د٠الطاهر حسن الطاهر يكتب إعفاء وزير الموارد بين تقليص العاملين وبين قوة القرارات المدروسة وضعف القرارات المتهورة ووضع المعايير لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة

الواقع الذي فرضته الحرب في مؤسسات الدولة بعدم استيعاب خريجين او موظفين جدد لما يقارب الخمسة سنوات وخلال هذه الفترة تقاعد بالمعاش المئات من موظفي الدولة لبلوغهم السن القانونية بخلاف الذين هاجرو الي دول اوربا من غير رجعة والذين حالفهم الحظ في إيجاد فرص عمل في دول الخليج العربي وغيرها أيضا من غير رجعة ٠٠ أضف الي ذلك الذين توفاهم الله بمرض او بايادي مليشيا الجنجويد وغيرها من الأسباب ٠٠ كلها اسباب حتمت وجود شواغر وفراغ في الهيكل الوظيفي لكثير من مؤسسات الدولة ٠٠٠ ملء هذا الفراغ يجب أن يكون بمعايير تؤدي إلى إصلاح الخدمة المدنية وعلي سبيل المثال معيار المؤهل الأكاديمي الذي يعد اعتراف ضمني لمؤسسات الدولة التعليمية وشرعية الدرجات الاكاديمية والاعتراف بها داخليا حتى تجد الاعتراف بها عالميا في ظل التطور السريع في عالم الذكاء الصناعي ٠٠ *وجود معيار يحدد سن المعاش والالتزام به ولا يخضع لوساطة من السياسيين ولا يعقل ان يكون سن المعاش اقل من الستين٠٠* الاهتمام بالتدريب وتوظيفه توظيفا حقيقيا بما يقلل الجهد والمال وبما يؤدي الي اداء الموظف مهامه بالسرعة والاتقان *المطلوب ٠٠ استحداث آلية حديثة للاستفادة من جميع العاملين بما يخدم مصالح الدولة والتوزيع الجغرافي والديموغرافي ٠٠ الكثير من المعايير التي تبين حالة التقصير من مؤسسات الدولة في حق الموظف أضف الي ضعف الراتب الذي لا يتعدى الخمسين دولارا لأعلى درجة لأي موظف حكومي ٠٠* ومع كل ما ذكر اعلاه وخصوصا الفراغ الذي حدث في الهيكل الوظيفي للمؤسسات اما بالتقاعد او عدم التعيين او الوفاة او الهجرة نجد حديث عن تقليص اعداد الموظفين وهو حديث ناتج اما عن عدم علم بتقارير واقع مؤسسات الدولة او عن سؤ تقدير لصاحبه او سؤ استخدام سلطة لا يعرف حدودها وصلاحياتها لذلك نطالب استبدال مثل هذا المغرد الذي يغرد خارج السرب ولا يدري انه لايدري ودمج وزارته مع وزارة العمل ٠٠ لانه لايدري ان اعداد الموظفين تقلصت خلال السنين الماضية ولا يمكن تقليص المقلص٠٠لايدري ان الموظف يعمل بضعف راتب وضعف تدريب وضعف تأهيل وبدلا من مناداته بإصلاح حال الموظف وإصلاح الخدمة المدنية ينادي بتقليص اعداد العاملين وهذا اكبر سبب لاقالته بعدم وعيه وعلمه بما يقول بدون دراسة او بحث٠٠ختاما ان كان هذا حال قيادات الدولة ومسوؤليها فعلي الدولة السلام ويجب دمج عدد من الوزارات وأولها وزارة الموارد مع وزارة العمل لتقليص الترهل وتقليل الانفاق الحكومي ودعه بعد ذلك يغرد مع المغردين