ثقافة قانونية (149) دكتور عبدالرحيم حاج الأمين المسؤولية الجنائية في جرائمالأموال للشركات ذات المسؤولية المحدودة
سعادة الفريق تاج الدين خضر الجزولي من المتفاعلين مع الثقافة القانونية (نكزني) بالتطرق للموضوع.
تعد المسؤولية الجنائية للشركات ذات المسؤولية المحدودة من المواضيع القانونية المثيرة للاهتمام نظرًا لتعقيداتها التي تنشأ عن التداخل بين المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري والمسؤولية الفردية للشخص الطبيعي مرتكب الجريمة. ~الإطار القانوني~ :-
في القوانين السودانية، تُعرّف عبارة “شخص” على نحو يشمل الأشخاص الاعتبارية، مثل الشركات، وفقًا للمادة الرابعة من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974، والمادة الثالثة من القانون الجنائي لسنة 1991. وبالتالي، تُعامل الشركة كشخص معنوي لأغراض التجريم.
في القانون الإنجليزي، تُطبق النظرية العضوية (The Organic Theory)، التي تفترض أن الشركة كيان حقيقي ذو “عقل وإرادة”، يتمثلان في هيئاتها العليا مثل الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين. وتُعتبر أفعال هؤلاء الأفراد أفعالًا للشركة نفسها إذا تمت ضمن إطار عملها وصالحها.
~حدود المسؤولية الجنائية~ ~للشركة~ :-
لا يمكن تحميل الشركات مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تتطلب فعلًا ماديًا خاصًا أو تلك التي تكون عقوباتها مستحيلة التنفيذ على الشخص الاعتباري، كالسجن. ومع ذلك، فإن الشركات قد تتحمل المسؤولية الجنائية إذا توفرت أركان الجريمة، وكانت الجريمة نتيجة أفعال ممثليها الأساسيين.
~الجرائم المالية للشركات ذات~ ~المسؤولية المحدودة~ :- أمثلة!
1.جرائم الشيك:-تشمل إصدار شيك بدون رصيد كافٍ أو تزوير توقيع الشيك.
مسؤولية الشركة:- تُعتبر مسؤولة إذا ارتُكبت الجريمة باسمها ولصالحها. العقوبات تشمل الغرامات أو إجراءات إدارية مثل إلغاء الترخيص.
مسؤولية الأفراد:- يتحمل المدير أو المفوض بالتوقيع المسؤولية الجنائية الشخصية إذا كان الفعل ناتجًا عن تصرفه المباشر.
2.جريمة خيانة الأمانة:-
تتحقق عندما يتصرف أحد مسؤولي الشركة في أموالها أو ممتلكاتها بشكل يضر بمصالحها أو يتجاوز حدود التفويض.
~مسؤولية الأفراد~: يتحمل المدير المسؤولية إذا كان الفعل ناتجًا عن تصرفه الشخصي.
~مسؤولية الشركة~ : تتحقق إذا ثبت أن التصرف كان بتوجيه من سياسة الشركة.
~تحديات إثبات المسؤولية~ ~الجنائية~ :-
1.إثبات النية الجنائية لدى المتهم.
2.التمييز بين المسؤولية الفردية للشخص الطبيعي ومسؤولية الشركة كشخص اعتباري.
3.تحديد المستفيد الحقيقي من الجريمة.
~القضاء السوداني~ مستقر على أن الشركات تتحمل المسؤولية الجنائية كشخص معنوي عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها، مع اقتصار العقوبات على ما يتناسب مع طبيعتها، مثل الغرامة.
~الخلاصة~ !
في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، تتوزع المسؤولية الجنائية بين الأفراد (كالمديرين أو المفوضين) والشركة ككيان قانوني، وفقًا لنوع الجريمة وظروفها. وللحد من هذه الجرائم، يُنصح بتفعيل قوانين رادعة وتطبيق أنظمة رقابة داخلية صارمة، مع الاهتمام بحوكمة الشركات لضمان النزاهة والشفافية.
راجع ثقافة قانونية (حوكمة الشركات).
د. عبدالرحيم حاج الأمين
القاهرة 20 نوفمبر 2024م