جرد حساب حيدر احمد حسنا فعل وزير الحكم الاتحادى

كتبنا عبر هذه الزاوية غداة اصدار وزير الحكم الاتحادى المهندس كرتكيلا توجيهاته للولايات بتنفيذ قرار دمج وتقليص الوزارات الصادر من رئيس مجلس السياده الفريق اول البرهان وقلنا وقتها ان هذا القرار لن يصمد طويلا وسيكون مصيره اما المراجعة او الالغاء الكامل لاسباب عديده تتعلق باوضاع الولايات فى هذا الظرف الحرج ظرف الحرب وغيرها من الاسباب الاخرى المتعلقه بقانون الحكم الاتحادى بل كتبنا مقالا عشية تطبيق ولاية الخرطوم لتوجيهات الدمج وقلنا ان ولاية الخرطوم استعجلت قرار الدمج وماكان لها ان تتخذ هذه الخطوه لظرفها الاستثنائى فى هذا التوقيت فهى ولاية حرب وطالبنا الوالى احمد عثمان حمزة بالترافع عن قرار الدمج فى ولايته لان ذلك سيدخل الولاية فى تشابك وتقطعات عديده واعطينا امثلة لذلك ونذكر ان ولاية الخرطوم من قبل حين اصدرت وزارة الحكم الاتحادى فى اواخر عهد الانقاذ قرارا بتقليص الوزارات فى الولايات كان الاستثناء لولاية الخرطوم بعدم التقليص وابقوا على وزاراتها ، نقول حتى وان عادت وزارة الحكم الاتحادى واصدرت قرارات جديده فى المستقبل بخصوص اى دمج او تقليص فلابد من مراعاة وضع ولاية الخرطوم فى تطبيق مثل هذه القرارات وعدم مساواتها بالولايات الاخرى، حسنا فعل وزير الحكم الاتحادى بالغاء قرار الدمج والتقليص امس الاول والعوده للوضع السابق للولايات ومن قبله سبقه الفريق اول شمس الدين كباشى المشرف على الحكم الاتحادى باصدار توجيهاته للوزارة بمراجعة قرار الدمج والتقليص فى الولايات والذى تمخض عنه قرار امس الاول، قرارات الاستعجال و(الكلفته) دائما لاتحقق النتائج المرجوه بقدر ما انها تخلق اوضاعا كارثيه تعوق دولاب العمل وقد ظهر ذلك جليا فى ولاية الخرطوم عند التطبيق، على الدولة ان تتأنى وتتثبت فى اى قرار مصيرى قبل الدفع به الى طاولة التنفيذ وذلك للمصلحة العامة فى غالب الاحيان يكون مصير القرارات الارتجالية الفشل وما اكثر القرارات التى هى بحاجة لمراجعات شامله وعاجله..

نصر من الله وفتح قريب
شعب واحد جيش واحد