شيء للوطن م.صلاح غريبة – يكتب .. من أنطاليا إلى العالم: هل يكسر “كوب 31” حلقة الوعود الفارغة أم يغرق في فخ الجيوسياسية؟
مع انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة أنطاليا المطلة على ساحل البحر المتوسط، يأتي هذا الاجتماع الدولي الكوكبي عقب صيف قائظ شهد موجات حر قياسية كشفت بجلاء أن كوكب الأرض ينزف بفعل التغيرات المناخية المتسارعة. غير أن التساؤل الملحّ الذي يفرض نفسه اليوم داخل أروقة المفاوضات وخارجها، وبعد مشاركات مكثفة في العديد من الورش والتفاهمات التمهيدية التي سبقت هذه القمة، هو: هل نملك رفاهية الوقت للاستمرار في صياغة التعهّدات النظرية، أم أننا أمام فرصة أخيرة لتحويل خطط العمل إلى واقع ملموس يلامس حياة الملايين؟
إن الرهان الحقيقي في هذه الدورة لا يكمن في ابتكار المصطلحات السياسية الصافية، بل في إعادة ربط ملف المناخ بالقطاعات الحيويّة اليومية؛ فالأزمة المناخية ليست مجرد قضيّة حماية بيئية مجردة، بل هي محرك أساسي لمعادلات الأمن الغذائي، واستدامة التخطيط العمراني، وإدارة الطاقة، وضمان الأمن القومي والاجتماعي. فالتدهور في الموارد المائية في أي منطقة حول العالم لم يعد حدثاً محلياً، بل تحول إلى شرارة عابرة للحدود تزعزع الاقتصادات، وتطلق موجات متزايدة من الهجرة القسرية والنزوح الداخلي، ما يهدد السلم والأمن الدوليين في صميمها.
يبرز ملف الطاقة كأولى جبهات الاختبار؛ حيث ترفع الرئاسة المنظمة للمؤتمر سقف الطموح عبر طرح استراتيجية طموحة تهدف إلى تسريع تسريع الاعتماد على الكهرباء في مختلف القطاعات الاقتصادية، سعياً لزيادة حصتها من الاستهلاك العالمي النهائي للطاقة لتصل إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بنسبتها الحالية التي تتجاوز الـ 20% بقليل.
لكن هذا الطموح يحمل بين طياته إشكالية جوهرية؛ إذ إن رفع مستويات التكهرب لا يشكل حل مستداماً ما لم يقترن بخفض حقيقي للانبعاثات الصادرة عن عمليات توليد الكهرباء نفسها، والتوسع الكثيف في مصادر الطاقة المتجددة. كما أن هذا التوجه يجب ألا يتحول إلى ذريعة تُبعد الأنظار عن القضيّة الأساسية، وهي ضرورة التخلي التدريجي والصارم عن الوقود الأحفوري.
وفي سياق متصل، يدخل الذكاء الاصطناعي على خط السجلات المناخية كعامل مزدوج التأثير. فمن جهة، يتزايد القلق الدولي من معدلات الاستهلاك الهائلة للكهرباء من قبل مراكز البيانات العملاقة التي تشغل هذه التقنيات. ومن جهة أخرى، تُطرح مبادرات تشجيعية تهدف إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول التقنيات النظيفة والتدقيق البيئي. إن حسم هذه المعادلة يتطلب خفض البصمة الكربونية للبنية التحتية التكنولوجية مع الاستفادة القصوى من تطبيقاتها الذكية.
على صعيد التمويل، تظل الفجوة المالية بين العالم المتقدم والدول النامية جرحاً غائراً يهدد المصداقية الدولية. ووفقاً للتقديرات الأممية الحديثة لعام 2026، تبلغ احتياجات الدول النامية لتمويل جهود التكيف مع التغير المناخي نحو 305 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفي المقابل، لا تتعدى التدفقات المالية الدولية الموجهة لهذا الغرض سقف الـ 32 مليار دولار سنوياً، ما يعكس شحاً كبيراً يترك المجتمعات الأكثر هشاشة مواجهةً لمصيرها.
وتتضاعف قسوة هذا الواقع بالنظر إلى البعد الإنساني؛ إذ تظهر التقديرات الأممية أن ثلاثة أرباع النازحين قسراً حول العالم يعيشون في بلدان تصنف بأنها شديدة العرضة للمخاطر المناخية. وتواجه كتل بشرية ضخمة تقارب 90 مليون لاجئ ونازح مخاطر ،وجودية تفرضها قسوة الظواهر المناخية وارتفاع درجات الحرارة، ما يجعل التمويل المناخي واجباً أخلاقياً وإنسانياً عاجلاً وليس مجرد ترف سياسي.
لا يمكن فصل قمة أنطاليا عن السياق العالمي المعقد الذي تُعقد فيه. المؤتمر ينعقد في ظل ظروف استثنائية وغير اعتيادية تتسم بتصاعد النزاعات الجيوسياسية والصراعات المسلحة، مما ألقى بظلاله الثقيلة على الاقتصاد العالمي وتسبب في انكماش التعاون متعدد الأطراف.
لقد أدت هذه الأزمات إلى تآكل الثقة بين الدول، وانشغال الحكومات بالضغوط الداخلية مثل مواجهة التضخم، والحد من البطالة، ودعم الأجور والمعاشات. هذا التراجع في الأولويات جعل العمل المناخي يتوارى إلى مراتب متأخرة، وخلق عقبة كؤوداً تصعّب على الدول الغنية تقديم تعهدات مالية جديدة أو الوفاء بالتزاماتها التمويلية المقطوعة سابقاً.
ختاماً، إن النجاح في قمة أنطاليا لا ينبغي أن يُقاس بحجم البيانات الختامية أو البلاغية التي تخرج بها القاعة الرئيسية، بل بالقدرة على الشجاعة في اتخاذ قرارات ملزمة تكسر حالة الجمود التمويلي وتضع خريطة طريق واضحة وعادلة للانتقال الطاقي. إن أي تراخٍ إضافي يعني مضاعفة الفاتورة الإنسانية والاقتصادية التي يدفعها الكوكب ورعاياه يومياً.