حدث وحديث رجاء نمر تكتب  حرب الشوارع

اذكر قبل اندلاع الحرب بشهر واحد كتبت مقالات أشرت فيها الي خطورة تواجد الحركات المسلحة داخل العاصمة حتى القوات المسلحة نادي عدد من المراقبين بضرورة نقل مبانى القوات المسلحة خارج العاصمة والاستفادة من المباني باستثمارها خاصة وان موقعها استراتيجي وخلال مقال كتبتة بعنوان (حرب الشوارع ) حذرت خلاله من تجوال المنتمين لتلك الحركات وسط المدينة مع المواطنين خاصة بعد وقوع مناوشات مع الشرطة استخدمت فيها تلك القوات السلاح دون مراعاة للمواطن كان آخرها أحداث مجمع رهف بسوبا وغيرها من الأمثلة التي تحذر من خطورة تواجد القوات النظامية المسلحة داخل المدينة

خطوة الحكومة بتكوين لجنة لإخلاء ولاية الخرطوم من القوات المقاتلة وجمع السلاح برئاسة الفريق الركن عبدالخير عبدالله ناصر النائب إدارة بالتنسيق مع شرطة ولاية الخرطوم و قادة المناطق العسكرية والقوات المشتركة

وذلك في إطار الجهود الرامية إلى لتعزيز الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة هي خطوة جريئة ومهمة لعودة الاستقرار والأمن وهي أيضا تكشف مدى جدية حاملي السلاح للسلام ووقف الحرب فقط تحتاج هذه اللجنة الي دعم قوي من الدولة حتى تعود الحياة المدنية ويجب أن تكون هناك ضوابط وعقوبات قانونية لكل من يخرج عن القانون مع تحديد فترة زمنية لإخلاء العاصمة من السلاح وحاملية

ضبطا للأمن وفرض هيبة الدولة

على الدولة العمل فعليا على ارض الواقع لضبط نشاط عصابات تعمل بأسم الأجهزة النظامية تتخذ حجج واهية للبقاء داخل المدن

ان ضبط هذه القوات من الاهمية حتى لا نصحوا يوما على (حرب شوارع) تكون أخطر من سابقتها دماء وقتل

فى تقديرى ان ما يتم ضبطه من اسلحه غير مشروعه ما هو الا (طعما) لدخول كميات اكبر من الاسلحه والذخائر الى العاصمه لتنفيذ عمل اجرامى او ارهابى فمثل هذه الاسلحه بلا شك انها طلبت من قبل اشخاص داخل العاصمه تتعامل مع شبكات خارجيه لها رؤوس فى الخرطوم..واحباط العمليه فى مهدها الاول هو بمثابه احباط نفسى لتجار الاسلحه او الجهه التى ارسلتها..ولكن لا يعنى ذلك ان المحاولات والاساليب ستتوقف فهنالك عدد من المعابر وعدد من الاساليب الاجراميه لهذه الشبكات التى تسعى لتهديد الامن الداخلى

ويرى مراقبون أنّ ظاهرة التهريب والتي تفشّت مع التوتر الأمني على حدود الدول أسهمت بشكل كبير جدّاً في اختلال التوازن المجتمعي وفوضى الحدود من أبرز وأخطر التحدّيات التي تواجه السودان مع الدول الاخرى حيث تشكل خطرا على الأوضاع الداخلية وتهديداً للأمن القومي، ولذلك نجد كثير من الدول تستخدم الطائرات فى حماية الحدود مما يتطلب الاستعانه بطائرات لمراقبة المعابر وايضا الحدود منعا لاى كارثه قد تستهدف الامن القومى للبلاد

واكرر ما ذكرتة يفترض ان يكون لكل وحدة عسكرية مشغل خاص لتفصبل الزي وان تكون لديهم قناة واحدة لصرفها ولكن يبدوا ان وجود اعداد كبيرة من القوات النظامية سيلغي بظلالة على الامن الداخلى اذا لم تتدخل الدولة لحل قضية الجرائم التى ترتكب ضدالمواطن تحت ستار زي القوات النظامية

حديث اخير

الاسلحه مشكله قديمة متجددة تواجه الخرطوم تحتاج الى عملية ضبط وشرطة الخرطوم قادرة على ذلك في حال دعمها الكامل من قبل الدولة