الحق أبلج ١٤٥عميد شرطة (م) لطف الله أحمد عفيفي. يكتب فساد دقيق ام فساد وزير

بسم الله الرحمن الرحيم،

الافراح المتصلة التي نعيشها الآن وقواتنا المسلحة تنتقل من نصر الي نصر قضي اويكاد علي شتات ومرتزقة دقلو التي ذهبت الآن الي مزبلة التاريج . هذه الافراح تفسدها علينا زفرات الأسف والحسرة، التى تتعاظم وتذدحم علي صفحات وزارة الداخلية ويتفاقم الحزن والأسي علي مايدور في اروقتها من جهل سياسي و مهني متناسل تقوده المصالح الشخصية لوزير الداخلية السيد خليل باشا الذى احتشدت علامات التعجب والإستفهام من مذكرته كثيرة التداول والموجهة لمدير الجمارك والخاصة بفك الحجز عن شحنة ٤٠ حاوية دقيق فاسد نعم فاسد وغير صالح للاستعمال البشرى خاصة بشركة المقصورة العالمية.
و الأسئلة المريرة حول هذة الصفقة هى ما يلي والتي نرجو ان نجد لها اجابات عند كل المختصين فى الدولة والمسئولين عن ارواح مواطنيها امام المولي عز وجل .
< هل وزارة الداخلية هي الجهة المختصة في الدولة والمنوط بها اختبار جودة وصلاحية مستورداتها
< هل لدي وزارة الداخلية اي حق يخولها التدخل وخرق قرارات عدم الصلاحية وطلب الافراج عن بضائع هى في عداد التالفة واعادة تدويرها ارضاء للشركة المستوردة ؟
< هل الشركة المستوردة استعملت الدقيق الفاسد كعلف حيوانى ام تم خلطه وإعادة تدويرة ووزع للمواطن السودانى المغلوب علي أمره ؟
< هل يعتمد السودان اصلا في استيراد طحين القمح (الدقيق) بواسطة شركات خاصة .
< الدقيق الذي تم توزيعه علي القوات في احتفالية الوزير داخل الميناء وشاهدنا صوره وهو يحمل في الشاحنات من اشياء هذه الصفقة المعيبة
< هل هنالك اية علاقة لغرفة المصدرين وهداياها المليارية الخاصة بالذى الشرطى وعضويتها الممنوحة للوزير وطاقمه علاقة بهذا الامر .
والسؤال الأخير الذي نطرحة في هذا المقال هو :
لو كان الدقيق فاسد او فسد بالتخزين؟ كيف تتعامل معه اجهزة الدولة المختلفة؟
هل يسلم للشركة المستورده،حتي يعاد للدولة المصدرة؟
هل تتم الابادة
بواسطة السلطات السودانية؟
واخيرا هل هنالك اية علاقة للتسممات الغذائية التي حدثت في بعض الانحاء بهذا الامر .
إن الذى يحدث في الوطن العزيز الآن من جراء الحرب العشوائية علي أيدي مليشيا الدعم السريع والمرتزقة، والتي قاربت العامين افرز لنا عدم مهنية وتراخى
بعض الوزراء قد بلغ ذروته أو يكاد، ما أثار كثيراً من الفضائح في وزاراتهم، مع تصاعد الإخفاقات، والتي يبدو أنها باتت سمة بعض وزاراتنا اليوم. ورغم التفاوت النسبي في حجم الفساد في المؤسسات الحكومية على وجه التحديد، إلا أن في بعضها قد أصبح بخوراً يشتعل من تحته الفحم وتفوح رائحته في أرجاء العاصمة الإدارية بورتسودان
ولا حرج.
يتربع بعض الوزراء على قمة هرم الفساد، ولكل هرم لونه أو ألوانه، بما يشمله من أخطاء إدارية مستفحلة، وتجاوزات فاضحة، فضلاً عن مزاجية التعيين وشلليته وحزبيته.. وأمور -ربما- لا تعد ولا تحصى، تمارس من قبل بعض الوزراء وشللهم.

نسأل الله السلامة للبلاد والعباد.

ولنا عودة

٢٥ يناير ٢٠٢٥