حدث وحديث رجاء نمر تكتب الشرطة ألم الظلم

حديت نكرره عسى أن يسمعه رجل رشيد لقد ساهمت حالة الهرج والمرج التى أعقبت الثورة فى ان تفقد الشرطة أميز كفاءاتها القيادية بل انها لم تشهد فى تاريخها حالة أحالات بلغت خمسة دفعات خلال أشهر كانت كفيلة بأربكاك المشهد الى ان استطاعت قيادة الشرطة الان ان تُعيد وترتب صفوف المؤسسة ولكن ذات الجهات والاصوات التفت الى ذلك الاستقرار وبدأت فى خلق معركة من لا شئ لتأليب الرأي العام عليها حيث يجهل هؤلاء انه مهما بلغت الشُقة بين الشرطة والمواطن فهى ذات أنفاس قصيرة جدا فقط عليهم زيارة مجمع جمهور واحد وسيعرفون ذلك

يصادف اليوم 24 من مايو الجاري الذكرى السنوية  من العام 2022م شهدت قاعة محكمة دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا صدور اشجع حكم قضائي أصدره  مولانا طارق خليل قاضي المحكمة العليا حيث أصدر مولانا طارق خليل قراره العادل بإلغاء قرارات الفصل التعسفي التي صدرت في فبراير 2020م بحق مجموعة كبيرة من ضباط الشرطة السودانية،

ويري مراقبون ان السياسيون وعبر التاريخ لا يدركون قيمة الشرطه وحياديتها وتجردها إلا لمهنتها لا تحيد عنها ولا تترك أحدا من منسوبيها من اعلي هرمها الوظيفى ولادني قاعدتها تتبدل وتتغير الانظمه السياسيه وتظل الشرطه هي الشرطه فقط مع القانون وحماية للأمن العام بالتزام سلوكي منضبط واخلاقي يقدر الاعراف والتقاليد والديانات ومن يترك الخدمه يتركها وهو متشبع بتلك القيم لا ينحاز إلا للوطن فقط ويقول رجال الشرطة هم السند والعضد للوطن بحيادهم واخلاصهم لمهنتهم ووفاءهم الموروث لقياداتهم تنقله أجيال الشرطة المتعاقبة جيلا بعد جيل

ستعاني الشرطة الان من الاعداد الكبيرة (للجيوش) بعد الحرب وأنتحال شخصيتها لتنفيذ مخالفات ضد الامن الداخلي فاذا تم منح الشرطة الحماية القانونية الكافية لاختفت التفلتات الأمنية وهذه حقيقة يجب مناقشتها بشفافية للوصول الى حلول تضمن للمواطن حقوقة وتحفظ أمنه وأعطاء الحصانة للشرطي لا يعني الفوضي او هضم حقوق المواطن والعكس فالحصانة عبء على رجل الشرطة لانها تعتمد على تقدير المواقف ومتى يمكنه ان يستخدم القوة بالتدرج وايضا تعطي للمواطن حق كبير فى ان يستمتع بأمنه وما جعل شرطة (أف بي أي ) لها قوة وسيطرة على الامن ومكافحة الجريمة هى الحصانة والتدريب المتقدم جدا وتوفير المعينات والبيئة التى تجعل الاختراق صعبا لهذه القوات

عندما نتحدث بصورة شبه يومية عن الامن الداخلى وضرورة تقويتة واعادة الثقة فى الذراع المدني وهو جهاز الشرطة السودانية لم يكون حديثنا من فراغ لان الاضطرابات الامنيه فى كل بلد تشكل حاضنة لكل ماهو مخالف للقانون وتساعد على نشاط العمل الاجرامي فى ظل انشغال الدولة بالسُلطة والاقتصاد

الدولة السودانية التى بدأت فى لملمة أطرافها الأمنية الان ستصدم بواقع مرير فى ظل التناحر (الاحزابي) و(العواء) السياسي الذى تعيشة البلاد الان متبعين سياسة (البقاء للأقوي) وأكيد هناك استخدام واضح للمكائد السياسية وهذه ما أكثرها وما أقذرها قلليلين فقط نجدهم حول الوطن..تتعرض الشرطة السودانية الان الى حالة تنمر تقودها جهات ضد القانون وضد السلام وضد ان تقوم الشرطة بواجبها المهني وعلى قول المثل (يا فيها او نخفيها) وللأسف نجد خدمة أجندات مستهدفي الشرطة تتم احيانا من (مندسين) داخل مؤسستها يحاولون هزيمتها يجهلون معلومات عن تاريخها الطويل ولكن يُمكن القول ان (شاسيه) الشرطة لازال سليما معافي وسيظل

حديث أخير

الامن الداخلي الان فى حوجة الى كفاءات ننتظر أن تصحوا دولتنا من غفوتها؟؟!