حدث وحديث رجاء نمر تكتب عاجل إلى مدير المخابرات العامة أدركونا

للأسف الجنيه السوداني يباع ويشتري في سوق النخاسة على مرئي ومسمع جهاز الامن والمخابرات لاسيما الأمن الاقتصادي هذه الإدارة التي اختفى دورها تماما بعد الحرب في ظل سيطرة تجار العملة على السوق السوداء غير عابهين بشئ هذا الملف الخطير نصعة أمام مدير عام المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم  مفضل بعد أن شهد السوق الأسود ارتفاع جنوني قصم ظهر المواطن واعيد ما نشرته قبل فترة مرة أخرى

تدهور الجنية السوداني وعدم القدرة على ضبط تجارة العملة التي اتخذت مدينة بورتسودان مكان آمن لنشاطها دون مراعاة لرقابة حكومية او بالأحرى لانعدام وتراجع دور الرقابة لإدارة الأمن الاقتصادي في حماية الاقتصاد الوطني لاسيما سماسرة العملة خاصة بعد الحرب لم يجد المواطن سند حكومي يعينه على تجار العملة بل غاب تماما دور إدارة الأمن الاقتصادي في التصدي لهذه الظاهرة الاجرامية التي استهدفت مباشرة الأمن القومي وساهت بصورة مباشرة في انهيار الجنيه السوداني وذلك للأسف بمساهمة من مسؤولين داخل دواوين الدولة موظفين يدعمون ذلك من أجل التكسب لايهمهم الوطن ولا المواطن مشكلة حقيقية تغض الطرف عنها الحكومة وتتهرب من سيرتها ولذلك نطالب رئيس مجلس الوزراء والمجلس السيادى توضيح.. حول أسباب وجود سوق للعملة نهارا جهارا داخل السودان وخارجة وماهو دور البعثات الدبلوماسية في محاربة ذلك مع العلم ان عدد كبير من سماسرة العملات بالخارج يجدون المساندة من سفاراتنا بالخارج

“في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، تبرز أهمية دور إدارة الأمن الاقتصادي في حماية الاقتصاد الوطني وحماية العملة من الانهيار. هذه الإدارة تلعب دوراً حيوياً في مكافحة سماسرة العملة والأنشطة غير المشروعة التي تهدد استقرار الاقتصاد.”

“من خلال عملها الميداني والاستخباراتي، تعمل إدارة الأمن الاقتصادي على رصد وتحليل الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، بما في ذلك تجارة العملة غير القانونية. كما تعمل على تطبيق القوانين واللوائح التي تحكم النشاط الاقتصادي، وملاحقة المتورطين في الأنشطة غير المشروعة.”

يعيش الاقتصاد السوداني منذ سنوات حالة من الاضطراب المزمن، تفاقمت بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. فقد خلف نظام الانقاذ اقتصادًا هشًا نتيجة العقوبات الدولية والانفصال عن جنوب السودان الذي حرم البلاد من معظم عائدات النفط، ثم جاء سوء الإدارة الحكومية والفساد المؤسسي ليزيد الوضع سوءًا.

ومع الحرب، انهارت سلاسل الإمداد وتوقفت الأنشطة الإنتاجية في قطاعات رئيسية كالزراعة والصناعة، فيما لجأت الحكومة عبر سياستها المالية إلى التوسع في الإنفاق دون موارد حقيقية، وأجبرت البنك المركزي على تمويل العجز بطباعة النقود بدلًا من انتهاج سياسة نقدية منضبطة، ما أدى إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير وانهيار قيمة الجنيه السوداني.

ويري صالح مصطفى وهو باحث في الاقتصاد السياسي والسياسات العامة أن “العامل الأهم في انهيار الجنيه السوداني هو التوسع النقدي عبر طباعة الحكومة للنقود لتغطية احتياجات الحرب والمرتبات والانفاق اللوجستي وصيانة البنية التحتية والكهرباء، في ظل تراجع الإيرادات وانكماش الاقتصاد”. ويرى أن “فقدان الجنيه لقيمته ظاهرة مرتبطة أساساً بهذه السياسة النقدية، إذ أن الحرب تزيد المنصرفات وتقلل الإيرادات، فتضطر الحكومة للطباعة لسد العجز”.
و لمحاربة سماسرة العملة والأنشطة غير المشروعة يجب أن تعزز إدارة الأمن الاقتصادي
الرقابة والتحري على الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة و
*تطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم مع
*تعزيز الوعي الاقتصادي مع
*بناء شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز التعاون والتنسيق في مجال الأمن الاقتصادي

حديث أخير

استعادة قيمة الجنية السوداني وحماية الاقتصاد هي معركة وطنية ضد الفساد ملف مهم نضعة أمام الفريق أول احمد مفضل