فريق شرطة (حقوقي) د. الطيب عبدالجليل حسين يكتب البصمة الوراثية بين الحقيقة البيولوجية والحقيقة القانونية:(قراءة في الطعن رقم 20 لسنة 2026م أحوال شخصية المحكمة الاتحادية العليا – الامارات العربية المتحدة)

 

صدر بتاريخ 16 يوليو 2026م عن المحكمة الاتحادية العليا – دولة الأمراات العربية المتحدة حكم قضائي حديث يتصل بإثبات النسب بواسطة الفحص الجيني (DNA)، وهو من الأحكام التي تستحق الوقوف عندها ليس فقط من زاوية ما انتهى إليه القضاء في مسألة النسب، وإنما أيضاً من زاوية تطور وسائل الإثبات وانتقالها من الوسائل التقليدية إلى الأدلة العلمية والتقنية الحديثة. ومن هذه الزاوية، تندرج السابقة ضمن النقاش الأوسع حول علم الإثبات المعاصر ونظرية الإثبات المعاصر، ومدى قدرة القواعد القضائية التقليدية على استيعاب الأدلة العلمية الحديثة وتحديد قيمتها وحجيتها.

ويقصد بعلم الإثبات المعاصر، في مفهومه الأوسع، المعرفة متعددة التخصصات التي تبحث في طبيعة الدليل، ومصادره، ووسائل جمعه وفحصه وتحليله، ومدى موثوقيته، وكيفية تفسير نتائجه، وصولاً إلى تقدير قدرته على إثبات الواقعة محل النزاع. وهو بذلك يستفيد من علوم متعددة، كعلم الوراثة والطب الشرعي والعلوم الجنائية والإحصاء والعلوم الرقمية، ولا يقتصر على القواعد القانونية المجردة.

أما نظرية الإثبات المعاصر فهي الإطار القانوني والمنهجي الذي يستوعب هذه المعارف العلمية ويضعها داخل عملية الإثبات القضائي؛ فتبحث في شروط قبول الدليل، وسلامة مصدره، وسلسلة حيازته، وصحة منهج إنتاجه، وقوة دلالته، وعلاقته ببقية الأدلة، ثم كيفية انتقال المحكمة من الدليل إلى الاستنتاج القضائي. ومن ثم، فالعلاقة بينهما علاقة تكامل بين المعرفة العلمية والتنظيم القانوني: فعلم الإثبات يجيب عن سؤال كيف نعرف أن الدليل موثوق وماذا تعني نتيجته علمياً؟، بينما تتولى نظرية الإثبات تحديد كيف يدخل هذا الدليل إلى الدعوى، وما قيمته القانونية، وكيف يُبنى عليه الاقتناع القضائي؟

وفي هذا الإطار، تكتسب السابقة القضائية الصادرة في 16 يوليو 2026م أهميتها؛ إذ تتيح دراسة كيفية تعامل القضاء مع الدليل الجيني DNA بوصفه دليلاً علمياً حديثاً في مسائل النسب، وما إذا كان الحكم قد تعامل معه باعتباره مجرد وسيلة فنية مساعدة للأدلة التقليدية، أم باعتباره دليلاً علمياً مستقلاً له خصائصه وقيمته الإثباتية الخاصة.

وعلى هذا الأساس، يمكن استعراض السابقة من خلال ملخص وقائعها، ومبادئها القضائية، وحيثيات الحكم وأسانيده، ثم إخضاعها لتحليل نقدي من منظور الإثبات وعلم الإثبات المعاصر، للكشف عن نقاط القوة والضعف في منهج المحكمة، ومدى اتساقه مع طبيعة الدليل الجيني وشروطه العلمية والإجرائية، ومع القواعد العامة لتقدير الأدلة القضائية.

(أولاً) مبادئ السابقة القضائية وحيثيات الحكم:

——————————–

يمكن تلخيص المبادئ التي أرساها الحكم وحيثياته في ضوء ما ورد فيه من وقائع وأسباب ومنطوق، مع التمييز بين القاعدة القانونية التي قررتها المحكمة، والحيثيات التي أقامت عليها قضاءها، والوقائع أو الاعتبارات الخاصة بالدعوى؛ حتى لا تتحول كل عبارة وردت في الحكم إلى مبدأ قضائي قابل للتعميم.

