الإحصاء أول طريق الإعمار.. أم درمان تحتفل بيوم الإحصاء الأفريقي وتحذر: لا مياه ولا زراعة ولا صرف صحي بلا بيانات

من 250 ألفاً إلى 12 مليوناً.. الخرطوم انفجرت سكانياً وشبكات المياه والصرف الصحي لم تواكب
آبار الصرف الصحي تسمم المياه الجوفية.. تحذير رسمي من داخل منتدى الإحصاء بأم درمان
60% من مياه الخرطوم ليست من النيل.. حقائق صادمة من وزارة الزراعة في يوم الإحصاء الأفريقي
الجهاز المركزي للإحصاء: قيمة الإحصاء لا تكتمل إلا عندما يصل إلى الناس ويُفهم ويُوظف في القرار
أم درمان: تقرير: محمد مصطفى
في قاعة مركز أم درمان الثقافي، وعلى وقع أصوات الحرب التي بدلت خريطة السودان السكانية والاقتصادية، اجتمع منتجو البيانات ومستخدموها على طاولة واحدة ليؤكدوا حقيقة واحدة: لا إعمار بلا إحصاء، ولا مياه بلا أرقام، ولا قرار بلا دليل.
فقد نظم الجهاز المركزي للإحصاء، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2026م، الاحتفال بيوم الإحصاء الأفريقي 2026، بتنظيم منتدى الإعلاميين، وبمشاركة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأفريقي، وسط حضور لافت من ممثلي الوزارات والجهات المختصة بالمياه والزراعة والإعلام.
وأكد الجهاز أن الاحتفال لم يأت من قبيل المصادفة، وإنما يأتي في إطار خدمة المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية الإحصاءات الرسمية في التخطيط وصنع القرار، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب التي يحتاج فيها السودان إلى بيانات دقيقة لتحديد الأولويات وتوجيه الموارد.
الإحصاء يكتمل عندما يصل إلى الناس
وقال المتحدث باسم الجهاز المركزي للإحصاء إن الجهاز يؤمن بأن قيمة الإحصاءات لا تكتمل بمجرد جمع البيانات وتحليلها، وإنما تكتمل عندما تصل إلى المستخدمين وتُفهم بصورة صحيحة وتُوظف في اتخاذ القرارات؛ ومن هنا يأتي الدور المحوري للإعلام.
وحدد أدوار الإعلام في خمس مهام رئيسية، هي:
نشر الثقافة الإحصائية وتعزيز وعي المجتمع بأهمية البيانات والمؤشرات.
تبسيط المعلومات الإحصائية وتقديمها بلغة واضحة ومفهومة للجمهور.
المساهمة في مكافحة المعلومات المضللة والأرقام غير الموثوقة.
تعزيز استخدام الإحصاءات الرسمية في النقاش العام وفي تقييم السياسات والبرامج.
إبراز القضايا التنموية والاجتماعية والاقتصادية من خلال الأدلة والبيانات.
وأضاف أن الجهاز يتطلع إلى إعلام لا يكتفي بنشر الرقم فقط، بل يبحث عن دلالاته، ولا يكتفي بعرض المؤشر بل يوضح أثره على حياة المواطنين، كما يتطلع إلى ترسيخ مفهوم الصحافة القائمة على البيانات، بما يتيح توظيف الإحصاءات الرسمية في إعداد التقارير والتحقيقات الصحفية والمواد الإعلامية المتخصصة.
وأشار إلى أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان نتيجة للحرب تضع مسؤولية إضافية على عاتق المؤسسات الإحصائية والإعلامية على حد سواء؛ فقد أثرت الحرب على مصادر البيانات والبنية التحتية والمؤسسات التي تنتج المعلومات، وأوجدت تحديات كبيرة أمام توفير الإحصاءات السكانية والاقتصادية والاجتماعية بشكل منتظم.
