عبداللطيف السيدح يكتب: لا نريد أن تكون الشفافية شعارا للاستهلاك.  عطاءات الحج بين وعود النزاهة، وامتحان الممارسة، وإياك أعني واسمعي يا جارة. 

 

بحكم علاقتي الوثيقة بملف الحج، ومتابعتي الدقيقة لما يدور في أروقته، يمكنني القول، وأرجو ألآ أكون مخدوعا في تقديراتي، أننا أمام مسؤولين أعلنوا التزامهم بالتعامل مع ملف حج هذا العام بأعلى معايير الشفافية والعدالة، دون استثناءات أو محاباة أو خيار وفقوس. وهو موقف يستحق الإشادة والتأييد، متى ما صدقت الأقوال وترجمتها الأفعال.

ولعل أبرز ما يبعث على التفاؤل ما أكده الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، الدكتور حيدر محمد زين، من أن الشفافية ستكون عنوان المرحلة ومنهج العمل. وهي ليست كلمة للاستهلاك الإعلامي، ولا لافتة ترفع في الاجتماعات، وإنما ممارسة مؤسسية تبدأ من لحظة طرح العطاءات، ولا تنتهي إلا بإعلان النتائج أمام الجميع.

والشفافية التي نعنيها هنا واضحة لا تحتمل التأويل، لا مفاوضات، ولا جلسات تفاوض، ولا اتفاقات جانبية مع أي شركة من شركات تقديم الخدمات لحجاج الخارج، سواء كانت “رحلات ومنافع” التي يدور حولها الحديث همسا وجهرا بأنها ستخلف شركة مشارق التي إنتهى عقدها مع بعثة حجاج السودان الموسم الماضي أو غيرها، قبل طرح العطاءات رسميا، وإرسال الرابط الإلكتروني المخصص لاستقبال عروض الشركات، وإتاحة الفرصة للجميع للتنافس في سرية تامة عبر عطاءات مغلقة، ثم فرز العروض وفق معايير معلنة، وإعلان الشركة أو الشركات الفائزة في مشهد مؤسسي يشبه المؤتمرات الصحفية، حتى يعرف الجميع كيف تم اتخاذ القرار وعلى أي أساس رست المناقصات. وقد طبق وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق العام الماضي طريقة فرز العطاءات في لقاء مفتوح عبر كونفيرنس لكن اعتراها الغرر والجهالة وكانت عبارة عن مناقصة صورية لكى يرسى العطاء على الشركة التي يريدها.

و ينبغي أن يسري نهج طرح المناقصات وتقديم العروض وفتح المظاريف أمام الملأ على شركات الإعاشة والنقل والإسكان في مكة المكرمة والمدينة المنورة. فلا يجوز أن تكون هناك منافسة معلنة في مكان، واتفاقات مسبقة في مكان آخر، وأن يطلب من الشركات الانتظار حتى اكتمال إجراءات شكلية بينما تكون الترتيبات قد حسمت خلف الأبواب المغلقة.

وهنا أستحضر تجربة حج عام 1446هـ، إبان فترة حسن الذكر الأمين العام السابق الأستاذ سامي الرشيد أحمد، باعتبارها تجربة يمكن استلهام ما حققته من تنظيم لآليات التنافس وتقديم العطاءات.

وفي مقابل هذه التطمينات التي أكدها لي سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، تصلني أحاديث متكررة من بعض أصحاب الشركات، مفادها أن مسؤولي البعثة يرفضون الجلوس للتفاوض معهم بحجة عدم ترسية العطاءات،واكتمال بالإجراءات، بينما يعقدون اجتماعات ويجرون مفاوضات عبر وسطاء نافذين مع شركات أخرى ، بل إن بعضهم أكد لي أن اتفاقات قد أُبرمت بالفعل، بينما هم ينتظرون ارسال الرابط الإلكتروني وطرح المناقصات عبر وسائل النشر.

وأقول أنني لن أتبنى هذه الروايات باعتبارها مسلمات وحقائق ثابتة، ولا أملك دليلا يجيز لي الجزم بصحتها، لكنني أضعها أمام المسؤولين باعتبارها مؤشرات تستوجب التوضيح والقطع مع كل ما يثار من شكوك. وما سمعته مباشرة من الدكتور حيدر محمد زين يبعث على الاعتقاد بأن هذه الممارسات لن تحدث، ولن يتم اتفاق مع أي شركة إلا بعد أن يرسو عليها العطاء وأن باب المنافسة سيكون مفتوحا للجميع.