وتكمن أهمية هذا التمييز بوجه خاص في الأحكام المتعلقة بالبصمة الوراثية، لأن حجية DNA لا تتوقف على مجرد وجود نتيجة فحص جيني، وإنما تتصل كذلك بسلامة أخذ العينة، وهوية صاحبها، وسلامة حفظها ونقلها، وسلسلة حيازتها، والمنهج العلمي المستخدم في الفحص، ونسبة الاحتمال الإحصائي للنتيجة، ومدى اتساقها مع الأدلة الأخرى في الدعوى.

ومن ثم، فإن تحليل هذه السابقة لا ينبغي أن يقف عند سؤال: هل أخذت المحكمة بالبصمة الوراثية أم لم تأخذ بها؟، وإنما يمتد إلى سؤال أكثر عمقاً: كيف عرّفت المحكمة الدليل الجيني، وما الذي اعتبرته دالاً على موثوقيته، وكيف انتقلت من النتيجة العلمية إلى النتيجة القانونية؟. وهذه هي النقطة التي تلتقي فيها السابقة القضائية مع مفهوم فكرة الإثبات وعلم الإثبات المعاصر.

1- مبادئ الحكم:

——————–

(1) الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، إلا أن أحكامها لا تطبق بذاتها أمام القضاء لمجرد النص الدستوري، وإنما من خلال ما أفرغه المشرع منها في نصوص تشريعية محددة. ويلزم الرجوع إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامي في فهم وتفسير نصوص الأحوال الشخصية، باعتبار مسائل الزواج والنسب والميراث من النظام العام.

(2) النسب حقيقة شرعية وقانونية مركبة، لا تنشأ بمجرد ثبوت الأبوة البيولوجية، وإنما تستند إلى سبب شرعي أو طريق قانوني معتبر؛ ولذلك تقدم القاعدة الشرعية والقانونية على الحقيقة الجينية المجردة عند التعارض.

(3) السبب المنشئ للنسب هو الزواج الشرعي وما يقوم مقامه من وطء بشبهة، أما الفراش والبينة والإقرار والقيافة/ الفراسة وسائر وسائل الإثبات فهي وسائل كاشفة عن السبب الشرعي وليست أسباباً مستقلة لإنشاء النسب، وتتفاوت في قوتها بحسب قربها من السبب الأصلي.

(4) الطرق العلمية لإثبات النسب، ومنها البصمة الوراثية، ذات طبيعة إجرائية تنظيمية وفق قانون الأحوال الشخصية، وليست سبباً مستقلاً لإنشاء النسب؛ ولا يجوز للمحكمة الأمر بفحص الحمض النووي أو ترتيب أثر على نتيجته إلا في الحالات التي حددها القانون حصراً.

(5) البصمة الوراثية قرينة علمية بالغة القوة تكشف عن الأبوة البيولوجية بدرجة عالية جداً من اليقين، وقد ألحقها الحكم بالقيافة/ الفراسة من حيث كون كل منهما وسيلة استدلال بالمشابهة، مع اختلاف درجة اليقين بينهما.

(6) مجال حجية البصمة الوراثية ينصرف إلى حالات الاشتباه والتنازع واختلاط الأنساب ومجهولي النسب، كاختلاط المواليد والحوادث والكوارث والتنازع بين مدعيين متكافئين، ولا تتحول إلى مصدر مستقل لإنشاء النسب.

(7) لا تثبت البصمة الوراثية نسب ولد ناشئ عن علاقة غير شرعية لمجرد ثبوت الأبوة البيولوجية، إذا خلت الواقعة من الزواج أو شبهة الزواج أو سبب شرعي معتبر. كما لا ينتفي النسب الثابت بالفراش بالبصمة الوراثية، وإنما بالطريق الشرعي المقرر وهو اللعان المستوفي لشروطه.

(8) يقوم الحكم على قاعدة «الولد للفراش وللعاهر الحجر» باعتبارها أصلاً ضابطاً في باب النسب، تجعل الفراش أساساً لإثبات البنوة الشرعية، وتحول دون إلحاق ولد الزنا بالزاني.

(9) النسب الثابت بالإقرار المستقر له قوة النسب الثابت بالفراش، فلا يجوز نفيه بعد استقراره بالاعتماد على بصمة وراثية نافية للأبوة، حمايةً لاستقرار النسب وحقوق الطفل ومنعاً للتلاعب بالأنساب.

2- حيثيات الحكم وتطبيقها على الواقعة:

———————————

تتلخص الواقعة في أن المدعية (مغربية الجنسية) أقامت دعوى لإثبات نسب طفل إلى الطاعن(أماراتي الجنسية)، استناداً إلى علاقة غير معلنة نتج عنها ولادة طفل. وقضت محكمة أول درجة بإثبات النسب، ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم، مستندة بصورة أساسية إلى الحكم الجزائي الذي أثبت المعاشرة بين الطرفين، وإلى تقرير البصمة الوراثية الذي خلص إلى عدم استبعاد الطرفين باعتبارهما الأبوين البيولوجيين للطفل.