وأكد أن أهمية الإحصاءات تزداد في هذه المرحلة لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتحديد الاحتياجات الإنسانية والتنموية، ورصد أوضاع السكان والنازحين، وقياس مستويات الفقر والبطالة والتضخم، وتوفير المعلومات اللازمة لتوجيه التدخلات والموارد إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجاً.
وأعلن الجهاز عن تنظيم منتدى آخر للحوار بين منتجي ومستخدمي البيانات، يهدف إلى إتاحة منصة للحوار حول الوضع الراهن للبيانات، والشراكة والتنسيق والحوكمة في تدفق البيانات، والتعرف على احتياجات مرحلة الإعمار، إضافة إلى توحيد الجهود لإنتاج بيانات بجودة عالية وفقاً للمعايير والتوجيهات الدولية الحديثة، وبناء آلية وطنية للشراكة والتنسيق بين منتجي ومستخدمي البيانات.
وزارة الزراعة: لا مياه بلا إحصاء
وفي مداخلة وصفت بأنها الأسرع تفصيلاً (أو الأكثر تفصيلاً) في المنتدى، استعرض ممثل وزارة الزراعة والري (إدارة الموارد المائية) الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في إدارة الموارد المائية والتخطيط لاستخدامها، من خلال متابعة الموارد المائية وتصنيفاتها، ودعم التخطيط للمشروعات القومية في المجالات الزراعية والصناعية، وتوفير المعلومات اللازمة لإدارة الموارد.
وأكد أن التخطيط السليم للمياه والصرف الصحي يبدأ من معرفة حجم السكان واحتياجاتهم الفعلية؛ من حيث عدد السكان حسب الولاية والمحلية والقرية، وعدد الأسر، والتجمعات السكنية، بما فيها الداخليات والمستشفيات والمدارس وغيرها، ومعدلات النمو والنزوح.
وشدد على أنه لا يمكن تقدير الطلب المائي بصورة صحيحة دون ربط بيانات السكان والأنشطة الاقتصادية بالإمدادات المائية المتاحة، وقال: “لو ما عرفنا دايرين شنو، ودايرين نعمل شنو، ودايرين كم، وما توفرت لينا الداتا الأساسية للإحصاء، ما بنقدر نعمل أي مشروع”.
وأوضح أن القطاع الزراعي يحتاج إلى معرفة المساحات المزروعة والمستهدفة ونوع المحصول، لأن المحاصيل تختلف في استهلاكها للمياه وحساباتها المحددة، فزراعة قصب السكر والذرة والبرسيم تختلف عن زراعة أي محصول آخر.
وأضاف أن السودان يعتمد أساساً على الثروة الحيوانية، والثروة الحيوانية تعتمد على المياه؛ فإذا لم تتوفر المياه لا توجد ثروة حيوانية، مستشهداً بقوله تعالى: {وجعلنا من الماء كل شيء حي}، ومشراً إلى أن الثروة الحيوانية والإنسان والصناعة وغيرها كلها تتوقف على المياه.
الخرطوم.. من 250 ألفاً إلى 12 مليوناً
وضرب المتحدث مثلاً بالعاصمة الخرطوم، التي كان عدد سكانها عند الاستقلال نحو 250 ألف نسمة، بينما وصل قبل الحرب إلى أكثر من 11 إلى 12 مليون نسمة، في وقت ظلت فيه شبكة الصرف الصحي القديمة في وسط الخرطوم، مع توسعات محدودة لم تكفِ لكل الناس.
وأشار إلى أن الخرطوم معرضة لما وصفه بـ “الانفجار السكاني” نتيجة الكوارث الطبيعية كالجفاف في غرب السودان، والحروب، والبحث عن وضع أفضل؛ حيث يتحرك المواطن من منطقة إلى أخرى بين يوم وليلة، وهو ما حدث بصورة واضحة خلال الحرب الدائرة في السودان، حيث يمكن أن ينتقل سكان منطقة كاملة إلى الخرطوم في اليوم التالي، وهي زيادة مضطربة لا يمكن مقابلتها بنفس السرعة بخدمات تلبي احتياجات النازح أو المتحرك، مما يخلق نوعاً من الانهيار في الخدمات.
