إتحاد اصحاب العمل بالقضارف يدفع بمذكرة للوالى إحتجاجا على مضاعفة الرسوم فى ميزانية العام ٢٠٢٥م
القضارف : الخليل الإخباري
يعتزم إتحاد أصحاب العمل بولاية القضارف الدفع بمذكرة لحكومة الولاية إحتجاجا على ما اسماه الرسوم الباهظة وغير المحتملة التى تضمنتها ميزانية العام ٢٠٢٥م فضلا عدم مشاورته فى اعداد الموازنة.
وشدد الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل خلال اجتماع التأم اليوم على باتحاد الغرف التجارية فى القضارف تلافى ماحوته الميزانية من خلل فى الرسوم التى وصفها بغير المعقولة والتى ارتفعت لبعض القطاعات على سبيل المثال من ٣٠الف إلى ٣٠٠ الف جنيه
واكد بأن لجنة أصحاب العمل ستجلس مع والى القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن لتدارك ذلك الخلل
ونوه إلى أنهم دفعوا فى وقت سابق بخطابات لمكتب الوالي الى جانب المدير التنفيذي لبلدية القضارف حول مشاورتهم فى الميزانية دون حصولهم على اي إستجابة
وتابع وبناء على احتياجات الغرف المتخصصة دعا اتحاد اصحاب العمل كافة الغرف لإجتماع جرى فيه نقاش مستفيض بعدم تصعيد الأمر بطرق تضر بمصلحة أمن الولاية او المواطن اوالحكومة .
كما ناقش الإجتماع السلبيات التى صاحبت إجازة الميزانية إضافة للسلبيات التى صاحبت ماتم تنفيذه بعد إجازة الميزانية ديوانيا ،علما بأن الولاية منذ انشائها درجت على مشاركة أصحاب المصلحة فى اعداد الميزانية مشيرا إلى انه
قبل قيام المجالس التشريعية كانت النقابات والاتحادات تتناقش مع وزارة المالية تحديد الرسوم بالتراضي وتقوم هذه الجهات بمساعدة الجهاز التنفيذي في تحصيل الإيرادات
واكد أن كافة الرسوم التى فرضت فى الميزانية لا تناسب مع الزيادة الطبيعية للتضخم والزيادة الطبيعية للخدمات التى تقدمها الإدارات المختصة سواء كانت ولاية او محلية لافتا إلى أن اي رسم يدفع مقابل خدمات ولابد أن يوازي مع مايقدم من خدمات
كما اشار إلى أن الجهة التى اقترحت الرسوم لم تستصحب الوضع الاقتصادي للولاية اوضع الحرب الاقتصادي وإستقبال الولاية للنازحين ولا حتى الوضع الذى يتطلبة دعم القوات المسلحة في حرب الكرامة.