إلا أن محكمة النقض رأت أن هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن ثبوت الأبوة البيولوجية بالبصمة الوراثية لا يكفي وحده لإنشاء النسب قانوناً وشرعاً، ما دام السبب المنشئ للنسب غير قائم. كما ثبت للمحكمة من الحكم الجزائي أن العلاقة بين الطرفين (المغربية والأماراتي) كانت غير شرعية ومؤثمة، ولم يثبت وجود زواج صحيح أو شبهة زواج معتبرة.

وزاد من قوة هذا الاستنتاج، أن المحكمة تحققت رسمياً من أن المدعية(المغربية) كانت مرتبطة بزواج قائم من رجل آخر (مغربي) منذ سنة 2007م، وفق الإفادات الرسمية الواردة من الجهات المختصة المغربية والإماراتية. ومن ثم، لم تجد المحكمة في الأوراق أساساً شرعياً أو قانونياً يمكن أن يقوم عليه الفراش المنشئ للنسب.

وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن محكمة الموضوع أخطأت حين جعلت نتيجة فحص الـ DNA أساساً مستقلاً لإثبات النسب، واعتبرت أن اعتدادها بالبصمة خارج الحالات التي حددها قانون الا؛وال الشخصية الأماراتي يمثل خطأً في تطبيق القانون، وفساداً في الاستدلال، وقصوراً في التسبيب. ولذلك نقضت الحكم، ثم تصدت للموضوع وقضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى إثبات النسب.

والخلاصة المركزة للسابقة، القاعدة المركزية في الحكم هي: (البصمة الوراثية تثبت الأبوة البيولوجية، لكنها لا تنشئ النسب القانوني بذاتها؛ فالنسب في النظام القانوني محل الحكم لا يقوم على الحقيقة الجينية المجردة، وإنما على سبب شرعي أو طريق قانوني معتبر، ولا تكون للبصمة حجية مستقلة إلا في الحدود والحالات التي رسمها القانون.

ومن ثم فالحكم ليس حكماً برفض القيمة العلمية للبصمة الوراثية، وإنما حكماً بالفصل بين إثبات الحقيقة البيولوجية وبين إنشاء المركز القانوني للنسب؛ وهي النقطة الأهم في قراءة السابقة من منظور مفهوم فكرة نظرية الإثبات.

(ثانياً) الفراسة والقيافة والأثر: من الاستدلال بالعلامة إلى الدليل العلمي:

———————————

في سياق تطور وسائل الإثبات، لا يمكن النظر إلى الدليل العلمي الحديث بمعزل عن الجذور التاريخية لفكرة الاستدلال بالعلامات والقرائن؛ فقد عرف الفقه الإسلامي وسائل متعددة للاستدلال غير المباشر، من أبرزها الفراسة والقيافة والأثر. ورغم انتماء هذه الوسائل إلى بيئة معرفية تختلف عن البيئة العلمية المعاصرة، فإنها تكشف عن وعي مبكر بإمكان الانتقال من الظاهر المحسوس إلى الواقعة المستدل عليها، مع تفاوت واضح في طبيعة كل وسيلة ووظيفتها ومدى حجيتها القضائية.

فالفراسة، في أصل معناها، هي التوسم والتفرس؛ أي النظر المتأمل في الملامح والهيئة والسلوك لاستخراج دلالات على الصفات أو الأحوال الباطنة من مظاهرها الخارجية. وقد عُرفت بوصفها ملكة عقلية أو قدرة غريزية يُستدل بها على أخلاق الإنسان وصفاته من ملامحه أو أقواله أو تصرفاته. وفي هذا المعنى، تمثل الفراسة نمطاً من الاستدلال النفسي والسلوكي، وتُقابل في بعض الاستخدامات الاصطلاحية مثل Physiognomy أو Character Reading . إلا أن هذه المقابلات لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها تطابقاً اصطلاحياً تاماً بين المفهوم الفقهي القديم والمفهوم العلمي الحديث؛ فالفراسة، في مجال القضاء، تظل أقرب إلى الاستدلال الاسترشادي أو القرينة التقديرية منها إلى الدليل القضائي المستقل، لاعتمادها بدرجة كبيرة على خبرة المستدل وتقديره، وعدم استنادها بذاتها إلى منهج قابل للتحقق والقياس بالمعايير التي تفرضها علوم الإثبات الحديثة.

