عبدالرحيم حاج الامين ،، يكتب … ثقافة قانونية (48) دعاوي قسمة الافراز
ثقافة قانونية…… (48)
*دعاوي قسمة الإفراز*
*Partition Suit*
تعتبر دعاوي قسمة الإفراز للعقارات من الدعاوى الشائعة في المحاكم السودانية.
~القانون أجاز أن ترفع دعوى إفراز للعقار المملوك على الشيوع لكل من:-~
1. واحد أو أكثر من المالكين على الشيوع.
2. الدولة في حالة الأراضي المسجلة.
3. أي شخص صدر أمر في صالحه حكم لبيع حصة شائعة في العقار أو اشترائها.
~العقارات التي لا يجوز إجراء قسمة الإفراز عليها:-~
بعض العقارات لا يجوز أن تجرى عليها قسمة الإفراز، وهي:-
1.الأراضي الزراعية التي جرى عرف الجهة على اعتبارها وحدة مستقلة، وترى المحكمة أن قسمتها تضر بالشركاء.
2.العقارات التي تقل فيها حصة كل من الشركاء عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للتسجيل (100 متر مربع في آخر تعديل).
3.العقارات التي تحول القوانين الخاصة دون إفرازها.
~قواعد قسمة الإفراز~ :-
إذا لم يتفق الملاك على طريقة قسمته، تجرى القسمة وفقا للقواعد الآتية:-
1. إذا تساوت الحصص أو تقاربت في المساحة أو القيمة، تجرى (القرعة) عليها بين المالكين بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة وفي جلسة علنية.
2. إذا كانت الحصص غير متساوية أو غير متقاربة، يفرز نصيب كل من يطلب القسمة بالطريقة التي تراها المحكمة ملائمة وعادلة.
3. إذا رأت المحكمة أن القسمة تتطلب تعويض أحد المالكين، يجوز لها أن تحكم بالتعويض الذي تراه عادلاً لذلك المالك المتضرر.
~الإجراءات في حالة حصص أقل من الحد الأدنى:-~
في بعض الأحوال قد يستدعي الأمر إجبار الملاك على بيع حصصهم إذا كانت أقل من الحد الأدنى للتسجيل:
1. بعرضها للبيع على الشريك أو الشركاء الآخرين.
2. بضمها إلى حصة أي شريك أو شركاء آخرين بالنسب التي تراها المحكمة معقولة، وبالقيمة التي تقدرها المحكمة.
3. تأمر ببيع العقار كله إذا تعذر تطبيق الفقرتين (1) و(2).
ضمان سداد قيمة الحصص.
إذا كان العقار غير قابل للقسمة ورفع واحد أو أكثر من الملاك دعوى لبيع حصته أو بيع العقار كله، ~فعلى المحكمة عند عدم اتفاق الملاك أن:~
1 تتولى تقدير الحصص المطلوب بيعها وعرضها على أي أو جميع الملاك على الشيوع بالنسب التي تراها.
2.تأمر ببيع الحصص المعروضة إذا لم يرغب الملاك في شرائها.
أخيراً، للمحكمة حق بيع العقار كله إذا لم يتقدم أحد لشراء الحصص المعروضة.
د. عبدالرحيم حاج الأمين
القاهرة 19/8/2024