مقالات الرأي

حمد الفاضل .. يكتب .. حين تُختزل الحقيقة.. تبقى الوقائع شاهدة

بسم الله الرحمن الرحيم

تابعنا ما تم تداوله بشأن مؤسسة النيل الدولية، وما تضمنه من روايات ومحاولات لتوصيف القضية على نحوٍ لا يعكس حقيقتها كاملة. وإذ نؤثر الصمت عن المهاترات، فإن مسؤوليتنا تجاه الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع تفرض توضيح بعض الحقائق، بعيداً عن التضليل أو الانتقائية.

 

أولاً: القضية ليست خلافاً إدارياً داخلياً.

ما يجري ليس خلافاً إدارياً كما ورد، وإنما نزاع بين كيانين تعليميين منفصلين، نشأ في أعقاب إخلالات جوهرية بشراكة سابقة، وتجاوزات في الالتزامات والحقوق، وما ترتب عليها من آثار مالية وإدارية.

 

ثانياً: اختزال القضية في إساءة لفظية تضليلٌ للواقع.

إن الاستناد إلى محادثة قديمة جرت قبل أشهر، وتقديمها باعتبارها أصل القضية، لا يعكس حقيقة ما يجري. فالحديث عن إساءة لفظية لا يبرر تجاهل سياقها، ولا يفسر البلاغات التي أعقبت خلافات الشراكة، ولا المطالب التي طُرحت لاحقاً باعتبارها شرطاً لإنهاء الأزمة. والوقائع والمراسلات محفوظة، ولكل حدث سياقه وتاريخه.

 

ثالثاً: الشراكات تُحسم بالعقود والحقوق، لا بالروايات.

الشريك السعودي الذي أُشير إليه كان يمتلك نسبة محددة في الشراكة، وقد تمت تسوية شراكته بموجب تنازل موثق، واستلام مستحقاته، وبحضور الشهود؛ الأمر الذي يجعل إعادة استحضار اسمه في سياق الشراكة الحالية أمراً لا يعكس الوضع القائم.

 

رابعاً: جذور الأزمة أعمق من أن تُختزل في رواية إعلامية.

لقد بدأت الإشكالات الحقيقية مع إخلالات متراكمة في اتفاق الشراكة، شملت تجاوزات في الالتزامات المالية، وغياب الشفافية في إدارة الموارد، وعدم الوفاء ببعض الالتزامات التعاقدية، فضلاً عن الإخلال بحقوق مالية ترتبت عليها خسائر والتزامات تحملتها المؤسسة. وقد سبق ذلك انفصال إداري وتشغيلي بموجب اتفاق واضح، كان يفترض أن يحفظ الحقوق ويصون العلاقة.

 

خامساً: النيل الدولية ليست طرفاً في تصفية الحسابات.

نحن مؤسسة تعليمية، ولسنا ساحةً للخصومات الشخصية، ولا نمارس التعليم بحثاً عن مصالح أو مكاسب على حساب الطلاب. مسؤوليتنا الأولى والأخيرة هي حماية حق أبنائنا في التعليم، وصون حقوق أولياء الأمور، والمحافظة على استقرار العملية التعليمية، مهما بلغت التحديات والتكاليف.

 

سادساً: احترام الأنظمة ليس خياراً، بل التزام.

نحن في المملكة العربية السعودية، بلد النظام والعدل، وتحت مظلة قوانين نحترمها ونلتزم بها التزاماً كاملاً. لا نخشى إلا الله، ولا نطلب إلا حقاً مشروعاً، ولا نؤمن بأن الحقوق تنتزع بالتحريض أو الضغط الإعلامي، وإنما تُصان بالحقائق والأنظمة والطرق المشروعة.

 

وقد سعينا إلى الاحتواء، وشاركنا في مساعٍ واجتماعات مع أهل الحكمة والقرار، تقديراً للمجتمع وحرصاً على عدم اتساع الخلاف. ونثمّن جهود الجالية السودانية، ورئيسها وأعضائها، وأهل الحلّ والربط، والمجموعات التعليمية التي سعت إلى الإصلاح وتقريب وجهات النظر، ونقدّر كل موقف صادق هدفه جمع الكلمة وحفظ الحقوق.

 

ختاماً، لم تكن النيل الدولية يوماً مؤسسة تبحث عن ضجيج، ولن تكون. لكن الصمت عن الحق ليس حكمة، وتزييف الوقائع ليس تنويراً، وتجزئة الحقيقة لا تجعل الرواية حقيقة.

 

نملك من الوثائق والوقائع ما يكفي، ونترك ما لا يليق بمقام المؤسسات للجهات المختصة. أما نحن، فماضون في رسالتنا، ثابتون على مبادئنا، مطمئنون إلى أن الحقوق لا تضيع، وأن الحقيقة مهما تأخر ظهورها، لا تُهزم.

 

🖌️أ/ حمد الفاضل .. مؤسسة النيل الدولية🌷

زر الذهاب إلى الأعلى