هيثم الريح .. يكتب .. الهيئة القومية للطرق والجسور… في الميزان ..(1) 

الهيئة القومية للطرق والجسور التي تتبع لوزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور تعمل وفق قانون حماية الطرق القومية للعام 1994 الذي يؤسس لحماية الطرق القومية والمحافظة عليها من الإهتراء والتشظي وحمايتها كمال عام

وقد حدد القانون أوزاناً معلومة للحمولات التي ينبغى أن تكون على الطريق

وأن لا يتم تجاوز هذه الأوزان والحمولات قانوناً وأن يتم حجز الوزن الزائد ومجازاة المخالفين بما نص عليه القانون بجزاءات مالية حسب الإجراءات الإداريةو المالية للدولة

الأموال المتحصلة من هذه الجزاءات ينبغي أن يتم تحصيلها وفق الأعراف القانونية وإيداعها خزينة وزارة المالية (الخزينة العامة) وفق إجراءات وزارة المالية في تحصيل الأموال المعروفة لدى كل الناس

كل هذه التدابير القانونية الغرض منها الوصول إلى (الهدف) الرئيسى وهو المحافظة على الطريق العام والمعالجة الدورية لكل مشكلات طرق المرور العابرة والواصلة لكل ولايات السودان

الأوزان والحمولات على الطريق ينبغي الإلتزام فيها بالنص القانوني المُحدِد لها

دون مجاملة أو محاباة على حساب المصلحة العامة

وهنالك أدوار تكاملية لشركاء الهيئة العامة للطرق والجسور ينبغي أن تكون فاعلة وضابطة كشرطة المرور السريع وغرف النقل العام وغيرها وصولاً للهدف وهو المحافظة على الطرق ومعالجة مشكلاتها …

هذه الحرب التي فُرضت على بلادنا أخرجت كثير من الطرق القومية من الخدمة بفعل العمليات العسكرية في بعض الولايات التي صارت مسرحا لها , هذا الأمر جعل الضغط أكبر على الطرق التي تربط الولايات الآمنة خصوصا الولايات الشرقية

لذلك فإن دور الهيئة القومية للطرق والجسور ينبغي أن يكون أكثر فاعلية حتى تتجاوز بلادنا هذه المحنة التي لاحت فيها تباشير النصر المبين…

سنعود بإذن الله