مقالات الرأي

شيء للوطن م.صلاح غريبة – يكتب .. هندسة التعافي.. عندما يصبح العقل المالي خط الدفاع الأول عن الدولة

 

في اللحظات المفصلية من تاريخ الدول، حيث تتشابك التحديات الاقتصادية مع ضرورات إعادة البناء، لم تعد إدارة المال العام مجرد عمليات محاسبية روتينية أو موازنات تقليدية تُعدّ في غرف مغلقة، بل تحولت إلى علم استراتيجي معقد يتطلب عقولاً استثنائية وأدوات استشرافية دقيقة. إن الحراك المؤسسي الذي تشهده أروقة وزارة المالية مؤخراً، والمتمثل في إطلاق برامج تدريبية متخصصة في إدارة الدين العام والأصول الحكومية وإدارة المخاطر، يعكس إدراكاً عميقاً بأن معركة التعافي الاقتصادي تبدأ أولاً من تأهيل العنصر البشري وتحديث البنية المعرفية للكوادر القائمة على ثروات البلاد.

لقد أثبتت التجارب الاقتصادية العالمية أن الدول التي تخرج من الأزمات بأقل الخسائر وأسرع وتيرة نمو هي تلك التي تنجح في تحويل إداراتها المالية من مجرد جهات جباية وإنفاق إلى مراكز لإدارة الثروة وتحليل المخاطر. ومن هنا تكتسب الخطوة الأخيرة في العاصمة الخرطوم أهمية مضاعفة؛ فهي لا تكتفي برفع شعارات الإصلاح، بل تترجمها إلى ورش عمل مكثفة تستهدف النخبة العاملة في الإدارات المالية والرقابية، واضعةً إياهم أمام تحديات الواقع عبر مناهج تفاعلية تتجاوز التنظير الأكاديمي إلى فضاءات التطبيق العملي.

إن التركيز على مثلث “الدين العام، الأصول الحكومية، وإدارة المخاطر” يلامس جوهر المعضلة الاقتصادية الراهنة. فالدين العام، إذا لم يُدر بعقلية استراتيجية توازن بين تكلفة الاقتراض وجدوى المشاريع الممولة، يتحول من أداة للتنمية إلى عبء يرهق كاهل الأجيال القادمة ويستنزف الموازنة العامة. إن إخضاع الكوادر المالية لمحاكاة قرارات الاقتراض والتمارين الحسابية الدقيقة يمثل نقلة نوعية في ثقافة اتخاذ القرار؛ إذ يرسخ مبدأ أن كل التزام مالي يجب أن يسبقه تقييم صارم للمخاطر، وتحليل مستفيض لسيناريوهات السداد، وضمان عدم الانزلاق في فخ المديونية غير المنتجة.

وفي الضفة الأخرى من المعادلة، تبرز قضية “الأصول الحكومية” كواحدة من أهم الروافع الاقتصادية المهدرة في كثير من الأحيان. تمتلك الدولة ثروات مادية وعقارية واستثمارية هائلة، ولكن غياب الحصر الدقيق والتوظيف الأمثل يحرم الخزينة العامة من موارد مستدامة. إن التوجه نحو تعظيم الإيرادات غير الضريبية عبر الإدارة الرشيدة للأصول الحكومية هو عين الصواب الاقتصادي؛ لأنه يخفف الضغط الضريبي عن كاهل المواطن والقطاع الخاص، ويخلق تدفقات مالية ذاتية تدعم جهود الاستقرار والنمو، شريطة أن تُدار هذه الأصول بعقلية استثمارية تحفظ قيمتها وتنمي عوائدها.

أما الضلع الثالث في هذا المثلث، وهو “إدارة المخاطر”، فيمثل صمام الأمان الحقيقي في عالم يتسم بالتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية الحادة. لم يعد مقبولاً أن تظل المؤسسات المالية في موقع رد الفعل بعد وقوع الأزمات أو تذبذب الأسواق. إن بناء قدرات الكوادر الوطنية على استباق المخاطر المالية، سواء كانت ناتجة عن تغيرات أسعار الصرف، أو تضخم الالتزامات، أو تعثر المشاريع، يمنح صانع القرار مرونة عالية وقدرة على المناورة، ويحمي الموارد العامة من الهدر والتآكل.

إن المراهنة على التدريب التخصصي وتطوير أدوات التمويل المبتكرة، كما أشارت قيادات الوزارة في افتتاح هذه الفعاليات، تبعث برسالة طمأنة مفادها أن هناك إرادة حقيقية لإحكام الرقابة على المال العام وإعادة بناء النظم المالية على أسس علمية حديثة. فالقوانين والتشريعات، مهما بلغت دقتها، تظل نصوصاً جامدة ما لم تجد كادراً مؤهلاً يمتلك المهارة والوعي لتطبيقها بكفاءة ونزاهة. وحين يجتمع نخبة من المتخصصين في دوائر المال والرقابة لتدارس الحالات العملية وتبادل الخبرات، فإننا نكون بصدد تأسيس نواة صلبة لمدرسة مالية وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

خلاصة القول، إن الاستثمار في العقول المالية هو الاستثمار الأعلى عائداً والأقل تكلفة في مسيرة بناء الدول. وما نشهده اليوم من حراك تدريبي وتأهيلي في قلب المؤسسة المالية هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ الاستدامة المالية، شريطة أن تتواصل هذه البرامج وتتحول إلى ثقافة مؤسسية دائمة، وأن يُمنح هؤلاء المتدربون المساحة والصلاحيات الكافية لتطبيق ما اكتسبوه من مهارات على أرض الواقع، ليتحول التخطيط العلمي إلى واقع ملموس ينعكس رخاءً واستقراراً على الاقتصاد الوطني بأسره.

زر الذهاب إلى الأعلى