شيء للوطن م. صلاح غريبة – يكتب .. عندما يقتات الظلّ على الرماد: السودان والجريمة المنظمة في زمن الحرب

في الخامس عشر من نوفمبر، يقف العالم وقفة تأمل ومراجعة بمناسبة اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية. غير أن هذه المناسبة لا تمرّ على السودان بوصفها تذكيراً بروتينياً بظاهرة عالمية فحسب، بل تمسّ جرحاً مفتوحاً ينزف منذ نحو أربع سنوات من الحرب الطاحنة؛ حربٌ أثبتت أن الجريمة المنظمة ليست مجرد أثر جانبي للنزاعات المسلحة، بل هي وقودها الخفي وشريكها الأصيل في إطالة أمد الخراب وتقويض مقومات الدولة.
تتسم الشبكات الإجرامية العابرة للحدود بمرونة فائقة وقدرة مذهلة على التكيّف مع الأزمات واستثمار الفوضى. وحين تغيب سلطة القانون وتتفكك مؤسسات الرقابة بفعل الصراعات المسلحة، تتحول الجغرافيا المنكوبة إلى ساحة مفتوحة لاقتصاد الظل. في السودان، لم تكتفِ تلك الشبكات باستغلال هشاشة الأوضاع، بل أعادت هندسة أنشطتها لتتغذى على مآسي الناس؛ فمن الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر التي تزيد من اشتعال الجبهات، إلى تهريب الموارد والثروات الوطنية وغسل عائداتها عبر قنوات مالية معقدة، وصولاً إلى المتاجرة بأحلام الفارّين من جحيم القتال عبر شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، لا سيما النساء والأطفال الذين يُدفعون قسراً نحو الاستغلال.
الأخطر في مشهد الجريمة المنظمة المعاصرة هو تحوّلها من كيانات تقليدية ذات نفوذ محلي إلى شبكات عنكبوتية مرنة تمتد أذرعها عبر ولايات قضائية متعددة، وتدمج الوسائل الرقمية الحديثة في صميم عملياتها. ومع الشعار الأممي لهذا العام: «اتبعوا مسار الأموال. وضعوا حداً للاحتيال المنظّم»، تتضح الصورة أكثر فأكثر؛ فالمليارات التي تُنهب عبر الاحتيال الإلكتروني والاستثمارات الوهمية، وتُدار بأدوات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والبرمجيات الخبيثة والأصول الافتراضية، لا تبقى حبيسة الفضاء السيبراني، بل تُغسل وتُعاد تدويرها لتمويل شبكات أوسع وأكثر فتكاً.
وفي بلد مزقته الحرب لأربع سنوات، يجد المواطن نفسه محاصراً بين نارين: رصاص الميدان من جهة، ونهب مدخراته وسبل عيشه من جهة أخرى. ففي ظل النزوح الجماعي وانهيار النظام المصرفي التقليدي واعتماد الناس على التحويلات الرقمية والتطبيقات المالية للبقاء على قيد الحياة، تضاعفت هشاشة المجتمع أمام عصابات الاحتيال المنظم. رسالة خادعة تنتحل صفة جهة إغاثية أو مؤسسة موثوقة، أو فرصة استثمارية زائفة تعد بتعويض خسائر الحرب، باتت كفيلة بتجريد أسر كاملة مما تبقى لها من أمان مالي، في وقت ارتفعت فيه مؤشرات الاحتيال عالمياً بنسبة تفوق النصف خلال العامين الأخيرين، مما يعكس شراسة هذه الهجمة وتطور أدواتها.
إن الأضرار التي تلحقها الجريمة المنظمة بالسودان تتجاوز الخسائر المادية المباشرة لتضرب في صميم السيادة الوطنية ومستقبل التنمية؛ فهي تقوّض الحوكمة، وتُضعف فرص بناء السلام، وتُعرقِل سير العدالة، وتحوّل اقتصاد البلاد إلى رهينة بيد أمراء التهريب وغاسلي الأموال. ولا يمكن لدولة أنهكتها الحرب أن تواجه وحدها شبكات عابرة للقارات؛ إذ قد يوجد المخططون في قارة، والضحايا في السودان، والأموال المنهوبة في ملاذات مالية بعيدة.
من هنا، فإن إنقاذ السودان من براثن هذا الوحش العابر للحدود يبدأ بتفعيل مبدأ «تتبع مسار المال» بوصفه استراتيجية بقاء لا ترفاً قانونياً. فإغلاق بؤر التهريب الفردية أو ملاحقة الوسطاء الصغار لن يجفف المنابع ما لم يُكشف المستفيدون الحقيقيون من عائدات الحرب والاحتيال، وتُفكك القنوات المالية التي تغذيهم. ويتطلب ذلك تضافراً دولياً حقيقياً لتفعيل الصكوك والاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، وتقديم دعم تقني وتشريعي عاجل لإعادة بناء أجهزة إنفاذ القانون والرقابة المالية في السودان، وحماية الضحايا من الوقوع فريسة مزدوجة للحرب والابتزاز.
بعد أربع سنوات من الألم، يستحق السودان ألا يُترك ساحة مستباحة لشبكات الجريمة المنظمة. إن تجفيف منابع التمويل غير المشروع وملاحقة عائدات النهب والاحتيال هما الخطوة الأولى نحو كسر حلقة الصراع، واستعادة سيادة القانون، وضمان ألا تُبنى ثروات المجرمين على أنقاض وطنٍ يبحث عن السلام.


