وزير العدل: لجنة جرائم الحرب رصدت بينات قوية لانتهاكات مليشيا الدعم السريع
القضارف: الخليل الاخباري
قال وزير العدل، دكتور معاوية عثمان، إن السودان يتمتع بسلطات قانونية مستقلة، في مجال (التحري، النيابة العامة، القضاء)، معرباً عن أمله في التنسيق بين وزارته وسلطات النيابة العامة.
ودعا الوزير النيابة العامة، للتقدم بأي مقترحات للتشريعات حول قصور تراه من خلال الممارسة العملية، وقال نحن نطمح في رأي النيابة حول أي قصور أو مآخذ على التشريعات، وماهو مطلوب في المرحلة القادمة، وبصفة خاصة قضايا التهريب والاتجار بالسلاح والنهب، وغيرها من القضايا.
وأشار الوزير خلال زيارته للنيابة العامة بالقضارف، إلي عدد من اللجان الدولية المشتركة بين “العدل والنيابة”، من بينها لجنة جرائم الحرب التي ترأسها الوزارة،
وقال إن اللجنة أكملت ملف رصد مخالفات وجرائم انتهاكات قوات الدعم السربع المتمردة، ودونت بينات قوية في جرائم الحرب، شملت (القتل، النهب، الاغتصاب، تخريب ممتلكات الدولة)، توطئة لتقديمها للعدالة الدولية.
وأكد قدرة الأجهزة العدلية في السودان على تقديم البينات القانونية لجرائم المليشيا، والمتعاونين والمتهمين لدى ساحات القضاء السوداني المشهود له بالكفاءة والنزاهة، وأضاف:”نطمح في قرارات قوية تكبح جماح قادة مليشيا الدعم السريع”.
وذكر الوزير، إن الزيارة للقضارف بغرض الوقوف على الأوضاع، وقال: “اطمأنينا على أوضاع الولاية من خلال اجتماعنا بلجنة الأمن”، وعبر عن سعادته بزيارة مقر النيابة العامة، وأضاف:”إن الزيارة لديها أهمية خاصة وعميقة”، وقال إن النيابة العامة والقضاء والعدل كلها جهات تعمل على تحقيق العدالة، داعياً للمزيد من التنسيق من أجل مصلحة المواطن.
وكان والي القضارف المكلف اللواء ركن (م) محمد أحمد حسن، قد استقبل بمكتبه وزير العدل دكتور معاوية عثمان محمد، واستمع الوزير في اجتماع مشترك مع حكومة ولجنة أمن الولاية، إلى تنوير حول الوضع الأمني بالولاية،ووأوضاع السجون،ى وأحوال النازحين الذين استقبلتهم الولاية، والخدمات المقدمة لهم من (إيواء، غذاء، كساء، دواء)، وأكد والي القضارف إن الولاية تنعم بالأمن والاستقرار والعدل، وسيادة حكم القانون.