(الضؤ الشارد) تبديل في قلب الدولة إقالة الغالي وتعيين عبود إعادة تشكيل مركز القرار داخل مجلس السيادة تحليل/ بقلم الاستاذ/ ملوك ميوت ايواك
إقالة الفريق محمد الغالي من منصبه كأمين عام لمجلس السيادة وتعيين الفريق محمد صالح عبود مكانه ليست مجرد حركة إدارية داخل مؤسسة سيادية بل تبدو أقرب إلى إعادة ضبط دقيقة لمركز الأعصاب في الدولة حيث تُدار الملفات الأكثر حساسية بعيدا عن ضوء العلن.
أولا. الرسالة الأهم هي إعادة توزيع مفاتيح التأثير لان منصب الأمين العام لمجلس السيادة ليس وظيفة بروتوكولية بل هو بوابة التنسيق بين مكونات السلطة العليا ونقطة عبور للقرارات السيادية قبل إعلانها وممر غير مرئي لتوازنات النفوذ داخل الدولة فان
تغيير هذا الموقع يعني عمليا إعادة توزيع مفاتيح الدخول إلى مركز القرار.
ثانيا. هل إزاحة الغالي نهاية مرحلة إدارة أم بداية تصحيح؟
إبعاد الفريق محمد الغالي يمكن قراءته ضمن ثلاثة احتمالات سياسية متداخلة
إعادة تقييم لدوره في إدارة الملفات الحساسة داخل المجلس وهذا تغيير في طبيعة الثقة داخل الدائرة الضيقة للقرار
أو إعادة ضبط الإيقاع الداخلي لمؤسسة السيادة نفسها في مثل هذه المواقع الإقالة لا تأتي غالباً بسبب الأداء فقط بل بسبب تغير ميزان الثقة والنفوذ.
ثالثا. هل تعيين عبود رجل مرحلة جديدة أم ضبط توازنات؟
اختيار الفريق محمد صالح عبود يحمل دلالات محتملةوهي إدخال شخصية يُنظر إليها كأكثر قدرة على تنظيم التدفق الإداري داخل المجلس أو إعادة موازنة العلاقة بين المكونات العسكرية والسيادي وربما محاولة لتخفيف الاحتكاكات داخل دوائر القرار العليا عبر شخصية أقل جدلا أو أكثر انضباطا مؤسسيا فالتعيين هنا ليس مجرد بديل بل إعادة معايرة لمركز حساس.
رابعا. ما وراء المشهد و إعادة تشكيل الدولة من الداخل
هذا النوع من التغييرات في قمة الهرم السيادي عادة يعكس واحدة من ثلاث ديناميكيات منها إعادة ترتيب مراكز القوة داخل المؤسسة الحاكمة
والاستعداد لمرحلة سياسية أو تفاوضية جديدة تتطلب وجوها مختلفة
أو محاولة إحكام السيطرة على تدفق القرار في لحظة تشابك داخلي وخارجي
بمعنى آخر ان ما يحدث ليس تغيير أسماء بل تغيير هندسة نفوذ.
في الخلاصة نقول ان إقالة الغالي وتعيين عبود ليست حركة في جدول إداري بل تبدو كعملية إعادة برمجة لمطبخ القرار في أعلى هرم الدولة حيث تبدل المفاتيح لا الأبواب فقط وتعاد صياغة طريقة صنع القرار قبل أن يصل إلى الفضاء الخاجي.