسية والاستخباراتية والاقتصادية، وتعزيز أمن الحدود. كما يستلزم إخضاع الاتفاقيات المتعلقة بالموارد والموانئ والتعاون الدفاعي لأطر قانونية ورقابية واضحة، ومنع الجماعات المسلحة والتنظيمات السياسية من إقامة علاقات عسكرية أو مالية خارجية تتجاوز مؤسسات الدولة. وينبغي أن تقترن هذه الإجراءات بآليات فعالة لمراقبة تدفقات السلاح والتمويل غير المشروع، وحماية الموارد الوطنية من الاستغلال المرتبط بالنزاعات.

 

وتظل معالجة الانقسامات السياسية الداخلية شرطاً أساسياً لاستدامة هذه الإصلاحات. فالسودان بعد الحرب يحتاج إلى توافق وطني يحدد قواعد الحكم والمشاركة السياسية، ويعالج أسباب النزاعات المسلحة، ويعيد بناء المؤسسات على أساس الكفاءة وسيادة القانون. كما يحتاج إلى علاقات خارجية تقوم على المصالح المتبادلة، ووساطات تساعد على الوصول إلى حلول وطنية يمتلك السودانيون قرارها وضمانات تنفيذها. فكلما اتسعت قدرة المؤسسات على إدارة الخلافات داخلياً، تراجعت فرص تحويلها إلى ساحات للتنافس الإقليمي والدولي.

 

لقد كشفت التجربة السودانية أن التدخلات الخارجية وجدت في الانقسامات الداخلية وضعف المؤسسات منافذ متكررة للتأثير في القرار الوطني ومسارات الصراع. وستظل جغرافية السودان وموارده وموقعه الاستراتيجي عوامل جذب للمصالح الإقليمية والدولية، غير أن تحويل هذه الأهمية إلى مصدر قوة يتوقف على قدرة الدولة على إدارة علاقاتها من موقع الاستقلال المؤسسي ووحدة القرار. فالدولة التي تتعدد فيها مراكز القوة والولاء تمنح الآخرين فرصاً للتأثير في مصيرها، بينما تستطيع الدولة الموحدة، بمؤسساتها وقانونها وإرادتها الوطنية، أن تجعل علاقاتها الخارجية امتداداً لمصالح شعبها. ومن هنا تبدأ استعادة السيادة السودانية: من بناء دولة تملك قرارها، وتحمي مواردها، وتدير خلافاتها داخل حدودها، وتحدد بنفسها موقعها في العالم.

 

الخميس، 19 نوفمبر 2026م

زر الذهاب إلى الأعلى