(الحق أبلج ١٠٦) عميد شرطة م / لطف الله احمد عفيفي.. يكتب … هل يعلم وزير الداخلية مشاركته في مَأْساةالمواطن؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم.

وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ .

مقدمه،

*أين تذهب الاغاثة*

الحرب الدائرة بالبلاد بأيدي مليشيا الدعم السريع والمرتزقة والمدعومة من دولة الشر الإمارات وامريكا وبعض الدول الأفريقية، قد أفرزت العديد من السلبيات والعقبات وتردي التقدير الإداري والقانوني في حق الوطن والمواطن السوداني.

ومن أخطر هذه المنعرجات. ما إنعكس علي مسار الإغاثة والتي تقدمها بعض الدول الصديقة والراعية لحق المواطن الذي ضاقت به سبل المعيشة وتم حرمانه منها بأيدي من استوجب عليهم تقديمها له،

ولكن !!!! يطرأ السؤال الأهم والأخطر!! أين تذهب هذه الإغاثة فهي ليست مواد تموينيةوغذائية فقط، ولكن هنالك خيم مجهزة بوسائل الراحة لمن تم تشريدهم من ديارهم،

لقد إتضح بما لايدع مجالا للشك، وبعد عدم توفر هذه الإغاثة بمعسكرات اللاجئين. أن هنالك أيدي ملطخة بالعار والمصالح الشخصية وراء حرمان المواطن منها والتي لم تصله منها أي عقاقير طبية أو حتي رطل من السكر !!!

وما يفاقم الأمر سوءا أنه قد تم إغراق الأسواق بها لتباع للمواطن الأحق بها وبأسعار السوق!! وقد تأكد العلم أنها تباع أيضا لتجار من الجنوب وتشاد وإثيوبيا وليبيا !!

قبل الولوج في تفاصيل الجرم الخاص بإنتهاك حقوق الوطن والمواطن من الإغاثة، وجبت الإشارة إلي الحقائق بأن هذه الإغاثة هي مسئولية مباشرة للعون الإنساني، والسيد وزير الداخلية بحكم مسؤليته عن مفوضية اللاجئين، مع الحضور العملي لوزير الرعاية الإجتماعية.

وهنا نعيد التكرار بأن السيد/وزير الداخلية الحالي قبل تسنمه لهذا المنصب كان مستشارا للسيد/جبريل وزير المالية، وكان يمد الوزارة بمعلومات الدخل الجمركي،والذي للعجب، والتنسيق التام بينهما تم فرض جمارك علي الإغاثة!!!!

ولتحقيق ذلك، تم تحييد شرطة الجمارك وفصلها عن الرقابة الشرطية المتمثلة في،إستخبارات الشرطة بقرار من الوزير. والتي تم سحبها بقرار من الحظائر الجمركية وخاصة الموانئ البحرية في بورتسودان.

مازال الحديث مستديما عن عدم صلاحية هذا الوزير المعني بهذا المنصب، والذي إستغل تفاصيله في اصدار العديد من القرارات مُجانبة

الصواب ودعم وزارة المالية بصفته المستشار السابق لوزيرها جبريل.(اختيار جبريل وزير داخلية من الجمارك حتي يتم الانسجام بينهما،إذا عُرف السبب بطُل العجب) وهي حقائق ثابتة لا تقبل الجدل والنكران في سياسات فاشلة واستراتيجيات عقيمة أضرت بالاقتصاد السوداني من زياده الدولار الجمركي وارتفاع سعر الدولار بصوره لم يسبق لها مثيل مما انعكس سلبا على معيشة المواطن ذلك المواطن المغلوب علي أمره المواطن هو الذي يفترض أن يعمل الجميع من أجله، فهو الثروة الحقيقية لهذه البلاد، وهو الذي يجب أن تصب جميع الجهود باتجاه تهيئة أفضل الظروف المعيشية

ختاما وليس أخر معطياتنا، لنا رجاء خاص بأن يتدخل أحد المسئولين في الحكومة ومجلس السيادة للرد علي هذه التساؤلات المشروعة والسعي الجاد لإعادة الأمور إلي نصابها الشرعي والقانوني والإنساني بحق الوطن والمواطن، في مايخص،ما طرأ علي أضبارة الإغاثة.

والله ولي التوفيق،

١٠/سبتمبر/٢٠٢٤م