أما القيافة فهي أخص من الفراسة، إذ تقوم على الاستدلال بالشبه أو بتتبع الأثر لمعرفة الشخص أو إثبات النسب. وقد حظيت بمكانة معتبرة في الفقه الإسلامي، ولا سيما في مسائل النسب عند التنازع، ومن أشهر أمثلتها قصة مجزز المدلجي حين نظر إلى أقدام زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: (إن هذه الأقدام بعضها من بعض)، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم قوله. وتكشف هذه الواقعة عن قبول الاستدلال بعلامة ظاهرة للوصول إلى نتيجة تتعلق بعلاقة نسبية خفية، وإن اختلف الفقهاء في مدى حجية القيافة وشروط العمل بها وآثارها القضائية.

وتختلف القيافة عن الفراسة من حيث الموضوع والوظيفة؛ فالفراسة أوسع مجالاً، وتتجه إلى استنتاج الصفات والأحوال النفسية أو السلوكية من المظاهر الخارجية، بينما تنصرف القيافة إلى مجال أكثر تحديداً، هو الاستدلال بالشبه أو الأثر لمعرفة الشخص أو إثبات النسب. وفي بعض الكتابات المعاصرة يمكن تقريب مفهوم القيافة إلى تعبيرات اصطلاحية معاصرة من قبيل Forensic Kinship Identification، ولا سيما عند الحديث عن التعرف إلى صلات القرابة، مع ضرورة الحذر من مساواة هذه المصطلحات الحديثة بالقيافة الفقهية؛ لأن الأخيرة تقوم على الاستدلال بالشبه والعلامات الظاهرة، بينما تقوم وسائل التعرف الحديثة على أسس علمية مختلفة. ولذلك تظل القيافة، في بنيتها التقليدية، وسيلة استدلال بالشبه والنسب أكثر منها علماً جنائياً بالمعنى الحديث.

وتشترك الفراسة والقيافة في اعتمادهما على قراءة علامات ظاهرة للوصول إلى أمر غير ظاهر، وعلى الخبرة البشرية في تفسير تلك العلامات، وهو ما يجعلهما أقرب إلى القرائن الاستدلالية منهما إلى الأدلة القطعية بالمعنى الحديث. إلا أن القيافة تضيق عن الفراسة من حيث مجالها، وتتصل بصورة أوثق بالمسائل المتعلقة بالنسب أو التعرف على الشخص، ولذلك كان أثرها في بعض أبواب الفقه القضائي أوضح وأقوى من أثر الفراسة العامة.

ثم يأتي الأثر بوصفه نمطاً مختلفاً من الاستدلال؛ لأنه يقوم على علامة مادية خلفتها حركة الإنسان أو الحيوان أو وسيلة من وسائل النقل في المكان، كآثار الأقدام والعجلات واتجاه الحركة وغيرها. وقد استُخدم تتبع الأثر (قصاص الاثر) في المجتمعات القديمة للتعرف على الأشخاص واستنتاج مساراتهم وربطهم بمكان أو واقعة معينة. ومن هذه الناحية يمثل الأثر انتقالاً مهماً من الاستدلال على أساس الملامح والسلوك والشبه إلى الاستدلال على أساس مادة مادية قابلة للملاحظة والفحص.

ويُقارب مفهوم الأثر في الاصطلاح الحديث مجالات مثل Forensic Tracking وForensic Pattern Analysis بحسب طبيعة الأثر ونوع التحليل المقصود؛ أي تتبع الآثار والأنماط المادية وتحليلها لأغراض التعرف أو إعادة بناء مسار الحركة أو الربط بين الشخص ومكان الواقعة. وإذا كانت قيمة الأثر في صورته القديمة تعتمد إلى حد كبير على مهارة من يتتبعه وخبرته في تفسير علاماته، فإن الفكرة نفسها تطورت، مع تطور العلوم والتقنيات، إلى منظومة أوسع من علوم الأدلة الجنائية والآثار المادية؛ فأصبح الأثر قابلاً للتوثيق والتصوير والقياس والمقارنة والتحليل الفني، ولم يعد تفسيره متوقفاً بالدرجة ذاتها على الحدس الفردي، وإنما أصبح يستند، بحسب نوع الدليل، إلى مناهج وإجراءات فنية قابلة للفحص والمراجعة.

