هل تحوّل الإنسان من غاية الوجود إلى هامش في المعادلة؟ (تموت تخلي!) .. بقلم د. الهادي عبدالله أبوضفائر

 

(تموت تخلي) عبارة من الموروث الشعبي تختزن قسوة نادرة في تصوير الأشياء التي تفقد قيمتها في وجدان أصحابها. إنها الحذاء الذي يُستخدم في الطين والوحل والشوك فإذا تمزق أُلقي جانباً دون أسف أو اكتراث. فالأشياء التي لا يُعتد بقيمتها لا يستحق فقدانها وقفة أسى، ما دام الاستبدال متاحاً والبديل أقرب من الشعور بالخسارة.

 

لكن السؤال الذي يستحق مساءلة ضمائرنا: هل أصبح المواطن في حسابات القوى المتعاقبة على السلطة مجرد (تموت تخلي)؟ يُستدعى عند الحاجة ويُستنزف عند اقتضاء المصالح ثم يُترك لمصيره حين تنتهي الحاجة إليه وكأن قيمته تُقاس بمنفعته، لا بكرامته وحقوقه.

 

تتعدد الالتزامات المفروضة عليه وتتسع دوائر التضحية المطلوبة منه، يُطلب صوته في الانتخابات وروحه في الحروب وصبره أمام ضيق المعيشة باسم الواجب الوطني. لكن بانقضاء المواسم، يُترك وحيداً في مواجهة عملة تتآكل قيمتها وإيجارات تثقل دخله ومواصلات تستنزف راتبه ورسوم تعليم ترهق أسرته وخدمات تتراجع حتى تصبح أبسط الحقوق معاناة يومية.

 

وفي خضم ذلك، يُطلب منه أن يواجه كل هذا الصبر بعبارة (الله كريم)، وكأن الصبر بديل عن الحقوق والاحتمال تعويض عن غيابها مع أن الإيمان بالصبر لا يعني التنازل عن حق الإنسان في حياة كريمة.

 

نعم، الله كريم، والتوكل عليه قيمة إيمانية. لكن الخلل يبدأ حين يُتخذ الإيمان ستاراً لعجز الإنسان ويُطلب من المواطن الصبر على سياسات لا يملك محاسبة صانعيها. فهناك من يتحدثون باسم الدين دون أن يجعلوا العدل أساساً للحكم، واخرون يحتكرون الوطنية ويوزعون صكوك الانتماء وفق الحزب والطائفة والجهة، كأن الوطن ملك لهم لا حقاً مشتركاً لمواطنيه.

 

كشفت تجاربنا عبر تعاقب الأنظمة والقوى السياسية عن خلل عميق في علاقة السلطة بالمواطن، إذ تقدمت حسابات البقاء السياسي والولاء التنظيمي على الخدمة العامة وتحول المواطن في كثير من الممارسات إلى وسيلة للوصول إلى السلطة، بدلاً من أن يكون غايتها. وحين يُقاس الإنسان بولائه ومنفعته، تُفرَّغ المواطنة من جوهرها، وتغدو الدولة ساحة لتنافس النفوذ، لا إطاراً لحماية الجميع.

 

دولة المواطنة لا تزن الإنسان بلون بشرته أو جنسه أو عرقه أو قبيلته أو دينه أو مذهبه أو إقليمه أو انتمائه السياسي، فحقوقه تثبت له بصفته مواطناً. مرجعيتها دستور عادل وقانون يسري على الجميع ومؤسسات لا تخضع لأهواء الحكام أو امتيازات الجماعات. فالقانون الذي يحمي فرداً ويستثني آخر لقربه من السلطة لا يؤسس دولة وإنما يمنح الامتياز غطاءً رسمياً.

 

تقتضي سيادة القانون أن يستند التشريع إلى مؤسسات دستورية مشروعة وأن تُصان الحقوق والحريات وتُكفل المحاسبة والإنصاف، وألا يصبح الاختلاف في الرأي أو المعتقد أو الانتماء ذريعة للإقصاء ما دام صاحبه ملتزماً بالقانون. فالدولة تُختبر بقدرتها على حماية حقوق المختلفين معها، لا الموالين لها وحدهم..

 

تبدأ إعادة البناء بإعادة تعريف وظيفة السلطة. فهي تكليف ومسؤولية لا امتياز. والوطنية تُقاس بحماية حقوق الناس لا بمقدار ما يُطلب منهم من تضحية. ومن حق المواطن أن يسأل عن قيمة عملته وارتفاع الأسعار وتكلفة التعليم وتراجع الخدمات ومصير المال العام دون أن يُوصم بضعف الانتماء أو قلة الصبر.

 

تقع على المواطن مسؤولية ألا يقبل اختزال قيمته في صوته الانتخابي أو قدرته على الاحتمال والتضحية دون مساءلة. عليه أن يتحرر من التبعية ويدرك أن حقوقه أصيلة لا مكافآت على الولاء. فالسلطة قد تتغير لكن وعي المجتمع هو ما يحدد إن كان التغيير سيؤسس لعلاقة جديدة بين الدولة والإنسان، أم سيعيد إنتاج القديمة بأسماء جديدة.

 

إياك أن تقبل أن تكون «تموت تخلي» في وطنك. فأنت لست أداة انتخابية تُستدعى عند الحاجة، ولا رقماً في حسابات الحروب، ولا إنساناً يُطلب منه الصبر كلما ضاقت به الحياة وتعذرت عليه الحقوق. أنت صاحب الحق في الوطن، والسلطة مؤتمنة على خدمتك، ووجودها مرتبط بواجبها تجاهك.

 

تحرر من التبعية، ولا تسمح لأحد أن يجعل من الوطنية أو الدين أو المصلحة العامة غطاءً للانتقاص من كرامتك أو مصادرة حقوقك. فالأوطان لا تنهض بتدريب مواطنيها على احتمال الإهمال، وإنما بإقامة علاقة عادلة يكون فيها الإنسان غاية، والقانون مرجعاً للجميع، والحقوق أساساً للمواطنة.

 

فالوطن الذي تتغير فيه الوجوه والمواقع، بينما يبقى المواطن أسير المعاناة ذاتها، لم ينجح بعد في تحويل السلطة إلى مسؤولية، والمواطنة إلى واقع. وليس أعمق من مأساة أن يتغير الجالسون على مقاعد الحكم، بينما يظل الإنسان خارج حسابات الاهتمام، حاضراً عند الحاجة، غائباً عند اقتسام ثمار الوطن.

abudafair@hotmail.com