الحق أبلج ٤٢٨ عميد شرطة م لطف الله أحمد عفيفي يكتب رسالة في بريد سعادة وزير المالية

بسم الله الرحمن الرحيم.

 

الحرب الدائرة بالبلاد بأيدي مليشيا الدعم السريع والمرتزقة والمدعومة من دولة الشر الإمارات وبعض الدول الأفريقية، قد أفرزت العديد من السلبيات والعقبات وتردي التقدير السياسي والإداري والقانوني في حق الوطن والمواطن السوداني. ومن أخطر هذه المنعرجات ما إنعكس علي قرار معاليكم دكتور جبريل بحق

المواطنين السودانين العائدين للوطن من دول الجوار المواطن الذي ضاقت به سبل المعيشة في وطنة وتم نهب وسرقة جميع ما بداخل المنازل حتي الأبواب والنوافذ لم تسلم منها أيدي مليشيا النهب السريع والمرتزقة العملاء والخونة.

العائدين للوطن استوجب عليهم تعمير هذة المنازل المنهوبة من حر مالهم من جديد.

ولكن !!!! يطرأ السؤال الأهم والأخطر هل إعادة تأهيل منازل المواطنين يثقل

كاهل المواطن، بالتأكيد نعم، المواطنين الذين تم تشريدهم من ديارهم،

لقد إتضح بما لايدع مجالا للشك،

أن قرار الأعمار علي نفقة المواطن يتسبب في حرمان المواطن من الفرح بالعودة للوطن العزيز و يشجع المواطنين العائدين على كراهية الحكومة.

قبل الولوج في تفاصيل الجرم الخاص بإنتهاك حقوق الوطن والمواطن من النهب والسرقات ، وجبت الإشارة إلي الحقائق بأن السيد وزير المالية تسرع في قرار التعويضات في هذا الوقت الذي تطالب فيه الدولة بعودة المواطنين لأرض الوطن العزيز

وهنا لنا الرجاء الصادق من

السيد/جبريل وزير المالية تسهيل الإجراءات للمواطنين العائدين من الخارج ، ذلك المواطن المغلوب علي أمره الذى نهبت كل أمواله من قبل مليشيا ومرتزقة آل دقلو الإرهابية.

مازال الحديث مستديما عن وزارة المالية في اصدار العديد من

القرارات مُجانبة

الصواب، وهي حقائق ثابتة لا تقبل الجدل والنكران في سياسات واستراتيجيات عقيمة أضرت بالاقتصاد السوداني من زياده الدولار الجمركي وارتفاع سعر الدولار بصوره لم يسبق لها مثيل مما انعكس سلبا على

المواطن، ذلك المواطن المغلوب علي أمره المواطن هو الذي يفترض أن يعمل الجميع من أجله، فهو الثروة الحقيقية لهذه البلاد، وهو الذي يجب أن تصب جميع الجهود باتجاه تهيئة أفضل الظروف المعيشية له بعد عودتة لوطنة فرحا بنصر قوات الشعب المسلحة.

ختاما وليس أخر معطياتنا، لنا رجاء خاص بأن يعيد السيد وزير المالية النظر في هذه القرارات الغير انسانية والسعي الجاد لإعادة الأمور إلي نصابها الشرعي والقانوني والإنساني بحق الوطن والمواطن، في مايخص ما طرأ علي أضبارة تحمل المواطنين العائدين للوطن النفقات المالية لتعمير منازلهم من غير دعم من قبل الحكومة، بهذا القرار الغير مدروس كسرت مجاديف كثير من المواطنين اللاجئين في دول الجوار وسوف يفكرون ألف مرة للعودة إلي أرض الوطن بسبب الظروف المالية المتعثرة، ايضا قراركم عكر صفوة العائدين للوطن

والمشاركة في فرحة تحرير الوطن من دنس المرتزقة،

السيد وزير المالية كنا ومازلنا وسنظل نأمل ونرجو وبكل الحرص الوطني أن يصدر قرار من سيادتكم ٠ بالاتي:

١/ فرض رقابة في توزيع الأسمنت المحلي والعدالة في التوزيع هذا من شأنه أن يحافظ على استقرار أسواق البناء ، كذلك

فتح المجال لاستيراد مواد البناء وأعفاءها من الرسوم الجمركية، مما لاشك فيه أن ارتفاع كميات الاستيراد في المستقبل القريب يضمن استقرار الأسعار بل انخفاضها في سوق مواد البناء

٢/الإعفاء من أي اشتراطات بما فيها الاشتراطات القديمة لقانون البناء.

 

عاش الشعب السوداني حرا أبيا عزيزا.

 

والله ولي التوفيق،

 

١٥ مارس ٢٠٢٦