الحق أبلج ٢٣٢ عميد شرطة م لطف الله أحمد عفيفي يكتب رسالة في بريد والي الخرطوم، السيد/ أحمد عثمان حمزة جبايات المحليات

بسم الله الرحمن الرحيم،

 

لقد تجاوز الفساد والسقوط الأخلاقي والسياسي والإنحراف عن جادة الطريق القويم. تجاوز كل حدود الوطنية.

وكدأبه الحكم المحلي وبصفتة المسؤل المباشر علي المحليات السبع داخل ولايه الخرطوم وضباط مجالسة في المحليات مازالوا في خانة التردي الفكرى والوطنى يعمهون،

الحرب الدائرة بالبلاد بأيدي مليشيا الدعم السريع والمرتزقة والمدعومة من دولة الشر الإمارات وبعض الدول الأفريقية، قد أفرزت العديد من السلبيات والعقبات وتردي التقدير الإداري والقانوني والإنساني في حق الوطن والمواطن السوداني.

ومن أخطر هذه المنعرجات. ما إنعكس علي قرار المحليات

بفرض رسوم وعوائد علي التجار أصحاب المحلات التجارية بسوق ام درمان ومن المؤكد أن المحليات مازالت في نوم عميق، محليات لاتقدم اي نوع من انواع الخدمات للمواطن غير جمع الجبايات. التاجر هو

المواطن السوداني الذي ضاقت به سبل المعيشة في وطنة وتم نهب وسرقة جميع ما بداخل المنازل والمحلات حتي الأبواب والنوافذ لم تسلم منها أيدي مليشيا النهب السريع والمرتزقة العملاء والخونة.

المواطن المغلوب علي أمره ،استوجب علي الدولة استرداد اموال المواطنين المنهوبة.

ولكن !!!! يطرأ السؤال الأهم والأخطر!! لماذا الحكم المحلي تثقل كاهل لمن تم تشريدهم ونهبت محلاتهم التجارية وديارهم

بفرض رسوم عوائد وجبانة، وفي هذا التوقيت ؟؟؟؟

لقد إتضح بما لايدع مجالا للشك،

أن هنالك أيدي ملطخة بالعار والمصالح الشخصية وراء حرمان التجار والمواطن من حقة في استرداد ما نهب منه بمساعدة الحكم المحلي وهنالك مواطنين فقراء لا يستطيعون دفع رسوم وعوائد للمحليات

وهذا يشجع المواطنين

على كراهية الحكومة ومجلس السيادة .

ان قرار الحكم المحلي الذي تنفذه المحليات بفرض رسوم عوائد وضرائب علي المنازل والمحلات التجارية سوف

ينعكس سلبا على التاجر

والمواطن ذلك المواطن المغلوب علي أمره المواطن هو الذي يفترض أن يعمل الجميع من أجله، فهو الثروة الحقيقية لهذه البلاد، وهو الذي يجب أن تصب جميع الجهود لخدمتة

ختاما وليس أخر معطياتنا، لنا رجاء خاص بأن يتدخل السيد الوالى أحمد عثمان بطل من أبطال معركة الكرامة، أو أحد المسئولين في الحكومة ومجلس السيادة للرد علي هذه القرارات الغير انسانية والسعي الجاد لإعادة الأمور إلي نصابها الشرعي والقانوني والإنساني بحق الوطن والمواطن، في مايخص،ما طرأ علي أضبارة فرض رسوم عوائد علي كاهل متاجر التجار وعلي منازل المواطنين.

 

عاش الشعب السوداني حرا مستقلا أبيا عزيزا.

 

ولنا عودة

 

١٤ نوفمبر ٢٠٢٥م