الحق ابلج ١٣٢ عميد شرطة (م ) لطف الله احمد عفيفي يكتب الصفقة المشبوة رسالة في بريد السيد وزير الداخلية

تتفاقم زفرات الأسف والحسرة، وتتعاظم وتتكالب علي صفحات وزارة الداخلية ويتعاظم الحزن والأسي علي مايدور من جهل سياسي متناسل يجعل انتقاد الشخصية العامة امر شخصي لدي وزير الداخلية. الذي برزت امامنا جملة من علامات التعجب والإستفهام من حديثه مع الصحفي بكري مدني بتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ بعنوان بلاغ نصار وهدية الاتحاد (اتحاد المصدرين)

والسؤال لماذا لم يستعجل وزير الداخلية القبض علي حثالة العملاء والخونة من تقدم بواسطة الإنتربول بدلا من القبض علي مواطن بسبب انتقاده لمنحة اتحاد المصدرين.

وهو انتقاد مشروع للوزير الذي هو شخصية عامة بحكم المنصب ويجوز لأي شخص ان ينتقد سياستكم في تسيير دولاب العمل الشرطى. وحتي اذا سلمنا جدلا بان المواطن الذي انتقد اشياء الوزير كانت لديه اجندة متصلة بمصالح شخصية فهذا قطعا لايعفي الوزير ولا نائب مدير مكتبه الذي لا تنتطح عنزان في انه الماسك بزمام الامور كلها في الوزارة فهو تارة مدير مكتب الوزير وتارة نائبه وتارة مدير الاعلام وتارةاخري الناطق باسم الوزارة وهاهو اخيرا مندوب الوزارة لاستلام الزي وربما مكملاته . وفي اطار مشروعية السؤال هذه فاننا بدورنا ومع كامل الاحترام والتقدير نسأل السيد الوزير بضعة اسئلة في الموضوع الذي هو الآن محل نقاش في كل الوسائط والمناسبات وهو (منحة اتحاد المصدرين)

اولا لم نسمع بهذا التبرع اوهذه المنحة للشرطة فهل هذا التبرع لوجود سيادتكم وزير للداخلية والجمارك ام بصفة خاصة.

والأسئلة المريرة حول منحة اتحاد المصدرين لشراء ملابس الشرطة والتي يشيب لها الولدان هي؟؟؟؟؟

هل اتحاد المصدرين دفع نقدا وقامت الوزارة بالتعاقد والشراء ام قام بتصنيع الملابس

اين هيئة الامداد التي تقوم بتحديد المواصفات وفقا للقانون وتشكل لجان للمراجعة والتدقيق والاستلام والتخزين والتوزيع .؟

اين الادارة العامة للمشتريات والاحتياجات وهي الجهة المختصة والمتخصصة في التعاقدات والمواصفات والشراء والتخلص من الفائض ؟

اين هيئة الشئون المالية الجهة الوحيدة المسئولة عن المال ايا كان تبرعا اوهبة او اعتمادات رسميه .?

السؤال الأهم

هل استعجال السيد الوزير لتطبيق هيكلة الشرطة افرز لنا هذه الوضعية العجيبة التي لن تمكن من متابعة مشتريات الشرطة وامداداتها فالامر يحتاج لسبعة هيئات مالية ومثلها ادارات عامة للمشتروات والاحتياجاجات ومع عدم معقولية الامر الذي ليس هو بالامكان فلا مناص من تولي نائب مدير المكتب هذه المهام مجتمعة وحده .

السيد وزير الداخلية الأمر يحتاج الي شفافية وتحقيق عاجل وتوضيح للرأى العام فهذا امر غير مسبوق في تأريخ الشرطة ولا يمكن السكوت عنه .

مع الاحترام

٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤م