ثقافة قانونية……. (85) د. عبدالرحيم حاج الأمين .. يكتب …جرائم الإتجـار بالبشر..  Human trafficking crimes

 

الاتجار بالبشر هو جريمة عالمية معقدة تشمل استغلال الأفراد عبر وسائل قسرية، سواء للاستغلال الجنسي أو العمل القسري أو غيرها من أشكال العبودية. يعتبر الاتجار بالبشر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

تعريف الاتجار بالبشر:-

وفق بروتوكول باليرمو لعام 2000، وهو الملحق الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يُعرف الاتجار بالبشر بأنه “تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال الأشخاص باستخدام التهديد أو القوة أو غيرها من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع بغرض الاستغلال”. يشمل هذا التعريف الاستغلال الجنسي، العمل القسري، الاستعباد المنزلي، والزواج القسري، إضافة إلى استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.

اهم القوانين الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر. (المعاهدات)

1.بروتوكول باليرمو Palermo protocol يعتبر أهم الأدوات القانونية الدولية التي تهدف إلى منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال،ومساعدة الضحايا.

2.اتفاقية العمل الجبريForced Labour Convention لعام 1930. وهي اتفاقية منظمة العمل الدولية (ILO) تهدف إلى القضاء على جميع أشكال العمل الجبري، وهي جزء من الجهود العالمية لمحاربة الاتجار بالبشر الذي يعتمد بشكل كبير على استغلال العمالة القسرية.

3.اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989. (حماية الأطفال من جميع أشكال العنف) ، بما في ذلك الاتجار بهم واستغلالهم. Convention on Rights of the Child (CRC)

4.اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للعام 1979

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) المتعلقة ( اتخاذ تدابير لحماية النساء من العنف والاستغلال)و تقديم الحماية والمساعدة القانونية للنساء.

تفرض الاتفاقيات الدولية التزامات على الدول لتجريم الاتجار بالبشر وتطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجريمة المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية لهم. هناك تحديات كبيرة تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بالاتجار بالبشر. من بين هذه التحديات:-

أ/التواطؤ الرسمي

ب/صعوبة كشف الجريمة

ج/ نقص الموارد.

تعتبر هذه التحديات عائق بشكل فعال في تنفيذ قوانين مكافحة الاتجار بالبشر.

في السودان صدر قانون2014 لمكافحة الإتجـار بالبشر.

يعرّف القانون الاتجار بالبشر بأنه “أي عملية تتم باستخدام القوة أو التهديد أو الخداع أو استغلال الضعف بهدف نقل أو تجنيد أو إيواء أو استقبال أشخاص بغرض استغلالهم”. يشمل هذا التعريف العمل القسري، الاستغلال الجنسي، وتجارة الأعضاء البشرية.

جاء القانون تلبية لالتزاماته الدولية.

يهدف القانون إلى:-

1.تجريم الاتجار بالبشر بجميع أشكاله، بما في ذلك تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال الأشخاص لغرض استغلالهم، سواء كان ذلك الاستغلال جنسيًا أو في العمل القسري أو غيرها من أشكال العبودية.

2.حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، بما في ذلك الحماية القانونية، والعلاج الطبي، والمساعدة النفسية والاجتماعية.

3.توفير إطار قانوني للتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من خلال تبادل المعلومات وتسليم المجرمين بين الدول.

يفرض قانون مكافحة الاتجار بالبشر في السودان عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجريمة. وتشمل العقوبات:-

1.السجن: تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو امرأة، أو إذا كانت الضحية شخصاً معاقاً.

2.الغرامات المالية:- يتم فرض غرامات مالية كبيرة على الأفراد أو الجماعات المتورطين في الاتجار بالبشر.

3.مصادرة الممتلكات: يمكن مصادرة الممتلكات التي تم استخدامها في ارتكاب الجريمة، أو التي تم الحصول عليها من عائدات الاتجار بالبشر.

يشدد القانون السوداني على حماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم. من بين التدابير التي نص عليها القانون:-

1.إيواء الضحايا، 2.العلاج والرعاية النفسية، 3.المساعدة القانونية.

بموجب قانون 2014، تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي الجهة المسؤولة عن تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة. تشمل مهام اللجنة:-

وهي معنية بتطوير السياسات والخطط الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التعاون الدولي والاقليمي التنوير والإرشاد.

التحديات التي تواجه السودان في مكافحة الاتجار بالبشر

تواجه السودان عدة تحديات في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر:-

1.التوترات الحدودية: السودان يقع على مفترق طرق للهجرة غير النظامية، مما يجعل مراقبة الحدود صعبة ويزيد من احتمالات تهريب البشر.

2.الفقر والداخليةالظروف الاقتصادية الصعبة والنزاعات المسلحة تسهم في زيادة عرضة الأفراد للاتجار بالبشر.

3.نقص الموارد تفتقر السودان إلى الموارد الكافية لتقديم الدعم الشامل للضحايا وتعزيز جهود إنفاذ القانون..

ملحوظة! هناك خلط مابين الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

د. عبدالرحيم حاج الأمين

القاهرة 13/9/2024