موطئ قلم د. أسامة محمد عبدالرحيم .. يكتب ،، الدولة السودانية والمواطنة… كيف ننتقل من الولاءات الضيقة إلى الانتماء الوطني ؟

يمتلك السودان تنوعاً اجتماعياً وثقافياً وإثنياً ودينياً كان يمكن أن يشكل أحد أعظم مصادر قوته، غير أن تعاقب الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة جعل بعض مظاهر هذا التنوع أدوات للتنافس على السلطة والموارد والنفوذ. فقد ظلت العلاقة بين المواطن والدولة تتأثر بالانتماءات القبلية والجهوية والحزبية، في ظل تفاوت فرص التنمية وضعف المؤسسات وتراجع الثقة في قدرتها على حماية الحقوق وتحقيق العدالة. ومع تراكم هذه الاختلالات، أصبحت الولاءات الفرعية تؤدي أدواراً تتجاوز وظائفها الاجتماعية، وتؤثر في المشاركة السياسية وتوزيع الفرص وممارسة السلطة. وتطرح هذه التجربة سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن للسودان أن يبني دولة تكون فيها المواطنة أساس الحقوق والواجبات، ويصبح الانتماء الوطني إطاراً جامعاً لمختلف مكونات المجتمع؟
تعود جذور هذه الإشكالية إلى طبيعة التكوين التاريخي للمجتمع السوداني، الذي نشأ وتطور عبر منظومات متعددة من الانتماء القبلي والجهوي والثقافي والديني، واحتفظت هذه المنظومات بأدوار مهمة في تنظيم العلاقات الاجتماعية وإدارة الموارد وتسوية النزاعات. وخلال الحكم الاستعماري، أسهمت سياسات الإدارة الأهلية والتقسيمات الإدارية والتفاوت في التنمية والتعليم في ترسيخ بعض الفوارق بين الأقاليم والمجتمعات. ومع قيام الدولة الوطنية، ورثت الحكومات المتعاقبة بنية اجتماعية وإدارية معقدة، دون أن تنجح بصورة كافية في بناء مؤسسات تحقق التكامل الوطني والعدالة في توزيع الخدمات والفرص.
وقد تشكلت الهوية السودانية عبر تاريخ طويل من التفاعل بين المجتمعات والثقافات واللغات والأديان، وأسهمت الهجرات والتجارة والتداخل الاجتماعي والتجارب السياسية المشتركة في تكوين روابط وطنية تتجاوز الحدود القبلية والجهوية. غير أن هذا الإرث لم يتحول بالقدر الكافي إلى مشروع وطني جامع، إذ انشغلت النخب السياسية بصراعات الحكم وتباين تصوراتها لهوية الدولة وعلاقتها بتنوع المجتمع. ومن المهم هنا التمييز بين الهوية الثقافية، التي تتسع لتعدد الانتماءات والخصوصيات، والمواطنة بوصفها رابطة دستورية وقانونية تضمن المساواة في الحقوق والواجبات. ويتعزز الانتماء الوطني عندما يجد المواطن في مؤسسات الدولة ما يحمي كرامته ويصون حقوقه ويوفر له فرصاً عادلة، فيصبح شعوره بالوطن مرتبطاً بتجربته اليومية مع الدولة، إلى جانب روابطه التاريخية والثقافية والاجتماعية.
وقد أظهرت التجربة السياسية بعد الاستقلال أن بناء مؤسسات الدولة الحديثة لم يصاحبه دائماً تطور مماثل في مفهوم المواطنة. فمع استمرار التفاوت التنموي وضعف المؤسسات المحلية، بقيت الروابط التقليدية تؤدي أدواراً تتجاوز المجال الاجتماعي إلى التمثيل السياسي والحصول على الخدمات والموارد. وأصبح الانتماء إلى جماعة أو منطقة أو شبكة نفوذ، في بعض الحالات، وسيلة للحصول على فرص يفترض أن تضمنها مؤسسات الدولة وفق قواعد عامة. ومع مرور الوقت، أسهم ذلك في إضعاف الثقة في حياد المؤسسات، وتعزيز الاعتقاد بأن حماية المصالح الفردية والجماعية تتطلب الاحتماء بالانتماءات الضيقة.
والانتماء القبلي أو الجهوي في ذاته جزء أصيل من التكوين الاجتماعي والثقافي للسودان، ويحمل قيماً تتصل بالتكافل والتضامن وحفظ التراث والروابط الإنسانية. وتبدأ الإشكالية عندما تتحول هذه الانتماءات إلى معايير للتمييز في الحقوق والواجبات، أو أدوات للحصول على السلطة والموارد خارج قواعد المنافسة العادلة. فالمجتمع يستطيع الاحتفاظ بتنوع هوياته وانتماءاته، شريطة أن تظل المواطنة المرجعية القانونية والسياسية المشتركة، وأن يتمتع الأفراد بحقوق متساوية بصرف النظر عن أصولهم ومناطقهم ومعتقداتهم وانتماءاتهم السياسية.