المياه ليست النيل فقط
وأوضح أن إدارة المياه الجوفية تقوم بمتابعة الآبار والمناسيب، والتخطيط لحصاد مياه الأمطار، مشيراً إلى أن السودان يعتمد في جزء كبير منه على المياه غير النيلية، وأن ولاية الخرطوم وحدها تعتمد بنسبة 60% على المياه الجوفية والأودية في الاستخدامات المختلفة، وليس على النيل كما يعتقد الكثيرون.
وقال إنه إذا اتجه الإنسان 50 كيلومتراً غرباً أو شرقاً من النيل، وحتى حدود السودان مع الجنينة وشرق السودان، فإن السكان هناك يشربون من الأودية والمياه الجوفية، وهي جميعها تتبع للمياه غير النيلية، بينما مياه النيل معروفة ومحددة.
وكشف أن ولاية الخرطوم وحدها بها أكثر من ألفي بئر جوفية تدعم الشبكة الرئيسية لمحطات المياه، مؤكداً أهمية حصاد المياه والاستفادة من مياه الأمطار كمخزون في كثير من المناطق، خاصة في الجهات التي لا تتوفر فيها أحواض مائية، وذلك عبر تجميع المياه السطحية من الأودية وإنشاء الحفائر والسدود الترابية والسدود الفيضية، والاستفادة منها في الأغراض المختلفة.
وأشار إلى أن إدارة الموارد المائية لا تقتصر على التوفير فقط، بل تشمل أيضاً إدارة الفيضانات والتحكم فيها عبر الخزانات، موضحاً أنه عند فتح خزان جبل أولياء ينخفض المنسوب في الخرطوم، وأن هناك غرفة مشتركة لإدارة الفيضانات تضم الدفاع المدني والجانب الإعلامي للتحكم في الفيضانات عبر الخزانات.
وفيما يتعلق بإحصاءات المياه، أكد أن إحصاءات المياه لكي تكون شاملة يجب أن تغطي جميع الاستخدامات والقطاعات، وهي: القطاع السكني والمنزلي، الصرف الصحي، الزراعة والري، الثروة الحيوانية، الصناعة، والخدمات العامة.
بيانات الآبار والحفائر.. التفاصيل تصنع القرار
وأوضح أن بيانات الآبار لها أهمية خاصة في المناطق التي يعتمد عليها السكان والزراعة والثروة الحيوانية، وتشمل:
الموقع والإحداثيات الجغرافية.
العمق والتكنولوجيا المستخدمة.
منسوب المياه والتغيرات الموسمية.
التصريف والإنتاجية وساعات التشغيل.
الغرض من الاستخدام وعدد المستفيدين.
التحليل الكيميائي والجيولوجي والبترولوجي وجودة المياه.
حالة البئر والصيانة المستمرة.
وأضاف أن بيانات الحفائر تشمل المنشأة ذاتها كموقع، وسعتها التقديرية، ومصادر التغذية الموسمية التي تعتمد على الأمطار، وعدد السكان والحيوانات المستفيدة، وحالة المنشأة وكفاءتها.
تشتت البيانات أكبر التحديات
وفيما يتعلق بمنظومة البيانات والتحديات التي تواجه إحصاءات المياه، أشار إلى أن مصادر البيانات والشركاء تشمل وزارة الزراعة والري، والجهاز المركزي للإحصاء، وسلطات المياه والصرف الصحي، والجهات الزراعية والثروة الحيوانية والصناعية، والولايات والمحليات والجامعات والمؤسسات البحثية.
وحدد التحديات في الآتي:
تشتت البيانات.
نقص التحديث والبيانات في بعض المناطق.
اختلاف طرق الحصر والقياس.
ضعف الربط بين البيانات السكانية والزراعية والمائية.
