محكمة جنايات شندي تسدل الستار
قضية قتيل نهرالنيل : الاعدام للمتهم الاول ومحاكمة الثانى بالاهمال !!
مناشدة الي مدير عام قوات الشرطة
شندي: الخليل الإخباري
اصدرت محكمة جنايات شندى العامة برئاسة مولانا دكتور عماد الدين التوم في البلاغ رقم (604/2023) قضية قتيل نهرالنيل حكما بلاعدام شنقا قصاصا ،على المتهم الاول( أ_ ع_ا،) وعلى المتهم الثانى بالاهمال ومخالفته لقانون الاسلحة والذخائر، حيث ادانته بالسجن (6) اشهر من تاريخ دخوله الحراسة ، وامرت باطلاق سراحة لانقضاء فترة العقوبة،
و أوضحت الاستاذة/عيشه محمود عبد العزيز المحامية بمكتب الاستاذ صديق كدوده ، ممثلة فريق الاتهام ان نيابة شندى كانت قد وجهت للمتهم الاول اتهاما بالمادة(130) القتل العمد ،كما وجهت للمتهم الثانى اتهام تحت المواد(25/130 ،26/130 ،74/130)غير ان محكمة جنايات شندى العامة كانت قد وجهت للمتهم الاول اتهاما تحت نص المادة(130) كما عدلت الاتهام بحق للمتهم الثانى من المادة(25) الاشتراك الجنائي الى المادة( 74 )
من القانون الجنائى (التحريض)،والمادة(26) (الاسلحة والزخائر )، واصدرت حكمها على للمتهم الاول بموجب المادة(130) الفقرة (1)القتل العمد حيث اصدرا حكما على ( المتهم الاول بلاعدام شنقا قصاصا،)بينما اكتفت بادانة المتهم الثانى على الجزولى ، فقط بموحب المادة(26)
كاشفة شروعهم في استئناف الحكم ،ومن جهته رفض المتحدث باسم اسرة القتيل صديق عكود التعليق على القرار الصادر في البلاغ ( 130) ، كاشفا عدم خوضهم في التفاصيل القضائية والتي مكانها الترافع وليس الاعلام ،
مؤكدا انه لايشكل نهاية الامر، وابدي استغرابه من التناول الاعلامي لواقعة القتل ،والتى تحاول بعض الاطراف تصويرها بغير الحقيقة مبينا ان القانون سيأخذ مجراه
،وقال ظلت بلاغاتنا من العام 2023 لم تتحرك للنيابة ومن ثم المحاكم الا بعد تدخل وتوجية الادارة القانونية للشرطة بوزارة الداخلية ،ولم تغادر بلاغتنا من الشرطة نحو النيابة الا بتاريخ (20/4/2025)، بينما مضت بلاغات الطرف الاخر للمحاكم منذ اكثر من عامين وبعضها تم الفصل فيه منذ اكثر من عام ، وكل هذه العراقيل تمت بتنفيذ مباشر من قبل ضابط تربطه علاقة من الدرجة الاولى بالمتهمين ومدير ادارة بشرطة الولاية وكان يعمل كل هذه التدخلات بحماية كاملة ضابط ، استغل سلطته لعرقلة كل خطوات العدالة ، ولن يصدق الراى العام ان هنالك (ثلاثة متهمين في البلاغ 130 )الذى صدر به قرار الحكم لم يتم تنفيذ امر القبض عليهم حتى الان حيث ترددناعشرات المرات على قسم شندى صاحب الاختصاص في انفاذ امر القبض دون جدوى (وهو امر نطالب مدير شرطة نهرالنيل يالتحقيق فيه) كما نناشده بالتحقيق حول ( البلاغ الذي تم اخفاؤه بين قسم الجكيكية ونيابة المتمة) ولقد تقدمنا بمناشدة لوزير الداخلية و مدير عام قوات الشرطة وللنائب العام) ولايزال الضابط الذي اصدر التعليمات لافراد قسم الجكيكة من غير محاسبة,كما لم تتخذ النيابة العامة أي قرار بشأن نيابة المتمة حيث تم تصديق الضمانة المالية للمتهمين في البلاغ عبرها الأمر الذي يجعل ضياع ملف البلاغ من صميم اختصاصها، اننا نجدد مرة اخري مناشدتنا لوزير الداخلية والنيابة العامة بالتدخل العاجل لمعالجة اختفاء البلاغات الخاصة بنا كأسرة للقتيل ،حيث واجهنا عراقيل متوافق عليها ومحيمة من قبل الادارة السابقة لشرطة بنهرالنيل ،واكد عكود استبشارهم بتعين اللواء قرشى السر مدير لشرطة نهر النيل ،مناشده بالتعجيل باطلاعهم على نتائح التحقيقات التى تجريها الشرطة بشأن الكشف عن المتورطين في اخفاء بلاغات الأسرة ، مؤكدا ان لديهم بلاغ ضد ضابط اصدر تعليمات لذات افراد قسم الجكيكة ، بمنعهم من تنفيذ امر القبض متهم في بلاغ جنائي ،وتقدمنا بفتح بلاغ ضده وخاطبة شرطة المتمة رئاسة الولاية بتاريخ ( 22/4/ 2025) لرفع الحصانة عنه وفق لنص المادة(45)من قانون الشرطة ومضي علي هذا الأمر أكثر من ستة اشهر ومستشارية الشرطة ترفض انفاذ الامر،ذاتها من قامت بمحاكمة ابننا الرقيب بالشرطة مرتين امام محكمة الشرطة رغم عدم اختصاصها واصدرت قرارات بواسطة المدير الاسبق بوضعه بالحبس الشديد دون ان تتحري معه لمدة ستة اشهر ،وبعد ان اصدرت محكمة الشرطة قرارها بشطب الدعوة التى وجهها اليه مديرها العام السابق لعدم الاختصاص،رفض اطلاق سراحة ليقضي عامين من الحبس دون اى سند من القانون
،،وقال نحن كاسرة نعرف انه ليست قرار الشرطة كمؤسسة ولكن قرار مديرها السابق ان دعواتنا بحق من اختار عدم الحياد واستغلال سلطته ضدنا، لن تتوقف وثقتنا في الله وجهات الاختصاص ان يأخذ حق ابننا القتيل ووالديه وابناءه الايتام منه عاجلا غير اجلا ،واضاف عكود انهم واجهوا جملة من العراقيل في كافة الاجهزة ولكنهم مصممون على عدم ان الخلط بين تصرفات الافراد ومحاولة استغلال السلطات بشكل مخالف للقانون ، وبين المؤسسات التى ينتمون اليها، مؤكدا انهم سيواجهون كل هذه الانحرافات بمزيد من الالتزام بالقانون مستبشرا بعودة( المحكمة الدستورية )والتى أكد انهم يصوبون تجاهها منذ الان في حال حدوث اجراءات نهائية بها انحرافات ومخالفات قانونية.