وما أستطيع قوله لأصحاب الشركات الذين يمطرونني بكثرة الاتصالات، إن وقع ذلك بالفعل وجرت مفاوضات أو اتفاقات مسبقة خارج إطار المنافسة المعلنة، فسنكون أمام تناقض صريح بين الشعار والممارسة، وعندها لن يكون الصمت خيارا، وسنمارس حقنا المهني والإعلامي، وسنعيد مع من يحاول خداعنا، أو خداع رؤوساء شركات مقدمي الخدمة حرب بشار بن برد وستتحول الأقلام إلى سيوف هندية.

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا

وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه.

وستنبري الصحافة لكشف أوجه الخلل، بالأدلة والمستندات، لا بالظنون والاتهامات. فخدمة ضيوف الرحمن أمانة، وليست غنيمة تتقاسمها المصالح والنفوذ.

و درأ للقيل والقال وكثرة السؤال أتمنى أن أتلقى نفيا قاطعا من مسؤولي بعثة الحج السودانية لهذه الإدعاءات، وأقول لأصحاب الشركات “لوكوا الصبر” وانتظروا الرابط، وقدموا عروضكم، ودعوا المنافسة تأخذ مجراها الطبيعي، ولا تسمحوا بأن تفوز أي شركة عبر وسيط نافذ، إنما خدمة حجاج السودان يتشرف بها الأقدر والأجود والأكثر التزاما بمصلحة ضيف الرحمن.

ولدي إضافة أراها في غاية الأهمية، وهي ضرورة إشراك أمناء أمانات الحج والعمرة بالولايات في كل كبيرة وصغيرة تتعلق بإسكان وإعاشة ونقل حجاج ولاياتهم. فمن غير المقبول أن يطلب من هؤلاء تحمل مسؤولية الحجاج ومواجهة شكاواهم، بينما تتخذ القرارات المتعلقة بالخدمات دون مشاركتهم. والأصل أن يشاركوا في اختيار مقدمي الخدمات، وأن تكون لهم كلمة حقيقية في المفاضلة، وأن يتحملوا بدورهم المسؤولية الإدارية عن أي تقصير يقع من الجهات التي وقع عليها اختيارهم، وفق اختصاصات واضحة ومحددة.

وأحسب أن الأمين العام الدكتور حيدر محمد زين، والملحق الإداري العميد حسين الصادق، ومعاونيهما، أمام فرصة حقيقية لتقديم موسم استثنائي في التنظيم والنزاهة وجودة الخدمات، ونقدر ما يبذلونه من جهد، لكننا نلفت انتباههم في الوقت ذاته من تسليم آذانهم أو قراراتهم لأصحاب المصالح، أو السماح لوسطاء نافذين بتوجيه بوصلة التعاقد نحو شركة بعينها دون غيرها. فالمسؤولية مسؤوليتهم، والتوقيع توقيعهم، والتاريخ لا يحفظ أسماء الوسطاء بقدر ما يحفظ أسماء من اتخذوا القرار.

كما أن توجيهات معالي وزير المالية والمشرف العام على حج هذا العام، الدكتور جبريل إبراهيم واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، وهى أن يكون الموسم استثنائياًذ، وينبغي أن يتحول مصطلح الشفافية إلى برنامج عمل واضح، لا مجرد أمنية معلقة في فضاء التصريحات.

إن المنافسة الشريفة ليست خصومة مع شركة، ولا انحيازا لأخرى، لكنها ضمانة للحصول على أفضل خدمة بأفضل تكلفة، وحماية لحقوق الحجاج وأموالهم، وصيانة لسمعة بعثة الحج السودانية.

نريد شفافية لا تعرف الأبواب الخلفية، وعدالة لا تتأثر بالوساطات، ومؤسسات لا تنحني أمام أصحاب المصالح، فإما أن تكون العطاءات مفتوحة للجميع، والقرارات معلنة للجميع، والفرص متساوية للجميع، وإما أن نفقد المعنى الحقيقي للشفافية.

نحن معكم في كل خطوة تخدم الحجاج، ولكننا بالمرصاد لكل ممارسة تنتقص من حقوقهم أو تفرغ المنافسة من مضمونها.

 

وللحديث بقية، إن اقتضت الضرورة.

شرح الصورة.

معالي وزير المالية المشرف العام على حجاج السودان، يجتمع بنظيره معالي وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عقب توقيع اتفاقية حج عام 1447 هجرية.