محدودية قواعد البيانات والخرائط الموجودة.
صعوبة الوصول الميداني واللوجستي.
وأكد أن تحسين جودة البيانات يتطلب مؤشرات وتعريفات موحدة، ووحدة قياس ومنهجيات مشتركة، وتحديد مصدر وتاريخ كل معلومة، وتسجيل الإحداثيات الجغرافية، والتحقق من الدقة والاتساق، والتحديث الدوري وربط قواعد البيانات.
نحو برنامج وطني متكامل لإحصاءات المياه
ودعا إلى وضع برنامج وطني متكامل لإحصاءات المياه بهدف الانتقال من جمع بيانات متفرقة إلى منظومة معلومات وطنية لدعم التخطيط والإدارة واتخاذ القرار، وذلك عبر:
تكوين لجنة فنية مشتركة تشمل لجان مياه النيل.
إنشاء رابط إلكتروني وتنسيق دوري بين إدارة الإحصاء بوزارة الزراعة والجهاز المركزي للإحصاء والهيئة العامة للمياه.
تحديث السجلات وبناء القدرات المشتركة للإعلاميين والباحثين.
توحيد مصدر المعلومة.. والصحافة المتخصصة
وشدد المتحدث على أن المشكلة ليست في الصحفي؛ فالصحفي لا يقصد أن يضلل، لكن مصدر المعلومة وغياب التنسيق بين الجهات يؤديان إلى طرح معلومات متضاربة وخلق إشكالات في المجتمع.
وأشار إلى أن الوزارات بها إدارات للعلاقات العامة والإعلام، لكن لا بد من وجود صحافة متخصصة، مستشهداً بمؤتمر سابق عن الصحافة والإعلام ودول حوض النيل ضم السودان وكينيا ومصر وغيرها، حيث كانت هناك لغة مشتركة لأن المسألة تتعلق بالشعوب، وأن الحديث غير الدقيق عن سد النهضة مثلاً -كالقول بأنه سينفجر وسيقتل الناس- خلق إشكالات حقيقية بين الناس، وكان يمكن أن يخلق أزمات أكبر.
وأكد أن المرجع في قضايا المياه يجب أن يكون واحداً، وأن يكون لدى الإعلامي معرفة وخلفية؛ فلا يمكن الحديث عن الصرف الصحي دون معرفة ما هي وزارة الري، وما هي إدارتها، وما هو الأمن المائي، لأن ذلك هو الأساس لبناء رؤية وخطط للدولة والحفاظ على مواردها وحقوقها.
ودعا إلى إطلاق نشرة إحصائية مائية دورية تكون معروفة للناس ومتاحة للاطلاع، لتكون مرجعاً موحداً للمعلومة.
تحذير: آبار الصرف الصحي تلوث المياه الجوفية
وختم المتحدث بالتأكيد على أهمية رفع الوعي المجتمعي -واصفاً إياها بالنقطة الأهم- مشيراً إلى أن التلوث حاصل في الخزانات الجوفية نتيجة حقنها بآبار الصرف الصحي، ونتيجة للجهل حتى في المجتمعات.
وأوضح أن بعض سماسرة الأراضي والمنازل يروجون للمنازل بوجود آبار صرف صحي دون إدراك لخطورة ذلك على المياه الجوفية، مما يستدعي حملات توعية واسعة لحماية المياه الجوفية من التلوث.
خاتمة: الشراكة هي المدخل
واختتم المنتدى بالتأكيد على أن الشراكة بين منتجي البيانات ومستخدميها، وفي مقدمتهم الإعلام وقطاعات المياه والزراعة، تمثل المدخل الأساسي لبناء نظام إحصائي وطني قوي، قادر على مواكبة مرحلة إعادة الإعمار وخدمة المواطن السوداني، وأن الإحصاء في السودان اليوم لم يعد ترفاً أكاديمياً، بل أصبح أداة للبقاء والتخطيط والنجاة.



