أنين ألانامل  د. الهادي خضر درمه يكتب  السجل المدني   المابتلحقوا جدعوا

دروعٌ من حديدٍ وقلوبٌ من إيمان وصف ينسجم مع منسوبي الإدارة العامة للسجل المدني.. حصن الهوية السودانية

ففي زمنٍ تتسارع فيه التحديات الأمنية والإدارية، وتتشابك فيه أوراق الهويات وتتداخل المصالح، يبرز دورٌ وطني لا يُقدَّر بثمن، تقدمه الإدارة العامة للسجل المدني بالشرطة السودانية، وقيادة هيئة الجوازات والسجل المدني. إنهم “رجالٌ ذي الأسود، لابسين دروعً ذات قمم”، دروعٌ من حديد النظام والانضباط، وقممٌ من عزيمةٍ لا تلين.

لا يقتصر عمل هذه الإدارة على كونه إجراءً روتينياً لتسجيل المواليد والوفيات أو إصدار وثائق، بل هو مشروعٌ وطنيٌّ شاملٌ لتأمين الهوية السودانية، وحماية النسيج الاجتماعي من الاختراق، وضمان حقوق المواطنين في هويةٍ لا تُضاهى. إنهم يقفون في الخطوط الأمامية لمواجهة الفوضى الوثائقية والتزوير، مسلحين بالتقانة الحديثة والرؤية الثاقبة

تضطلع الإدارة بدور كبير في تطوير العمل وترقيته، متجاوزةً العقبات البيروقراطية القديمة. فقد عملت القيادة على، أتمتة الخدمات فالتحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة، فتم ميكنة قواعد البيانات لتقليل الأخطاء ومنع الازدواجية.

·وتبسيط الإجراءات وذلك بتقليص عدد الخطوات والمعاملات الورقية، وتقريب الخدمة من المواطن عبر فتح مكاتب متطورة في الولايات، وتفعيل الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد.

والعمل علي سد الثغرات بفضل بجهود استخباراتية وإدارية دقيقة، تعمل الإدارة على رصد أي ثغرات قد تهدد سلامة السجلات، وتُحدث آليات رقابية صارمة لمنع التلاعب بالهويات أو انتحال الشخصيات.

ويظل تأمين الهوية السودانية.. خط أحمر

ففي عالم تتعدد فيه التهديدات الأمنية، تأتي الهوية الموثقة كأول خط دفاع. الإدارة العامة للسجل المدني تجعل من تأمين الهوية السودانية قضية أمن قومي. من خلال بصمات الأصابع، والصور البيومترية، والربط الآلي مع قواعد بيانات شرطية، وخلق جدر للحمايه حيث يتم ضمان أن الهوية حقيقية لا تشوبها شائبة. هذا الإجراء لا يحمي الفرد فقط من سرقة هويته، بل يحمي الدولة من عمليات التسلل والتزوير التي قد تستهدف أمنها.

فالعدالة حصن والسيف للقانون ففي قلب هذه المهام الجسام، تظل الإدارة وفية لمبدأ الحق والعدالة، حيث “يعطي كل ذي حق حقه”. فلا تضييع لحق من هوية صحيح، ولا تغاضي عن مخالف يتلاعب بها. كل معاملة تُنظر بعين القانون، وكل مستحق يحصل على وثيقته دون مساس.

أما بالنسبة لمن يحاولون النشاز عن الجادة، أو إثارة البلبلة لخدمة أغراض غير قانونية، فإن قيادة الهيئة تتعامل معهم بحزم وفق صحيح القانون. “عدم الالتفات للأصوات النشاز” لا يعني تجاهل النقد البنّاء، بل يعني تجاوز أصوات من لا همّ لهم إلا تعطيل العمل أو التشكيك في الوطنية المخلصة. فالقانون هو الفيصل، وهو سيف العادلة الذي لا يهاب راكبه لومة لائم.

إن الإدارة العامة للسجل المدني وهيئة الجوازات والسجل المدني بالشرطة السودانية، تمثل نموذجًا مشرفًا للمؤسسة العسكرية الأمنية التي تسخر إمكاناتها لخدمة المواطن وحماية مقدرات الدولة. بين تطوير متواصل، وحزم في تطبيق القانون، وحرص صادق على تأمين الهوية، يظل هؤلاء الرجال “ذي الأسود” عيونًا ساهرة على مستقبل السودان وهويات أبنائه، يستحقون منا كل التقدير والاحترام.

تحية إلى كل جندي وعامل وإداري وقائد، يعمل بصمت وإخلاص لجعل “السجل المدني” حصنًا لا يُنتهك، ودليلًا على حضارة الدولة السودانية.

الرحمه والمغفره لكل من فقدناهم في مسيره السجل المدني

واخرهم المغفور له بأذن الله فيصل ابراهيم عزالدين.

له الرحمه والمغفره.

لانقول الامايرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون.

اذا أمد الله في الاجال سنعود.