حدث وحديث رجاء نمر تكتب سياسة الدمج ودس المحافير يا سيادة

أعلنت  وزارة  الطاقة والنفط  دمج شركتي بشائر للطاقة المحدودة وبتروترانس لنقل المواد البترولية في شركة النيل للبترول المحدودة

وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت لعدة أسباب منها التماشي مع (الانفتاحات) التي تحققها القوات المسلحة في استرداد ولاية الجزيرة ومعظم ولاية الخرطوم بالإضافة إلى التقدم في كردفان ودارفور والاستعداد لزيادة معدل الاستهلاك من المواد البترولية.

وحسب الوزارة تشكل ولايتا الخرطوم والجزيرة حوالى 70% من الاستهلاك الكلي للبلاد من المواد البترولية حسب حديثه  بالإضافة إلى تكامل الأدوار بين الشركات الثلاث بدل التنافس و تمكين شركة بتروناس للنقل من الاضطلاع بدورها في نقل المواد البترولية إلى المناطق التي لا يستطيع القطاع الخاص الوصول اليها مشيداً بدور القطاع الخاص في سد حاجة البلاد من المحروقات طوال فترة الحرب..لقد نسي الوزير ان هناك شركات خاصة لعبت دور محوري فى حرب الكرامة ساندت القوات فى مهامها الأمر الذي يمكن أن يفتح آفاق لتطويرها والتوسع فيها (يا جماعة عليكم الله فكروا خارج الصندوق العالم فى تقدم متسارع )

وقال الوزير  أن سياسة الوزارة هي العمل على مساعدة القطاع الخاص وليس الحد من نشاطه

( والله بقينا ما فاهمين الوضع ولا الوضع ما فاهمنا ) دمج الشركات فى هذا التوقيت يطرح عدد من الأسئلة  هل تم الاستعانه بخبراء لتشريح  الخطوة وهل فعلاً الهدف تكامل الأدوار أم احتكار السوق؟ هل ستتحقق العدالة في توزيع المواد البترولية أم ستظل مناطق كاملة تعاني؟ الأيام وحدها ستكشف إن كان القرار لصالح المواطن أم لصالح جهات أخرى..؟! مثل هذه القرارات لابد أن تجد حظها من التريث قبل التنفيذ لان بناء الجيش الان يقاتلون من أجل انتشال دولة السودان المتكالب عليها من الأعداء وفى الشق الاهر الموازي يسعي الوطنيين من أبناء السودان إلى انعاش الاقتصاد

كثير من القرارات التى تم تنفيذها كانت لشئ فى نفس يعقوب وقد بدأت الدولة فى مراجعتها بعد ان تأذي منها المواطن والدولة السودانية كثيرة جدا وتشمل قطاعات كثيرة قانونية وعدلية..جميعها كانت المتضرر الأول منها المواطن والبلد وفى عز شكاوي عمالية من ظلم شركات البترول يظهر قرار دمج الشركات الخاصة فى الوقت الذي يتجه فيه العالم إلى مساندة القطاع الخاص وتنميتة لماذا تجدنا دائما منغلقين على المصالح ذات النطاق الضيق جدا تدور فى فلك جماعات وشخصيات تزين لنا ان ذلك لمصلحة البلاد وبعد فترة تكتشف الدولة المنهكة اقتصاديا أن هذه القرارات كان وكان ..حقيقة أن مؤسسات الدولة لازال بعضها يدار بواسطة إداريين عقليتهم محدودة الان الدولة فى حوجة إلى الشركات الخاصة لدعم مؤسسات الدولة التي ابيدت أن جاز التعبير بسبب الحرب التى انهكت خزينة الدولة

خلاصة القول ان توحيد النسبة بين الشركات الحكومية بشائر والنيل مع الشركات الخاصة ذات نتائج  فاشلة بالتجربة ولا يمكن التخطيط للشركات الخاصة في الاستيراد للوقود وهي التي اثبتت وجودها طيلة فترة الحرب

وهي التي تغذي خزينة الدولة من جمارك وضرائب ورسوم اجراءات

حديث أخير 

مساواة الشركات الخاصة بالحكومية يضر بالاقتصاد السوداني نعتبره خنجر مسموم فى ظهر الاستثمار ولا شنو؟!