وقد أسهمت سياسات الحكم والممارسات الحزبية المتعاقبة في تعميق هذه الإشكالية. فعندما تُوزع المناصب والموارد وفق المحاصصات والولاءات، وتُستخدم القيادات الأهلية في الصراع السياسي، ويُربط التمثيل العام بالانتماء الجهوي أو القبلي، تصبح مؤسسات الدولة نفسها عاملاً في إعادة إنتاج الانقسامات. كما أدى ضعف الديمقراطية المؤسسية وتكرار الانقلابات والصراعات على السلطة إلى تقليص فرص المشاركة السياسية المستقرة، ودفع قطاعات من المجتمع إلى البحث عن الحماية والتمثيل خارج المؤسسات العامة. وهكذا تحولت المنافسة السياسية في بعض مراحلها إلى صراع على النفوذ والموارد، تغذيه المخاوف من الإقصاء وفقدان المصالح.
وتكشف النزاعات المسلحة جانباً أكثر خطورة من هذه العلاقة، حين تتداخل المطالب السياسية والتنموية المشروعة مع التعبئة القائمة على الانتماءات الجهوية والقبلية. فقد استُخدمت الروابط الاجتماعية في التجنيد والحشد وبناء التحالفات، ومع امتداد الحروب تعرضت مجتمعات واسعة للتهجير والانتهاكات وفقدان الممتلكات، وتعمقت مشاعر الخوف وانعدام الثقة. وتزداد الخطورة عندما تتشكل جماعات مسلحة تستند في تعبئتها أو بنيتها إلى روابط قبلية أو جهوية، فتتحول الانتماءات الاجتماعية إلى أدوات للصراع العسكري، وتتداخل صورة الجماعة المسلحة مع هوية المجتمع الذي تنتمي إليه بعض عناصرها. ويؤدي ذلك إلى تعريض المجتمعات لخطر الاستهداف والانتقام الجماعي، وإضعاف قدرة الدولة على حماية المواطنين دون تمييز.
وقد كشفت حرب أبريل 2023م حجم هذه المخاطر، بعدما صاحب الدمار الإنساني والاقتصادي تصاعد في الاستقطاب وخطابات التحريض والاتهامات الجماعية. كما أبرزت الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، بما فيها الاعتداءات ذات الدوافع الإثنية، خطورة تحويل الانتماء إلى أساس للاشتباه أو الاستهداف. وتقتضي حماية وحدة المجتمع السوداني التأكيد على أن المسؤولية الجنائية فردية وفق القانون، وأن الانتماء القبلي أو الجهوي لا يمنح حصانة لمرتكب جريمة، ولا يجعل أفراد الجماعة مسؤولين عن أفعال غيرهم. كما تستلزم معالجة عسكرة المجتمع إنهاء وجود التشكيلات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، وتجريم التحريض والعقاب الجماعي، وإعادة بناء الثقة بين المكونات الاجتماعية.
وتتصل أزمة المواطنة كذلك بطريقة توزيع السلطة والثروة والخدمات. فعندما تتفاوت فرص التعليم والصحة والبنية التحتية والعمل بين الأقاليم، ويضعف حضور الدولة في المناطق الطرفية، تتراجع قدرة المؤسسات على بناء شعور متساوٍ بالانتماء الوطني. وقد أسهم هذا التفاوت في تغذية مظالم تاريخية استُخدمت أحياناً في التعبئة السياسية والمسلحة. ولهذا فإن تعزيز المواطنة يحتاج إلى معايير وطنية شفافة لتوزيع الموارد، وخطط تنموية تستند إلى احتياجات السكان ومؤشرات الحرمان، ومؤسسات محلية قادرة على الاستجابة لمطالب المواطنين، حتى تصبح الحقوق والخدمات مرتبطة بصفة المواطنة، بعيداً عن القرب من مراكز السلطة أو الانتماء إلى جماعات نافذة.
وتبرز العدالة وسيادة القانون باعتبارهما الأساس الذي تقوم عليه المواطنة المتساوية. فالمواطن الذي يثق في استقلال القضاء وحياد الشرطة وعدالة الإدارة العامة يكون أكثر استعداداً للاحتكام إلى المؤسسات عند وقوع الخلافات. أما عندما ترتبط الحماية والحقوق بالنفوذ السياسي أو الاجتماعي، فإن الولاءات الفرعية تتحول إلى بدائل عملية عن الدولة. ويتطلب تصحيح هذا الاختلال إصلاح الأجهزة العدلية والإدارية، واعتماد معايير معلنة للتوظيف والترقي في الخدمة العامة تقوم على الكفاءة والنزاهة، وإنشاء آليات مستقلة لتلقي شكاوى التمييز والمحسوبية والتحقيق فيها، وإخضاع جميع المواطنين والمسؤولين للقانون دون استثناء.