ومن ثم، يمكن النظر إلى الفراسة والقيافة والأثر باعتبارها حلقات متمايزة في تاريخ الاستدلال القضائي: فالفراسة تمثل الاستدلال بالعلامة النفسية والسلوكية، والقيافة تمثل الاستدلال بالشبه في مجال النسب أو التعرف على الشخص، بينما يمثل الأثر الاستدلال بالعلامة المادية. ولا يعني ذلك أنها كانت متساوية في الحجية أو الوظيفة؛ بل إن لكل منها طبيعتها ومجالها وشروطها، كما أن مدى اعتماد القضاء عليها اختلف باختلاف نوع الواقعة وقوة الوسيلة ووجود أدلة أخرى تؤيدها أو تعارضها.

وتكشف هذه الوسائل، في مجموعها، عن حقيقة مهمة في تطور علم الإثبات؛ وهي أن البحث عن الحقيقة القضائية لم يبدأ بالأدلة العلمية الحديثة، وإنما سبقته محاولات بشرية متراكمة لقراءة العلامات والقرائن والانتقال منها إلى الوقائع الخفية. إلا أن التحول الجوهري الذي أحدثه العلم الحديث تمثل في نقل كثير من هذه الوسائل من نطاق الخبرة الشخصية والحدس والتقدير إلى نطاق الملاحظة المنهجية، والقياس، والفحص الفني، والتحقق العلمي.

ومن هذه الزاوية، لا ينبغي النظر إلى القيافة والأثر باعتبارهما مجرد وسائل إثبات تاريخية انقضى دورها، بل باعتبارهما مثالاً مبكراً على المبدأ الذي يقوم عليه الإثبات المعاصر: الوصول إلى الواقعة غير المرئية من خلال آثار أو علامات قابلة للإدراك والتحليل. فإذا كان القائف قديماً يستدل بالشبه الظاهر على النسب، فإن الفحص الجيني اليوم يستدل من الخصائص الوراثية على العلاقة البيولوجية؛ وإذا كان متتبع الأثر يستدل من علامة القدم على مرور شخص بمكان معين، فإن علوم الأدلة الجنائية الحديثة تطورت لتجعل الآثار المادية موضوعاً للفحص العلمي والمقارنة والتحليل.

وبين هذه المفاهيم الثلاثة رابط انتقالي واضح؛ فالفراسة تمثل الاستدلال النفسي والسلوكي، والقيافة تمثل الاستدلال بالشبه والنسب، والأثر يمثل الاستدلال المادي الجنائي. وهي، في صورتها التقليدية، وسائل استدلال تختلف في طبيعتها ودرجة حجيتها، لكنها تشكل معاً جزءاً من التاريخ المعرفي لفكرة الاستدلال بالقرائن، وتكشف عن تطور تدريجي في وسائل الوصول إلى الحقيقة من خلال العلامات والآثار.

وبذلك يمكن اختزال المسار التاريخي في انتقال تدريجي من العلامة إلى القرينة، ومن القرينة إلى الأثر القابل للفحص، ومن الخبرة الشخصية إلى المنهج العلمي، ومن الاستدلال الحدسي إلى الدليل القابل للتحقق والمراجعة. وفي هذا السياق تبرز البصمة الوراثية (DNA) بوصفها إحدى أكثر صور هذا التطور تقدماً؛ فهي لا تكتفي بقراءة شبه ظاهري أو أثر مادي، وإنما تستخرج من المادة البيولوجية خصائص وراثية يمكن تحليلها ومقارنتها وفق منهج علمي وإحصائي/ تكراري.

ومن هنا ينتقل البحث من تاريخ وسائل الاستدلال إلى إشكالية الدليل العلمي الحديث: فالسؤال أمام القضاء لم يعد مجرد سؤال عن وجود علامة أو أثر يمكن الاستدلال به، وإنما أصبح يتعلق بموثوقية المنهج الذي أنتج الدليل، وسلامة جمع العينة وحفظها وفحصها، وقوة النتيجة العلمية وحدود دلالتها، وكيفية إدماجها مع سائر الأدلة في عملية الإثبات والاقتناع القضائي. وهذه هي النقطة التي تلتقي فيها الجذور التاريخية للفراسة والقيافة والأثر مع مفهوم الإثبات وعلم الإثبات المعاصر، وتظهر فيها البصمة الوراثية بوصفها مرحلة متقدمة في مسار طويل انتقل فيه الاستدلال من قراءة العلامة بالخبرة والحدس إلى تحليلها بالعلم والمنهج والتقنية، ونواصل، للحديث بقية.

فريق شرطة (حقوقي)

د. الطيب عبدالجليل حسين محمود

المحامي استشاري القانون والموثق

5 سبتمبر 2026م