(الضؤ الشارد) سحابة العقوبات تقترب من بورتسودان.. تحقيقات كيميائية تهز المشهد وتفتح باب العزلة الدولية. بقلم الاستاذ/ ملوك ميوت ايواك
تتسارع وتيرة الضغوط الدولية على حكومة بورتسودان في ظل تصاعد تقارير حقوقية وميدانية تتحدث عن مزاعم استخدام أسلحة محظورة خلال العمليات العسكرية، وهي اتهامات دفعت مسار التحقيقات داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مرحلة توصف بأنها “حاسمة”، وسط ترقب عالمي لنتائج قد تعيد رسم موقع السودان داخل النظام الدولي.
وفقاً لما يتداول من مصادر متقاطعة، فإن عمليات جمع العينات من مناطق النزاع وتحليل الأدلة الجنائية البيئية والبيولوجية قد أشارت إلى وجود مواد غير تقليدية يُشتبه في استخدامها في بعض مسارح العمليات. ورغم أن هذه النتائج لا تزال في إطار الفحص الفني والتحقق القانوني، إلا أن وقعها السياسي بدأ يظهر بوضوح على شكل تحركات دبلوماسية متسارعة وضغوط متزايدة من عواصم غربية تطالب بإجراءات رادعة.
هذا المسار، إن ثبتت نتائجه النهائية، لا يعني مجرد اتهام عابر في سجلات النزاعات، بل يفتح الباب أمام تحول جذري في طبيعة التعامل الدولي مع الأطراف المتورطة، بما في ذلك احتمالات فرض عقوبات واسعة، تشمل قيوداً على التسليح والتعاون الاقتصادي، وصولاً إلى مسار مساءلة قانونية أمام المحاكم الدولية المختصة.
الأخطر في المشهد أن هذه التطورات لا تقف عند حدود الإدانة التقنية، بل تمتد إلى حصار سياسي ودبلوماسي متدرج، قد يعمّق عزلة بورتسودان ويزيد من تعقيد المشهد الداخلي، في وقت تعاني فيه البلاد أصلاً من هشاشة أمنية واقتصادية خانقة.
وفي خلفية هذا التصعيد، يبرز احتمال تحريك ملفات أمام المحكمة الجنائية الدولية، إذا ما توافرت الأدلة الكافية على انتهاكات جسيمة، وهو ما يجعل المرحلة الحالية من أخطر مراحل التفاعل الدولي مع الأزمة السودانية منذ اندلاعها.
لكن رغم كل ذلك، تبقى الصورة النهائية مرهونة بنتائج التحقيقات المستقلة، فالقانون الدولي في مثل هذه القضايا يقوم على معيار الإثبات لا الانطباع، وعلى الأدلة الموثقة لا الاتهامات السياسية، وهو ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد اتجاه هذا الملف شديد الحساسية.