وترتبط المواطنة كذلك بالمشاركة الفعلية في إدارة الشأن العام. فالدولة التي تتيح لمواطنيها التعبير عن مصالحهم واختيار ممثليهم ومحاسبة المسؤولين عبر مؤسسات دستورية مستقرة، تتراجع فيها الحاجة إلى البحث عن وسائل استثنائية للحصول على الحقوق. ومن هنا تبرز أهمية بناء نظام سياسي يضمن التعددية والتنافس السلمي وتداول السلطة، ويمنع احتكار القرار بواسطة جماعة أو حزب أو مؤسسة أو تحالف اجتماعي. كما يتطلب الأمر تطوير الحكم المحلي وتوزيع الصلاحيات وفق معايير تحقق المشاركة والكفاءة والعدالة، مع المحافظة على وحدة الدولة وسيادتها.
ويمثل التعليم والثقافة والإعلام مجالاً أساسياً في بناء الانتماء الوطني. فالمناهج الدراسية والخطاب العام والمؤسسات الثقافية تسهم في تشكيل تصور الأجيال عن الوطن وتاريخه وتنوعه. ويحتاج السودان إلى مراجعة تربوية وثقافية تقدم تاريخه المشترك بمختلف مكوناته، وتعرّف الأجيال بإسهامات الأقاليم والمجتمعات في بناء الدولة، وتغرس قيم المواطنة واحترام الاختلاف والمسؤولية العامة. كما ينبغي تطوير برامج للتبادل الثقافي والتعليمي بين الأقاليم، وتعزيز دور الإعلام والمؤسسات الدينية والمجتمعية في مواجهة خطاب الكراهية والتحريض وترسيخ قيم التعايش والتضامن.
وتقع على النخب السياسية والفكرية والاجتماعية مسؤولية خاصة في هذا التحول، بعدما أسهمت بعض ممارساتها في استثمار الانقسامات لتحقيق مكاسب سياسية، أو تقديم الانتماءات الضيقة باعتبارها أساساً للتمثيل والحقوق. ويتطلب بناء المواطنة مراجعة هذه الممارسات، والانتقال إلى برامج سياسية تتنافس حول السياسات العامة والتنمية والخدمات، وتخضع للمحاسبة على نتائجها. كما تحتاج الأحزاب والتنظيمات إلى تطوير بنيتها الداخلية بما يعزز الديمقراطية والتمثيل الوطني، ويحد من الاعتماد على الولاءات الشخصية والجهوية في صناعة القرار.
وفي مرحلة ما بعد الحرب، ستواجه الدولة السودانية تحديات إضافية تتعلق بإعادة بناء الثقة بين المجتمعات، وعودة النازحين واللاجئين، وتسوية النزاعات حول الأراضي والممتلكات، ومعالجة آثار الانتهاكات. وستكون المصالحة المجتمعية جزءاً مهماً من هذه العملية، شريطة أن تستند إلى العدالة والاعتراف بحقوق الضحايا، وأن تميز بين المسؤولية الجنائية الفردية والعلاقات الاجتماعية بين المكونات المختلفة. كما ينبغي أن تترافق جهود المصالحة مع برامج تنموية وخدمية تعيد حضور الدولة في المناطق المتضررة، وتوفر ضمانات تحول دون تجدد العنف والتعبئة على أسس قبلية أو جهوية.
ويقتضي الانتقال إلى المواطنة المتساوية مشروعاً وطنياً متكاملاً يربط الإصلاح الدستوري والقانوني بإصلاح الإدارة العامة والتعليم والتنمية والحكم المحلي. ويقوم هذا المشروع على مؤسسات مستقلة للرقابة والمساءلة، وتشريعات تحمي المساواة وتكافح التمييز والتحريض، وسياسات تجعل الكفاءة والعدالة أساساً للفرص والخدمات. ويتطلب نجاحه توافقاً وطنياً يرسخ مفهوم الدولة بوصفها ملكاً لجميع مواطنيها، ويجعل التنوع الاجتماعي والثقافي رصيداً للوحدة والتكامل.
لقد كشفت التجربة السودانية أن الولاءات القبلية والجهوية والحزبية تكتسب تأثيراً سياسياً متزايداً عندما تضعف المؤسسات العامة وتتراجع الثقة في قدرتها على حماية الحقوق وتحقيق العدالة. ويظل بناء الانتماء الوطني مرتبطاً بقدرة الدولة على توفير الأمن والخدمات والفرص المتساوية، وإدارة الاختلافات عبر القانون والمؤسسات. ويمتلك السودان من التنوع والتاريخ والروابط الاجتماعية ما يؤهله لبناء دولة جامعة، إذا استطاع تحويل هذه المقومات إلى مشروع وطني يقوم على المواطنة والعدالة والمشاركة. وحين يجد السوداني حقوقه وكرامته وفرصه مصونة بصفته مواطناً، يصبح الانتماء للوطن أوسع من كل ولاء، ويتحول التنوع إلى مصدر قوة، وتجد الدولة السودانية أساس وحدتها واستقرارها.
الاربعاء، 18 نوفمبر 2026م


