عميد شرطة: علي محمد أحمد إدريس يكتب إشكالية تنفيذ الحكم الإنتهائي لضباط الشرطة 2020م … مقال يشعل الميديا

¤ أقدم سعادة الفريق شرطة حقوقي الدكتور الطيب عبد الجليل حسين الخبير القانوني المحامي والموثق على نشر مقال قانوني رصين حول إشكاليات تنفيذ الحكم الإنتهائي البات الخاص بدعوى ضباط الشرطة المفصولين تعسفا في فبراير 2020م .

¤ جاء المقال بمثابة مرافعة قانونية رصينة دحضت دعاوى إستحالة التنفيذ المصطنعة التي تقدمت بها وزارة الداخلية في عهد السيد الوزير الأسبق ، حيث اثبت المقال بالأدلة القاطعة أن ما دفعت به الداخلية وقتها من استحالة تنفيذ لايصمد أمام صحيح القانون وإن ذلك لا يعفيها من إلتزامات التنفيذ أو أن تتخذه ذريعة للإلتفاف حول الحكم النهائي البات ، بل عكس ذلك سيؤدي إلى مضاعفة تكلفة التنفيذ وتصاعد الغرامات اليومية التي فرضتها المحكمة العليا على الممتنعين عن تنفيذ الحكم.

¤ وجد المقال اهتماما متعاظما لدى المهتمين بالقانون وتداولاً واسعاً بمجموعات التواصل الإجتماعي الخاصة بأهل المهنة وذلك لأهمية ما أثير فيه علاوةً لما يتمتع به الكاتب من مكانة علمية ومهنية مرموقة ، حيث أن سعادة الفريق خبير قانوني وأكاديمي ضليع فضلاً على أنه مرجعية مهنية مشهود له الإلمام التام بأدق تفاصيل ومهام الشئون القانونية بوزارة الداخلية بل ساهم في صياغة العديد من القوانين واللوائح المهنية. ومن بين نماذج التعليقات الواردة حول المقال ما قالت به المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان {ECHR}: [ الحكم القضائي الذي لا يُنَفَذ هو حكم ميت،، والقضاء الذي لا ينفذ أحكامه هو قضاء فارغ من القيمة ]،، وكذا ما قالت به محكمة الشئون الإجتماعية باسبانيا في قضية مشابهة بشأن فصل 150ضابط شرطة حيث رفضت المحكمة الدفع بالإستحالة الذي تقدمت به الإدارة بسبب عدم القدرة على تمويل راتبهم قائلة : { العُسر المالي للإدارة لا يُبرر عدم تنفيذ قرار قضائي. الدولة ملزمة بإعادة الموظفين بغض النظر عن الصعوبات المالية }.

¤ المقال المنشور يمثل فتوى واستشارة قانونية واضحة يمكن أن تشكل أساس متين للسادة متخذي القرار في أمر تنفيذ حكم ضباط الشرطة المعنيون…

والله الموفق

عميد شرطة:

علي محمد أحمد إدريس