تفاصيل إلغاء قرار رئاسي لصالح ضابط شرطة والمحامى الطيب عبدالجليل يكشف المثير حول هذه القضايا

الخرطوم: الخليل الاخباري

أصدرت المحكمة العليا الدائرة الاستئناف قبل أيام من اندلاع الحرب بالسودان حكما الغي القرار الرئاسي الخاص بأحالة الفريق شرطة خضر المبارك حيث صدر حكمها بالنمرة:ط إس/63/ 2022م في الطعن الاداري 20/ 2014م وتقضي بإلغاء القرار الجمهوري 114/ 2014م الخاص بإحالة الفريق شرطة(حقوقي) خضر المبارك علي سراج النور وتأمر بإعادته للخدمة، ولتنازل الطاعن عن دعوى التعويض والمطالبة بمبلغ واحد جنيه فقط المحكمة العليا قررت إلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه من الطاعن، وقد تولي الادعاء في الطعن الاداري الفريق شرطة (حقوقي) د. الطيب عبدالجليل حسين محمود (المحامي).

وفى ذات السياق أوضح فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين أن  هذا الحكم صدر قبل الحرب بأيام وكنت وما زلت محامي الفريق شرطة(حقوقي) خضر المبارك علي سراج النور، وصدر الحكم بعد مضي ثمانية سنوات من تاريخ إصدار القرار الاداري الصادر من رئيس الجمهورية السابق عمر البشير، وعلى لساني أؤكد ضعف قدرات القضاء الاداري في السودان، وأنه قضاء غير مؤهل، وقضاء غير فاعل، وقضاء لا يرغب في إصدار الأحكام وفق القانون، وأنه قضاء واقع تحت تأثير السلطة التنفيذيه، وقضاء للسلطة التنفيذية أقرب من أن يكون قضاء مستقل، وما زال أمام الدائرة الإدارية في المحكمة العليا أحكام مضى عليها نحو 09 – 10 سنوات رغم الاستعلامات المتكرره لرئيس القضاء تنبيها لرئيس القضاء بفساد تلك الأحكام وبطلانها وتعارض احكامها، واحتفظ بنماذج كاشفه لسوء وفساد أحكام صدرت من المحكمة العليا وبكل أسف حتى دائرة المراجعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قضية اللواء شرطة د. خليل باشا سايرين امرقيل وزير الداخليه الحالي ومضى عليها نحو 08 سنوات من تاريخ القرار الاداري، وقضية العميد شرطة عوض المفتاح نور الهدى.

واضاف فى تصريح خاص لمركز الخليل الاخباري لي نداء من هنا ملتمسا من وزير الداخلية الأخ اللواء د. خليل باشا أن يعيد النظر في أمر العديد من قضايا الفصل التعسفي التي تمت خلال فترة ولاية مدير عام الشرطة الأسبق هاشم عثمان الحسين، والأحكام التي صدر بشانها أحكام قضائية باته وإنتهائيه وصارت في مرحلة التنفيذ.

وقال  ما زلت أنا في القاهره، وملف القضية في مكتبي الخاص في المنزل الفيحاء شرق النيل ومكتبي في بري حي الشاطي شارع معرض الخرطوم الدولي صار مقر مكتب للدعم السريع، والقضية صدر فيها حكم قضائي ابتدائي بشطب الطعن الاداري وتأيد بالإجماع في الدائره الاداريه العليا الإستئنافيه من ثلاثة قضاة محكمة عليا وصدر بالجماع الحكم بإلغاء القرار الاداري في دائرة المراجعة من خمسة قضاة محكمة عليا.